الجزء الثالث - باب المختار من الخطب والأوامر - ابن ابي الحديد

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد العدل الكريم

تابع بقية رد المرتضى

واعلم أن الذي ذكره المرتضى رحمه الله تعالى، وأورده على قاضي القضاة جيد ولازم، متى ادعى قاضي القضاة أن العدالة إذا ثبتت ظناً أو قطعاً لم يجز العدول عنها والتبرؤ إلا بما يوجب القطع، ويعلم به علماً يقينياً زوالها، فأما إذا ادعى أن المعلوم لا يزول إلا بما يوجب العلم، فلا يرد عليه ما ذكره المرتضى رحمه الله تعالى.
وله أن يقول: قد ثبتت بالإجماع إمامة عثمان، والإجماع دليل قطعي عند أصحابنا، وكل من ثبتت إمامته ثبتت عدالته بالطريق التي بها ثبتت إمامته، لأنه لا يجوز أن تكون إمامته معلومة وشرائطها مظنونة ؛ لأن الموقوف على المظنون مظنون، فتكون إمامته مظنونة، وقد فرضناها معلومة، وهذا خلف ومحال.

 وإذا كانت عدالته معلومة لم يجز القول بانتفائها وزوالها إلا بأمر معلوم.
والأخبار التي رويت في أحداثه أخبار آحاد لا تفيد العلم، فلا يجوز العدول عن المعلوم بها، فهذا الكلام إذا رتب هذا الترتيب اندفع به ما اعترض به المرتضى رحمه الله تعالى.

عود على بدء بقية رد المرتضى

فأما كلام المرتضى رحمه الله تعالى على الفصل الثاني من كلام قاضي القضاة، وهو الفصل المحكي عن شيخنا أبي علي رحمه الله تعالى، فنحن نورده.

قال رحمه الله تعالى: أما قوله: لو كان كل ما ذكر من الأحداث قادحاً لوجب من الوقت الذي ظهرت الأحداث فيه أن يطلبوا رجلاً ينصبونه في الإمامة، لأن ظهور الحدث كموته، فلما رأيناهم طلبوا إماماً بعد قتله دل على بطلان ما أضافوه إليه من الأحداث. فليس بشيء معتمد؛ لأن تلك الأحداث وإن كانت مزيلةً عندهم لإمامته، وفاسخة لها، ومقتضية لأن يعقدوا لغيره الإمامة، إلا أنهم لم يكونوا قادرين على أن يتفقوا على نصب غيره، مع تشبثه بالأمر؛ خوفاً من الفتنة والتنازع والتجاذب، وأرادوا أن يخلع نفسه، حتى تزول الشبهة، وينشط من يصلح للأمر لقبول العقد والتكفل بالأمر.

 وليس يجري ذلك مجرى موته؛ لأن موته يحسم الطمع في استمرار ولايته، ولا تبقى شبهة في خلو الزمان من إمام.

وليس كذلك حدثه الذي يسوغ فيه التأويل على بعده، وتبقى معه الشبهة في استمرار أمره.

 وليس نقول: إنهم لم يتمكنوا من ذلك كما سأل نفسه، بل الوجه في عدولهم ما ذكرناه من إرادتهم حسم المواد وإزالة الشبهة وقطع أسباب الفتنة.

قال: فأما قوله: إنه معلوم من حال هذه الأحداث أنها لم تحصل أجمع في الأيام التي حصر فيها وقتل، بل كانت تقع حالاً فلو كانت توجب الخلع والبراءة، لما تأخر من المسلمين الإنكار عليه، ولكان المقيمون من الصحابة بالمدينة أولى بذلك من الواردين من البلاد؛ فلا شك أن الأحداث لم تحصل في وقت واحد؛ إلا أنه غير منكر أن يكون نكيرهم إنما تأخر لأنهم تأولوا ما ورد عليهم من أفعاله على أجمل الوجوه؛ حتى زاد الأمر وتفاقم، وبعد التأويل، وتعذر التخريج، ولم يبق للظن الجميل طريق، فحينئذ أنكروا، وهذا مستمر على ما قدمنا ذكره، من أن العدالة والطريقة الجميلة يتأول لها في الفعل والأفعال القليلة، بحسب ما تقدم من حسن الظن به، ثم ينتهي الأمر بعد ذلك إلى بعد التأويل، والعمل على الظاهر القبيح.
قال: على أن الوجه الصحيح في هذا الباب أن أهل الحق كانوا معتقدين بخلعه من أول حدث، بل معتقدين أن إمامته لم تثبت وقتاً من الأوقات، وإنما منعهم من إظهار ما في نفوسهم ما قدمناه من أسباب الخوف والتقية، لأن الإعتذار بالوجل كان عاماً، فلما تبين أمره حالاً بعد حال، وأعرضت الوجوه عنه، وقل العاذر له، قويت الكلمة في خلعه.

وهذا إنما كان في آخر الأمر دون أوله، فليس يقتضي الإمساك عنه إلى الوقت الذي وقع الكلام فيه نسبة الخطأ إلى الجميع؛ على ما ظنه.
قال: فأما دفعه بأن تكون الأمة أجمعت على خلعه بخروجه نفسه وخروج من كان في حيزه عن القوم، فليس بشيء، لأنه إذا ثبت أن من عداه وعدا عبيده والرهيط من فجار أهله وفساقهم، كمروان ومن جرى مجراه، كانوا مجمعين على خلعه، فلا شبهة في أن الحق في غير حيزه، لأنه لا يجوز أن يكون هو المصيب، وجميع الأمة مبطل، وإنما يدعي أنه على الحق لمن ينازع في إجماع من عداه، فأما مع التسليم لذلك، فليس يبقى شبهة، وما نجد مخالفينا يعتبرون في باب الإجماع بإجماع الشذاذ والنفر القليل الخارجين من الإجماع، ألا ترى أنهم لا يحفلون بخلاف سعدٍ وأهله وولده في بيعة أبي بكر لقلتهم وكثرة من بإزائهم؛ ولذلك لا يعتدون بخلاف من امتنع من بيعة أمير المؤمنين عليه السلام، ويجعلونه شاذاً؛ لا تأثير بخلافه، فكيف فارقوا هذه الطريقة في خلع عثمان! وهل هذا إلا تقلب وتلون.
قلت: أما إذا احتج أصحابنا على إمامة أبي بكر بالإجماع، فاعتراض حجتهم بخلاف سعد وولده وأهله اعتراض جيد، وليس يقول أصحابنا في جوابه: هؤلاء شذاذ فلا نحفل بخلافهم؛ وإنما المعتبر بالكثرة التي بإزائهم. وكيف يقولون هذا، وحجتهم الإجماع ولا إجماع! ولكنهم يجيبون عن ذلك بأن سعداً مات في خلافة عمر، فلم يبق من يخالف في خلافة عمر ، فانعقد الإجماع عليها، وبايع ولد سعد وأهله من قبل، وإذا صحت خلافة أبي بكر؛ لأنها فرع عليها؛ ومحال أن يصح الفرع، ويكون الأصل فاسداً، فهكذا يجيب أصحابنا عن الإعتراض بخلاف سعد إذا احتجوا بالإجماع، فأما إذا احتجوا بالإختيار فلا يتوجه نحوهم الإعتراض بخلاف سعد وأهله وولده؛ لأنه ليس من شرط ثبوت الإمامة بالإختيار إجماع الأمة على الإختيار؛ وإنما يكفي فيه بيعة خمسة من أهل الحل والعقد على الترتيب الذي يرتب أصحابنا الدلالة عليه؛ وبهذا الطريق يثبت عندهم إمامة علي عليه السلام، ولم يحفل بخلاف معاوية وأهل الشام فيها.
قال رحمه الله تعالى: فأما قوله: إن الصحابة كانت بين فريقين: من نصره كزيد بن ثابت وابن عمر وفلان وفلان، والباقون ممتنعون انتظاراً لزوال العارض ولأنه ما ضيق عليهم الأمر في الدفع عنه، فعجيب، لأن الظاهر أن أنصاره هم الذين كانوا معه في الدار، يقاتلون عنه، ويدفعون الهاجمين عليه.
فأما من كان منزله ما أغنى عنه فتيلاً ، فلا يعد ناصراً، وكيف يجوز ممن أراد نصرته، وكان معتقداً لصوابه، وخطأ المطالبين له بالخلع، أن يتوقف عن النصرة طلباً لزوال العارض! وهل تراد النصرة إلا لدفع العارض، وبعد زواله لا حاجة إليها! وليس يحتاج في نصرته إلى أن يضيق هو عليهم الأمر فيها، بل من كان معتقداً لها لا يحتاج حمله إلى أذنه فيها، ولا يحفل بنهيه عنها، لأن المنكر مما قد تقدم أمر الله تعالى بالنهي عنه، فليس يحتاج في إنكاره إلى أمر غيره.

قال: فأما زيد بن ثابت، فقد روي ميله إلى عثمان، وما يغني ذلك وبإزائه جميع المهاجرين والأنصار! ولميله إليه سبب معروف، فإن الواقدي روى في كتاب الدار أن مروان بن الحكم لما حصر عثمان الحصر الأخير أتى زيد بن ثابت فاستصحبه إلى عائشة ليكلمها في هذا الأمر، فمضيا إليها وهي عازمة على الحج، فكلماها في أن تقيم وتذب عنه، فأقبلت على زيد ابن ثابت، فقالت: وما منعك يابن ثابت ولك الأشاريف قد اقتطعكها عثمان، ولك كذا وكذا، وأعطاك عثمان من بيت المال عشرة آلاف دينار! قال زيد: فلم أرجع عليها حرفاً واحداً، وأشارت إلى مروان بالقيام، فقام مروان وهو يقول:

فنادته عائشة، وقد خرج من العتبة: يابن الحكم، أعلي تمثل الأشعار! قد والله سمعت ما قلت أتراني في شك من صاحبك! والذي نفسي بيده لوددت أنه الآن في غرارة من غرائري مخيط عليه، فألقيه في البحر الأخضر، قال زيد بن ثابت: فخرجنا من عندها على اليأس منها.
وروى الواقدي أن زيد بن ثابت اجتمع عليه عصبة من الأنصار، وهو يدعوهم إلى نصرة عثمان.

 فوقف عليه جبلة بن عمرو بن حبة المازني، فقال له: وما يمنعك يا زيد أن تذب عنه؟ أعطاك عشرة آلاف دينار وحدائق من نخل لم ترث عن أبيك مثل حديقة منها.
فأما ابن عمر فإن الواقدي روى أيضاً عنه أنه قال: والله ما كان فينا إلا خاذل أو قاتل.

 والأمر على هذا أوضح من أن يخفى.
فأما ما ذكره من إنفاذ أمير المؤمنين عليه السلام الحسن والحسين عليهما السلام، فإنما أنفذهما - إن كان أنفذهما - ليمنعا من انتهاك حريمه وتعمد قتله، ومنع حرمه ونسائه من الطعام والشراب، ولم ينفذهما ليمنا من مطالبته بالخلع، وكيف وهو عليه السلام مصرح بأنه يستحق بأحداثه الخلع، والقوم الذين سعوا في ذلك إليه كانوا يغدون ويروحون، ومعلوم منه ضرورةً أنه كان مساعداً على خلعه ونقض أمره، لا سيما في المرة الأخيرة.
فأما ادعاؤه أنه عليه السلام لعن قتلته، فهو يعلم ما في هذا من الروايات المختلفة التي هي أظهر من هذه الرواية، وإن صحت فيجوز أن تكون محمولة على لعن من قتله متعمداً قتله، قاصداً إليه، فإن ذلك لم يكن لهم.
فأما ادعاؤه أن طلحة رجع لما ناشده عثمان يوم الدار، فظاهر البطلان وغير معروفٍ في الرواية، والظاهر المعروف أنه لم يكن على عثمان أشد من طلحة، ولا أغلظ منه.
قال: ولو حكينا من كلامه فيه ما قد روي لأفنينا قطعة كثيرة من هذا الكتاب، وقد روي أن عثمان كان يقول يوم الدار: اللهم اكفني طلحة، ويكرر ذلك، علماً بأنه أشد القوم عليه.

 وروي أن طلحة كان عليه يوم الدار درع وهو يرامي الناس، ولم ينزع عن القتال حتى قتل الرجل.
فأما ادعاؤه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ستكون فتنة، وإن عثمان وأصحابه يومئذٍ على الهدى "، فهو يعلم أن هذه الرواية الشاذة لا تكون في مقابلة المعلوم ضرورة من إجماع الأمة على خلعه وخذله، وكلام وجوه المهاجرين والأنصار فيه، وبإزاء هذه الرواية ما يملأ الطروس عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما يتضمن ما تضمنته. ولو كانت هذه الرواية معروفةً لكان عثمان أولى الناس بالإحتجاج بها يوم الدار، وقد احتج عليهم بكل غث وسمين، وقبل ذلك لما خوصم وطولب بأن يخلع نفسه، ولاحتج بها عنه بعض أصحابه وأنصاره، وفي علمنا بأن شيئاً من ذلك لم يكن، دلالة على أنها مصنوعة موضوعة.
فأما ما رواه عن عائشة من قولها: قتل والله مظلوماً، فأقوال عائشة فيه معروفة ومعلومة، وإخراجها قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول: " هذا قميصه لم يبل، وقد أبلى عثمان سنته "، إلى غير ذلك مما لايحصى كثرة.
فأما مدحها له وثناؤها عليه؛ فإنما كانا عقب علمها بانتقال الأمر إلى من انتقل إليه، والسبب فيه معروف، وقد وقفت عليه، وقوبل بين كلامها فيه متقدماً ومتأخراً.
فأما قوله: لا يمتنع أن يتعلق بأخبار الآحاد في ذلك لأنها في مقابلة ما يدعونه مما طريقه أيضاً الآحاد، فواضح البطلان، لأن أطباق الصحابة وأهل المدينة - إلا من كان في الدار معه على خلافه، فإنهم كانوا بين مجاهد ومقاتل مبارز، وبين متقاعد خاذل - معلوم ضرورة لكل من سمع الأخبار، وكيف يدعي أنها من جهة الآحاد حتى يعارض بأخبار شاذة نادرة! وهل هذا إلا مكابرة وظاهرة!

فأما قوله: إنا لا نعدل عن ولايته بأمور محتملة، فقد مضى الكلام في هذا المعنى، وقلنا إن المحتمل هو ما لا ظاهر له، ويتجاذبه أمور محتملة، فأما ما له ظاهر فلا يسمى محتملاً وإن سماه بهذه التسمية، فقد بينا أنه مما يعدل من أجله عن الولاية، وفصلنا ذلك تفصيلاً بيناً.
وأما قوله: إن للإمام أن يجتهد برأيه في الأمور المنوطة به، ويكون مصيباً وإن أفضت إلى عاقبة مذمومة، فأول ما فيه أنه ليس للإمام ولا غيره أن يجتهد في الأحكام، ولا يجوز أن يعمل فيها إلا على النص، ثم إذا سلمنا الإجتهاد، فلا شك أن هاهنا أموراً لا يسوغ فيها الإجتهاد حتى يكون من خبرنا عنه بأنه اجتهد فيها غير مصوب، وتفصيل هذه الجملة يبين عن الكلام على ما تعاطاه من الأعذار عن إحداثه على جهة التفصيل.
قلت: الكلام في هذا الموضع على سبيل الإستقصاء إنما يكون في الكتب الكلامية المبسوطة في مسألة الإمامة، وليس هذا موضع ذاك، ولكن يكفي قاضي القضاة أن يقول: قد ثبت بالإجماع صحة إمامة عثمان، فلا يجوز الرجوع عن هذا الإجماع إلا بإجماع معلوم على خلعه وإباحة قتله، ولم يجمع المسلمون على ذلك، لأنه قد كان بالمدينة من ينكر ذلك وإن قلوا، وقد كان أهل الأمصار ينكرون ذلك، كالشام والبصرة والحجاز واليمن ومكة وخراسان، وكثير من أهل الكوفة، وهؤلاء مسلمون، فيجب أن تعتبر أقوالهم في الإجماع، فإذا لم يدخلوا فيمن أجلب عليه لم ينعقد الإجماع على خلعه ولا على إباحة دمه، فوجب البقاء على ما اقتضاه الإجماع الأول.

متفرقات

المطاعن على عثمان والرد عليها

فأما الكلام في المطاعن المفصلة التي طعن بها فيه، فنحن نذكرها، ونحكي ما ذكره قاضي القضاة وما اعترضه به المرتضى رحمه الله تعالى.
الطعن الأول: قال قاضي القضاة في المغني: فمما طعن به عليه قولهم: إنه ولى أمور المسلمين من لا يصلح لذلك ولا يؤتمن عليه، ومن ظهر منه الفسق والفساد، ومن لا علم عنده، مراعاةً منه لحرمة القرابة، وعدولاً عن مراعاة حرمة الدين والنظر للمسلمين؛ حتى ظهر ذلك منه وتكرر؛ وقد كان عمر حذره من ذلك؛ حيث وصفه بأنه كلف بأقاربه، وقال له: إذا وليت هذا الأمر فلا تسلط بني أبي معيطٍ على رقاب الناس.

 فوقع منه ما حذره إياه، وعوتب في ذلك فلم ينفع العتب، وذلك نحو استعماله الوليد بن عقبة ، وتقليده إياه، حتى ظهر منه شرب الخمر؛ واستعماله سعيد بن العاص حتى ظهرت منه الأمور التي عندها أخرجه أهل الكوفة، وتوليته عبد الله بن أبي سرح ، وعبد الله بن عامر بن كريز ؛ حتى روي عنه في أمر ابن أبي سرح أنه لما تظلم منه أهل مصر وصرفه عنهم بمحمد بن أبي بكر، كاتبه بأن يستمر على ولايته، فأبطن خلاف ما أظهر، فعل من غرضه خلاف الدين، ويقال: إنه كاتبه بقتل محمد بن أبي بكر وغيره ممن يرد عليه، وظفر بذلك الكتاب، ولذلك عظم التظلم من بعد، وكثر الجمع، وكان سبب الحصار والقتل، حتى كان من أمر مروان وتسلطه عليه وعلى أموره ما قتل بسببه، وذلك ظاهر لا يمكن دفعه.
قال رحمه الله تعالى: وجوابنا عن ذلك أن تقول: أما ما ذكر من توليته من لايجوز أن يستعمل، فقد علمنا أنه لا يمكن أن يدعى أنه حين استعملهم علم من أحوالهم خلاف الستر والصلاح، لأن الذي ثبت عنهم من الأمور القبيحة حدث من بعد، ولا يمتنع كونهم في الأول مستورين في الحقيقة أو مستورين عنده، وإنما كان يجب تخطئته لو استعملهم؛ وهم في الحال لا يصلحون لذلك.
فإن قيل: فلما علم بحالهم كان يجب أن يعزلهم!

 قيل: كذلك فعل، لأنه إنما استعمل الوليد بن عقبة قبل ظهور شرب الخمر عنه فلما شهد عليه جلده الحد وصرفه.

 وقد روي مثله عن عمر، فإنه ولى قدامة بن مظعون بعض أعماله، فشهدوا عليه بشرب الخمر، فأشخصه وجلده الحد، فإذا عد ذلك في فضائل عمر لم يجز أن يعد ما ذكروه في الوليد من معايب عثمان.

 ويقال: إنه لما أشخصه أقام عليه الحد بمشهد أمير المؤمنين عليه السلام.
وقد اعتذر من عزله سعد بن أبي وقاص بالوليد، بأن سعداً شكاه أهل الكوفة، فأداه اجتهاده إلى عزله بالوليد.

فأما سعيد بن العاص فإنه عزله عن الكوفة وولى مكانه أبا موسى، وكذلك عبد الله بن أبي سرح عزله وولى مكانه محمد بن أبي بكر، ولم يظهر له من مروان ما يوجب أن يصرفه عما كان مستعملاً فيه، ولو كان ذلك طعناً لوجب مثله في كل من ولى، وقد علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولى الوليد بن عقبة، فحدث منه ما حدث. وحدث من بعض أمراء أمير المؤمنين عليه السلام الخيانة، كالقعقاع بن شور ، لأنه ولاه على ميسان فأخذ ما لها ولحق بمعاوية، وكذلك فعل الأشعث بن قيس بمال أذربيجان. وولى أبا موسى الحكم، فكان منه ما كان، ولا يجب أن يعاب أحد بفعل غيره، وإذا لم يلحقه عيب في ابتداء ولايته فقد زال العيب فيما بعده.
وقولهم: إنه قسم أكثر الولايات في أقاربه، وزال عن طريقة الاحتياط للمسلمين، وقد كان عمر حذره من ذلك، فليس بعيب؛ لأن تولية الأقارب كتولية الأباعد، في أنه يحسن إذا كانوا على صفات مخصوصة.

 ولو قيل إن تقديمهم أولى لم يمتنع، إذا كان المولي لهم أشد تمكناً من عزلهم، والاستبدال بهم، وقد ولى أمير المؤمنين عليه السلام عبد الله بن العباس البصرة، وعبيد الله بن العباس اليمن، وقثم بن العباس مكة؛ حتى قال مالك الأشتر عند ذلك: على ماذا قتلنا الشيخ أمس! فيما يروى؛ ولم يكن ذلك بعيب إذا أدى ما وجب عليه في اجتهاده.
فأما قولهم: إنه كتب إلى ابن أبي سرح حيث ولى محمد بن أبي بكر بأنه يقتله ويقتل أصحابه، فقد أنكر ذلك أشد إنكار، حتى حلف عليه، وبين أن الكتاب الذي ظهر ليس كتابه ولا الغلام غلامه ولا الراحلة راحلته، وكان في جملة من خاطبه في ذلك أمير المؤمنين عليه السلام، فقبل عذره. وذلك بيّن؛ لأن قول كل أحد مقبول في مثل ذلك، وقد علم أن الكتاب يجوز فيه التزوير، فهو بمنزلة الخبر الذي يجوز فيه الكذب.
فإن قيل: فقد علم أن مروان هو الذي زور الكتاب، لأنه هو الذي كان يكتب عنه، فهلا أقام فيه الحد!

 قيل: ليس يجب بهذا القدر أن يقطع على أن مروان هو الذي فعل ذلك، لأنه وإن غلب ذلك في الظن، فلا يجوز أن يحكم به، وقد كان القوم يسومونه تسليم مروان إليهم، وذلك ظلم، لأن الواجب على الإمام أن يقيم الحد على من يستحقه أو التأديب، ولا يحل له تسليمه إلى غيره، فقد كان الواجب أن يثبتوا عنده ما يوجب في مروان الحد والتأديب ليفعله به؛ وكان إذا لم يفعل والحال هذه يستحق التعنيف.

وقد ذكر الفقهاء في كتبهم أن الأمر بالقتل لا يوجب قوداً ولا دية ولا حداً، فلو ثبت في مروان ما ذكروه لم يستحق القتل وإن استحق التعزير، لكنه عدل عن تعزيره؛ لأنه لم يثبت؛ وقد يجوز أن يكون عثمان ظن أن هذا الفعل فعل بعض من يعادي مروان تقبيحاً لأمره؛ لأن ذلك يجوز، كما يجوز أن يكون من فعله، ولا يعلم كيف كان اجتهاده وظنه!

وبعد فإن هذا الحدث من أجل ما نقموا عليه، فإن كل شيء من ذلك يوجب خلع عثمان وقتله؛ فليس إلا هذا؛ وقد علمنا أن هذا الأمر لو ثبت ما كان يوجب القتل، لأن الأمر بالقتل لا يوجب القتل؛ سيما قبل وقوع القتل المأمور به؛ فنقول لهم: لو ثبت ذلك على عثمان أكان يجب قتله!

 فلا يمكنهم ادعاء ذلك، لأنه بخلاف الدين؛ ولا بد أن يقولوا: إن قتله ظلم، وكذلك حبسه في الدار، ومنعه من الماء، فقد كان يجب أن يدفع القوم عن كل ذلك، وأن يقال: إن من لم يدفعهم وينكر عليهم يكون مخطئاً.
وفي القول بأن الصحابة اجتمعوا على ذلك كلهم تخطئة لجميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وذلك غير جائز، وقد علم أيضاً أن المستحق للقتل والخلع لا يحل أن يمنع الطعام والشراب، وعلم أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يمنع أهل الشام من الماء من صفين، وقد تمكن من منعهم؛ وكل ذلك يدل على كون عثمان مظلوماً، وأن ذلك من صنع الجهال، وأن أعيان الصحابة كانوا كارهين لذلك.

 وأيضاً فإن قتله لو وجب لم يجز أن يتولاه العوام من الناس، ولا شبهة أن الذين أقدموا على قتله كانوا بهذه الصفة، وإذا صح أن قتله لم يكن لهم، فمنعهم والنكير عليهم واجب.
وأيضاً فقد علم أنه لم يكن من عثمان ما يستحق به القتل؛ من كفر بعد إيمان، أو زناً بعد إحصان، أو قتل نفسٍ بغير حق، وأنه لو كان منه ما يوجب القتل لكان الواجب أن يتولاه الإمام، فقتله على كل حالٍ منكر، وإنكار المنكر واجب.

وليس لأحدٍ أن يقول: إنه أباح قتل نفسه، من حيث امتنع من دفع الظلم عنهم، لأنه لم يمتنع من ذلك، بل أنصفهم، ونظر في حالهم، ولأنه لو لم يفعل ذلك لم يحل لهم قتله، لأنه إنما يحل قتل الظالم إذا كان على وجه الدفع، والمروي أنهم أحرقوا بابه، وهجموا عليه في منزله، وبعجوه بالسيف والمشاقص ، وضربوا يد زوجته لما وقعت عليه، وانتهبوا متاع داره؛ ومثل هذه القتلة لا تحل في الكافر والمرتد، فكيف يظن أن الصحابة لم ينكروا ذلك، ولم يعدوه ظلماً؛ حتى يقال إنه مستحق من حيث لم يدفع القوم عنه!

وقد تظاهر الخبر بما جرى من تجمع القوم عليه، وتوسط أمير المؤمنين عليه السلام لأمرهم، وأنه بذل لهم ما أرادوه، وأعتبهم وأشهد على نفسه بذلك؛ وإن الكتاب الموجود بعد ذلك المتضمن لقتل القوم، ووقف عليه - وممن أوقفه عليه أمير المؤمنين عليه السلام - فحلف أنه ما كتبه، ولا أمر به، فقال له: فمن تتهم؟ قال: ما تهم أحداً، وأن للناس لحيلاً.
والرواية ظاهرة أيضاً بقوله: إن كنت أخطأت أو تعمدت فإني تائب ومستغفر؛ فكيف يجوز والحال هذه أن تهتك فيه حرمة الإسلام وحرمة البلد الحرام!

 ولا شبهة في أن القتل على وجه الغيلة لا يحل فيمن يستحق القتل، فكيف فيمن لا يستحقه!

ولولا أنه كان يمنع من محاربة القوم ظناً منه أن ذلك يؤدي إلى القتل الذريع لكثر أنصاره.
وقد جاء في الرواية أن الأنصار بدأت معونته ونصرته، وأن أمير المؤمنين عليه السلام قد بعث إليه ابنه الحسن عليه السلام، فقال له: قل لأبيك فلتأتني؛ فأراد أمير المؤمنين عليه السلام المصير إليه، فمنعه من ذلك محمد ابنه، واستعان بالنساء عليه، حتى جاء الصريخ بقتل عثمان، فمد يده إلى القبلة، وقال: اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان.
فإن قالوا: إنهم اعتقدوا أنه من المفسدين في الأرض، وأنه داخل تحت آية المحاربين.
قيل: فقد كان يجب أن يتولى الإمام هذا الفعل، لأن ذلك يجري مجرى الحد، وكيف يدعى ذلك، والمشهور عنه أنه كان يمنع من مقاتلتهم، حتى روي أنه قال لعبيده ومواليه، وقد هموا بالقتال: من أغمد سيفه فهو حر! ولقد كان مؤثراً لنكير ذلك الأمر بما لا يؤدي إلى إراقة الدماء والفتنة، ولذلك لم يستعن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان لما اشتد الأمر، أعانه من أعان، لأن عند ذلك تجب النصرة والمعونة، فحيث كانت الحال متماسكة، وكان ينهى عن إنجاده وإعانته بالحرب امتنعوا وتوقفوا، وحيث اشتد الأمر أعانه ونصره من أدركه، دون من لم يغلب ذلك في ظنه.
اعترض المرتضى رحمه الله تعالى هذا الكلام، فقال: أما قوله: لم يكن عالماً بحال الفسقة الذين ولاهم قبل الولاية؛ فلا تعويل عليه، لأنه لم يول هؤلاء النفر إلا وحالهم مشهورة في الخلاعة والمجانة والتجرم والتهتك؛ ولم يختلف اثنان في أن الوليد بن عقبة لم يستأنف التظاهر بشرب الخمر والاستخفاف بالدين على استقبال ولايته للكوفة؛ بل هذه كانت سنته والعادة المعروفة منه؛ وكيف يخفى على عثمان - وهو قريبه ولصيقه وأخوه لأمه - من حاله ما لا يخفى على الأجانب الأباعد!

ولهذا قال له سعد بن أبي وقاص - في رواية الواقدي، وقد دخل الكوفة -: يا أبا وهب ، أمير أم زائر؟ قال: بل أمير، فقال سعد: ما أدري أحمقت بعدك أم كست بعدي!

قال: ما حمقت بعدي ولا كست بعدك، ولكن القوم ملكوا فاستأثروا، فقال سعد: ما أراك إلا صادقاً.

وفي رواية أبي مخنف لوط بن يحيى الأزدي أن الوليد لما دخل الكوفة مر على مجلس عمرو ابن زرارة النخعي، فوقف، فقال عمرو: يا معشر بني أسد، بئسما استقبلنا به أخوكم ابن عفان! أمن عدله أن ينزع عنا ابن أبي وقاص، الهين اللين السهل القريب، ويبعث بدله أخاه الوليد، الأحمق الماجن الفاجر قديماً وحديثاً!

 واستعظم الناس مقدمه، وعزل سعد به، وقالوا: أراد عثمان كرامة أخيه بهوان أمة محمد صلى الله عليه وسلم! وهذا تحقيق ما ذكرناه من أن حاله كانت مشهورة قبل الولاية، لا ريب فيها عند أحدٍ، فكيف يقال: إنه كان مستوراً حتى ظهر منه ما ظهر!

وفي الوليد نزل قوله تعالى: " أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون " ، فالمؤمن ههنا أمير المؤمنين عليه السلام، والفاسق الوليد، على ما ذكره أهل التأويل.

 وفيه نزل قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإٍ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالةٍ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين " ، والسبب في ذلك أنه كذب على بني المصطلق عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وادعى أنهم منعوه الصدقة. ولو قصصنا مخازيه المتقدمة ومساويه لطال بها الشرح.
وأما شربه الخمر بالكوفة وسكره، حتى دخل عليه من دخل وأخذ خاتمه من إصبعه، وهو لا يعلم، فظاهر، وقد سارت به الركبان.

 وكذلك كلامه في الصلاة، والتفاته إلى من يقتدي به فيها وهو سكران، وقوله لهم: أأزيدكم؟ فقالوا: لا، قد قضينا صلاتنا، حتى قال الحطيئة في ذلك:

وقال فيه أيضاً:

وأما قوله: إنه جلده الحد وعزله، فبعد أي شيء كان ذلك، ولم يعزله إلا بعد أن دافع ومانع، واحتج عنه وناضل! ولو لم يقهره أمير المؤمنين عليه السلام على رأيه لما عزله، ولا أمكن من جلده.

 وقد روى الواقدي أن عثمان لما جاءه الشهود يشهدون على الوليد بشرب الخمر أوعدهم وتهددهم.
قال الواقدي: ويقال إنه ضرب بعض الشهود أيضاً أسواطاً، فأتوا أمير المؤمنين عليه السلام، فشكوا إليه، فأتى عثمان ، فقال: عطلت الحدود، وضربت قوماً شهدوا على أخيك، فقلبت الحكم، وقد قال لك عمر: لا تحمل بني أمية وآل أبي معيط على رقاب الناس!

 قال: فما ترى؟ قال: أرى أن تعزله ولا توليه شيئاً من أمور المسلمين، وأن تسأل عن الشهود؛ فإن لم يكونوا أهل ظنة ولا عداوة، أقمت على صاحبك الحد. وتكلم في مثل ذلك طلحة والزبير وعائشة، وقالوا أقوالاً شديدة، وأخذته الألسن من كل جانب، فحينئذ عزله، ومكن من إقامة الحد عليه.

 وقد روى الواقدي أن الشهود لما شهدوا عليه في وجهه، وأراد عثمان أن يحده ألبسه جبة خز، وأدخله بيتاً، فجعل إذا بعث إليه رجلاً من قريش ليضربه، قال له الوليد: أنشدك الله أن تقطع رحمي وتغضب أمير المؤمنين!

 فلما رأى علي عليه السلام ذلك، أخذ السوط ودخل عليه، فجلده به. فأي عذر لعثمان في عزله وجلده بعد هذه الممانعة الطويلة، والمدافعة الشديدة!.
وقصة الوليد - مع الساحر الذي كان يلعب بين يديه، ويغر الناس بمكره وخديعته، وأن جندب ابن عبد الله الأزدي امتعض من ذلك ودخل عليه فقتله، وقال له: أحي نفسك إن كنت صادقاً، وأن الوليد أراد أن يقتل جندباً بالساحر، حتى أنكر الأزد ذلك عليه، فحبسه وطال حبسه حتى هرب من السجن - معروفة ومشهورة.
فإن قيل: فقد ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة هذا صدقة بني المصطلق، وولاه عمر صدقة تغلب، فكيف تدعون أن حاله في أنه لا يصلح للولاية ظاهرة!.
قلنا: لا جرم، إنه غر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذب على القوم حتى نزلت فيه الآية التي قدمنا ذكرها، فعزله. وليس خطب ولاية الصدقة مثل خطب ولاية الكوفة، فأما عمر فإنه لما بلغه قوله:

عزله، وأما عزل أمير المؤمنين عليه السلام بعض أمرائه لما ظهر من الحدث كالقعقاع بن شور وغيره، وكذلك عزل عمر قدامة بن مظعون لما شهد عليه بشرب الخمر، وجلده له؛ فإنه لا يشبه ما تقدم؛ لأن كل واحد ممن ذكرناه لم يول إلا من هو حسن الظاهر عنده وعند الناس، غير معروف باللعب ولا مشهور بالفساد.

 ثم لما ظهر منه ما ظهر لم يحام عنه ولا كذب الشهود عليه وكابره، بل عزله غير مضطر، وكل هذا لم يجر في أمراء عثمان، وقد بينا كيف كان عزل الوليد وإقامة الحد عليه.
فأما موسى فإن أمير المؤمنين عليه السلام لم يوله الحكم مختاراً، لكنه غلب على رأيه وقهر على أمره، ولا رأي لمقهور.
فأما قوله: إن ولاية الأقارب كولاية الأباعد، بل الأقارب أولى؛ من حيث كان التمكن من عزلهم أشد. وذكر تولية أمير المؤمنين عليه السلام أولاد العباس رحمه الله تعالى وغيرهم - فليس بشيء؛ لأن عثمان لم ينقم عليه تولية الأقارب من حيث كانوا أقارب، بل من حيث كانوا أهل بيت الظنة والتهمة، ولهذا حذره عمر وأشعر بأنه يحملهم على رقاب الناس.

وأمير المؤمنين عليه السلام لم يول من أقاربه متهماً ولا ظنيناً، وحين أحس من ابن العباس ببعض الريبة لم يمهله ولا احتمله، وكاتبه بما هو شائع وظاهر؛ ولو لم يجب على عثمان أن يعدل على ولاية أقاربه إلا من حيث جعل عمر ذلك سبب عدوله عن النص عليه، وشرط عليه يوم الشورى ألا يحمل أقاربه على رقاب الناس، ولا يؤثرهم لمكان القرابة بما لا يؤثر به غيرهم- لكان صارفاً قوياً، فضلاً عن أن ينضاف إلى ذلك ما انضاف من خصالهم الذميمة وطرائقهم القبيحة.
فأما سعيد بن أبي العاص، فإنه قال في الكوفة: إنما السواد بستان لقريش، تأخذ منه ما شاءت وتترك، حتى قالوا له: أتجعل ما أفاء الله علينا بستاناً لك ولقومك!

ونابذوه، وأفضى الأمر إلى تسييره من سير عن الكوفة، والقصة مشهورة، ثم انتهى الأمر إلى منع أهل الكوفة سعيداً من دخولها، وتكلموا فيه وفي عثمان كلاماً ظاهراً، حتى كادوا يخلعون عثمان؛ فاضطر حينئذ إلى إجابتهم إلى ولاية أبي موسى، فلم يصرف سعيداً مختاراً، بل ما صرفه جملة، وإنما صرفه أهل الكوفة عنهم.
فأما قوله: إنه أنكر الكتاب المتضمن لقتل محمد بن أبي بكر وأصحابه، وحلف على أن الكتاب ليس بكتابه، ولا الغلام غلامه، ولا الراحلة راحلته، وأن أمير المؤمنين عليه السلام قبل عذره، فأول ما فيه أنه حكى القصة بخلاف ما جرت عليه؛ لأن جميع من يروي هذه القصة ذكر أنه اعترف بالخاتم والغلام والراحلة، وإنما أنكر أن يكون أمر بالكتابة، لأنه روى أن القوم لما ظفروا بالكتاب قدموا المدينة، فجمعوا أمير المؤمنين عليه السلام وطلحة والزبير و سعداً وجماعة من الأصحاب، ثم فكوا الكتاب بمحضر منهم، وأخبروهم بقصة الغلام، فدخلوا على عثمان والكتاب مع أمير المؤمنين ، فقال له: أهذا الغلام غلامك؟ قال: نعم، قال: والبعير بعيرك؟ قال: نعم، قال: أفأنت كتبت هذا الكتاب؟ قال: لا ، وحلف بالله أنه ما كتب الكتاب، ولا أمر به؛ فقال له: فالخاتم خاتمك؟ قال: نعم، قال: فكيف يخرج غلامك على بعيرك بكتاب عليه ختمك، ولا تعلم به!.
وفي رواية أخرى أنه لما واقفه عليه، قال عثمان: أما الخط فخط كاتبي، وأما الخاتم فعلى خاتمي، قال: فمن تتهم؟ قال: اتهمك واتهم كاتبي، فخرج أمير المؤمنين عليه السلام مغضباً، وهو يقول: بل بأمرك، ولزم داره، وبعد عن توسط أمره، حتى جرى عليه ما جرى.
وأعجب الأمور قوله لأمير المؤمنين عليه السلام: إني أتهمك، وتظاهره بذلك وتلقيه إياه في وجهه بهذا القول، مع بعده من التهمة والظنة في كل شيء، وفي أمره خاصة؛ فإن القوم في الدفعة الأولى أرادوا أن يعجلوا له ما أخبروه؛ حتى قام أمير المؤمنين عليه السلام بأمره وتوسطه وأصلحه، وأشار عليه بأن يقاربهم ويعينهم، حتى انصرفوا عنه، وهذا فعل النصيح المشفق الحدب المتحنن، ولو كان عليه السلام - وحوشي من ذلك - متهماً عليه لما كان للتهمة عليه مجال في أمر الكتاب خاصة؛ لأن الكتاب بخط عدوه مروان، وفي يد غلام عثمان، ومحمول على بعيره، ومختوم بخاتمه، فأي ظن تعلق بأمير المؤمنين عليه السلام في هذا المكان، لولا العداوة وقلة الشكر للنعمة!.

ولقد قال له المصريون لما جحد أن يكون الكتاب كتابه شيئاً لا زيادة عليه في باب الحجة، لأنهم قالوا: إذا كنت ما كتبت ولا أمرت به، فأنت ضعيف؛ من حيث تم عليك أن يكتب كاتبك بما تحتمه بخاتمك وينفذه بيد غلامك وعلى بعيرك بغير أمرك؛ ومن تم عليه ذلك لا يصلح أن يكون والياً على أمور المسلمين.

 فاختلع عن الخلافة على كل حال.
قال: ولقد كان يجب على صاحب المغني أن يستحي من قوله: إن أمير المؤمنين عليه السلام قبل عذره؛ وكيف يقبل عذر من يتهمه ويستغشه؛ وهو له ناصح!

 وما قاله أمير المؤمنين عليه السلام بعد سماع هذا القول منه معروف.
وقوله: إن الكتاب يجوز فيه التزوير، ليس بشيء، لأنه لا يجوز التزوير في الكتاب والغلام والبعير، وهذه الأمور إذا انضاف بعضها إلى بعض، بعد فيها التزوير؛ وقد كان يجب على كل حال أن يبحث عن القصة وعمن زور الكتاب، وأنفذ الرسول، ولا ينام عن ذلك، حتى يعرف من أين دهي؛ وكيف تمت الحيلة عليه، فيحترز من مثلها، ولا يغضي عن ذلك إغضاء ساترٍ له، خائف من بحثه وكشفه.
فأما قوله إنه وإن غلب على الظن أن مروان كتب الكتاب، فإن الحكم بالظن لا يجوز، وتسليمه إلى القوم على ما سألوه إياه ظلم، لأن الحد والأدب إذا وجب عليه، فالإمام يقيمه دونهم؛ فتعلل بما لا يجدي، لأنا لا نعمل إلا على قوله في أنه لم يعلم أن مروان هو الذي كتب الكتاب، وإنما غلب على ظنه؛ أما كان يستحق مروان بهذا الظن بعض التعنيف والزجر والتهديد!

 أو ما كان يجب مع وقوع التهمة عليه، وقوة الأمارات في أنه جالب الفتنة وسبب الفرقة أن يبعده عنه، ويطرده من داره ويسلبه ما كان يخصه به من إكرامه! وما في هذه الأمور أظهر من أن ينبه له.
فأما قوله: إن الأمر بالقتل لا يوجب قوداً ولا ديةً، سيما قبل وقوع القتل المأمور به، فهب أن ذلك على ما قال، أما أوجب الله تعالى على الأمر بقتل المسلمين تأديباً ولا تعزيراً ولا طرداً ولا إبعاداً!

 وقوله: لم يثبت ذلك، قد مضى ما فيه، وبين أنه لم يستعمل فيه ما يجب استعماله من البحث والكشف، وتهديد المتهم وطرده وإبعاده والتبرؤ من التهمة بما يتبرأ به من مثلها.
فأما قوله: إن قتله ظلم وكذلك حبسه في الدار، ومنعه من الماء، وأنه لو استحق القتل أو الخلع لا يحل أن يمنع الطعام والشراب، وقوله: إن من لم يدفع عن ذلك من الصحابة يجب أن يكون مخطئاً، وقوله: إن قتله لو وجب لم يجز أن يتولاه العوام من الناس، فباطل، لأن الذين قتلوه غير منكرٍ أن يكونوا تعمدوا قتله، وإنما طلبه بأن يخلع نفسه لما ظهر لهم من إحداثه، ويعتزل عن الأمر اعتزالاً يتمكنون معه من إقامة غيره، فلج وصمم على الامتناع، وأقام على أمرٍ واحد، فقصد القوم بحصره أن يلجئوه إلى خلع نفسه، فاعتصم بداره، واجتمع إليه نفر من أوباش بني أمية، يدفعون عنه، ويرمون من دنا إلى الدار، فانتهى الأمر إلى القتال بتدريج؛ ثم إلى القتل، ولم يكن القتال ولا القتل مقصودين في الأصل، وإنما أفضى الأمر إليهما على ترتيب، وجرى ذلك مجرى ظالم غلب إنساناً على رحله أو متاعه، فالواجب على المغلوب أن يمانعه ويدافعه ليخلص ماله من يده، ولا يقصد إلى إتلافه ولا قتله، فإن أفضى الأمر إلى ذلك بلا قصد كان معذوراً، وإنما خاف القوم - في التأني به، والصبرعليه، إلى أن يخلع نفسه - من كتبه التي طارت في الآفاق، يستنصر عليهم ويستقدم الجيوش إليهم، ولم يأمنوا أن يرد بعض من يدفع عنه فيؤدي ذلك إلى الفتنة الكبرى والبلية العظمى.

وأما منع الماء والطعام فما فعل ذلك إلا تضييقاً عليه؛ ليخرج ويحوج إلى الخلع الواجب عليه. وقد يستعمل في الشريعة مثل ذلك فيمن لجأ إلى الحرم من ذوي الجنايات، وتعذر إقامة الحد عليه لمكان الحرم.

 على أن أمير المؤمنين عليه السلام قد أنكر منع الماء والطعام، وأنفذ من مكن من حمل ذلك، لأنه قد كان في الدار من الحرم والنسوان والصبيان من لا يحل منعه من الطعام والشراب.

 ولو كان حكم المطالبة بالخلع والتجمع عليه والتضافر فيه حكم منع الطعام والشراب في القبح والمنكر، لأنكره أمير المؤمنين عليه السلام، ومنع منه كما منع من غيره، فقد روي عنه عليه السلام أنه لما بلغه أن القوم قد منعوا الدار من الماء، قال: لا أرى ذلك، إن في الدار صبياناً وعيالاً، لا أرى أن يقتل هؤلاء عطشاً بجرم عثمان. فصرح بالمعنى الذي ذكرناه، ومعلوم أن أمير المؤمنين عليه السلام ما أنكر المطالبة بالخلع، بل كان مساعداً على ذلك ومشاوراً فيه.
فأما قوله: إن قتل الظالم إنما يحل على سبيل الدفع؛ فقد بينا أنه لا ينكر أن يكون قتله وقع على ذلك الوجه، لأنه في تمسكه بالولاية عليهم وهو لا يستحقها، في حكم الظالم لهم، فمدافعته واجبة.
وأما قصة الكتاب الموجود؛ فلم يحكها على الوجه؛ وقد شرحنا نحن الرواية الواردة بها.
وأما قوله: إنه قال: إن كنت أخطأت أو تعمدت، فإني تائب مستغفر، فقد أجابه القوم عن هذا، وقالوا: هكذا قلت في المرة الأولى؛ وخطبت على المنبر بالتوبة والاستغفار؛ ثم وجدنا كتابك بما يقتضي الإصرار على أقبح ما عتبنا منه، فكيف نثق بتوبتك واستغفارك!  فأما قوله: إن القتل على وجه الغيلة لا يحل فيمن يستحق القتل، فكيف فيمن لا يستحقه! فقد بينا أنه لم يكن على سبيل الغيلة، وأنه لا يمتنع أن يكون إنما وقع على سبيل المدافعة.
فأما ادعاؤه أنه منع من نصرته، وأقسم على عبيده بترك القتال؛ فقد كان ذلك لعمري في ابتداء الأمر ظناً منه أن الأمر ينصلح؛ والقوم يرجعون عما هموا به، فلما اشتد الأمر، ووقع اليأس من الرجوع والنزوع، لم يمنع أحداً من نصرته والمحاربة عنه، وكيف يمنع من ذلك، وقد بعث إلى أمير المؤمنين عليه السلام يستنصره ويستصرخه!

والذي يدل على أنه لم يمنع في الإبتداء من محاربتهم إلا للوجه الذي ذكرناه دون غيره، أنه لا خلاف بين أهل الرواية في أن كتبه تفرقت في الآفاق يستنصر ويستدعي الجيوش، فكيف يرغب عن نصرة الحاضر من يستدعي نصرة الغائب!

 فأما قوله: إن أمير المؤمنين عليه السلام أراد أن يأتيه، حتى منعه ابنه محمد، فقول بعيد مما جاءت به الرواية جداً، لأنه لا إشكال في أن أمير المؤمنين عليه السلام لما واجهه عثمان بأنه يتهمه ويستغشه، انصرف مغضباً عامداً على أنه لا يأتيه أبداً، قائلاً فيه ما يستحقه من الأقوال.
فأما قوله في جواب سؤال من قال إنهم اعتقدوا فيه أنه من المفسدين في الأرض، وأن آية المحاربة تتناوله، وأنه قد كان يجب أن يتولى الإمام ذلك الفعل بنفسه، لأن ذلك يجري مجرى الحد، لأن الإمام يتولى ما يجري هذا المجرى إذا كان منصوباً ثابتاً، ولم يكن على مذهب القوم هناك إمام يجوز أن يتولى ما يجري مجرى الحدود؛ ومتى لم يكن إمام يقوم بالدفع عن الدين والذب عن الأمة، جاز أن يتولى الأمة ذلك بنفوسها.
قال: وما رأيت أعجب من ادعاء مخالفينا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا كارهين لما جرى على عثمان، وأنهم كانوا يعتقدونه منكراً وظلماً، وهذا يجري عند من تأمله مجرى دفع الضرورات قبل النظر في الأخبار، وسماع ما ورد من شرح هذه القصة، لأنه معلوم أن ما يكرهه جميع الصحابة أو أكثرهم في دار عزهم، وبحيث ينفذ أمرهم ونهيهم لا يجوز أن يتم. ومعلوم أن نفراً من أهل مصر لا يجوز أن يقدموا المدينة فيغلبوا جميع المسلمين على آرائهم، ويفعلوا بإمامهم ما يكرهونه بمرأى منهم ومسمع؛ وهذا معلوم بطلانه بالبداهة والضرورات قبل تصفح الأخبار وتأملها.

 وقد روى الواقدي عن ابن أبي الزناد، عن أبي جعفر القاري مولى بني مخزوم، قال: كان المصريون الذين حصروا عثمان ستمائة، عليهم عبد الرحمن بن عديس البلوي، وكنانة بن بشر الكندي، وعمرو بن الحمق الخزاعي.

والذين قدموا المدينة من الكوفة مائتين، عليهم مالك الأشتر النخعي.

والذين قدموا من البصرة مائة رجل، رئيسهم حكيم بن جبلة العبدي، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين خذلوه لا يرون أن الأمر يبلغ به القتل، ولعمري لو قام بعضهم فحثا التراب في وجوه أولئك لانصرفوا، وهذه الرواية تضمنت من عدد القوم الوافدين في هذا الباب أكثر مما تضمنه غيرها.
وروى شعبة بن الحجاج عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، قال: قلت له: كيف لم يمنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عثمان؟ فقال: إنما قتله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وروي عن أبي سعيد الخدري، أنه سئل عن مقتل عثمان: هل شهده أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فقال: نعم، شهده ثمانمائة.
وكيف يقال: إن القوم كانوا كارهين، وهؤلاء المصريون كانوا يغدون إلى كل واحد منهم، ويروحون ويشاورونه فيما يصنعونه! وهذا عبد الرحمن بن عوف وهو عاقد الأمر لعثمان، وجالبه إليه، ومصيره في يده، يقول - على ما رواه الواقدي ، وقد ذكر له عثمان في مرضه الذي مات فيه: عاجلوه قبل أن يتمادى في ملكه، فبلغ ذلك عثمان فبعث إلى بئرٍ كان عبد الرحمن يسقي منها نعمه ، فمنع منها، ووصى عبد الرحمن ألا يصلي عليه عثمان؛ فصلى عليه الزبير - أو سعد بن أبي وقاص - وقد كان حلف لما تتابعت أحداث عثمان ألا يكلمه أبداً.
وروى الواقدي، قال: لما توفي أبو ذر بالربذة تذاكر أمير المؤمنين عليه السلام وعبد الرحمن فعل عثمان، فقال أمير المؤمنين عليه السلام له: هذا عملك! فقال عبد الرحمن: فإذا شئت فخذ سيفك وآخذ سيفي، إنه خالف ما أعطاني.
فأما محمد بن مسلمة؛ فإنه أرسل إليه عثمان يقول له عند قدوم المصريين في الدفعة الثانية: اردد عني، فقال: لا والله لا أكذب الله في سنة مرتين، وإنما عنى بذلك أنه كان أحد من كلم المصريين في الدفعة الأولى، وضمن لهم عن عثمان الرضا.
وفي رواية الواقدي أن محمد بن مسلمة، كان يموت وعثمان محصور، فيقال له: عثمان مقتول، فيقول: هو قتل نفسه.
فأما كلام أمير المؤمنين عليه السلام، وطلحة والزبير وعائشة، وجميع الصحابة واحداً واحداً، فلو تعاطيناه ذكره لطال به الشرح؛ ومن أراد أن يقف على أقوالهم مفصلة، وما صرحوا به من خلعه والإجلاب عليه؛ فعليه بكتاب الواقدي، فقد ذكر هو وغيره من ذلك ما لا زيادة عليه.
الطعن الثاني: كونه رد الحكم بن أبي العاص إلى المدينة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طرده، وامتنع أبو بكر من رده، فصار بذلك مخالفاً للسنة ولسيرة من تقدمه، مدعياً على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاملاً بدعواه من غير بينة.
قال قاضي القضاة رحمه الله: وجوابنا عن ذلك أن المروي في الأخبار أنه لما عوتب في ذلك ذكر أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه؛ وإنما لم يقبل أبو بكر وعمر قوله لأنه شاهد واحد، وكذلك روي عنهما، فكأنمها جعلا ذلك بمنزلة الحقوق التي تختص، فلم يقبلا فيه خبر واحد، وأجرياه مجرى الشهادة، فلما صار الأمر إليه حكم بعلمه، لأن الحاكم أن يحكم بعلمه في هذا الباب وفي غيره عند شيخينا، ولا يفصلان بين حد وحق، ولا بين أن يكون العلم قبل الولاية أو حال الولاية، ويقولان: إنه أقوى من البينة والإقرار.
وقال شيخنا أبو علي رحمه الله تعالى: إنه لا وجه يقطع به على كذب روايته في إذن النبي صلى الله عليه وسلم في رده، ولا بد من تجويز كونه صادقاً؛ وفي تجويز ذلك كونه معذوراً.
فإن قيل: الحاكم إنما يحكم بعلمه مع زوال التهمة، وقد كانت التهمة في رد الحكم قوية لقرابته!

قيل: الواجب على غيره ألا يتهمه؛ إذا كان لفعله وجه يصح عليه؛ لأنه قد نصب منصباً يقتضي زوال التهمة عنه، وحمل أفعاله على الصحة، ومتى طرقنا عليه التهمة أدى إلى بطلان كثير من الأحكام.

وقد قال الشيخ أبو الحسين الخياط رحمه الله تعالى: إنه لو لم يكن في رده من رسول الله صلى الله عليه وسلم لجاز أن يكون طريقه الاجتهاد، لأن النفي إذا كان صلاحاً في الحال لا يمتنع أن يتغير حكمه باختلاف الأوقات وتغير حال المنفي، وإذا كان لأبي بكر أن يسترد عمر من جيش أسامة للحاجة إليه - وإن كان قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفوذه - من حيث تغيرت الحال؛ فغير ممتنع مثله في الحكم.

اعترض المرتضى رحمه الله تعالى على هذا، فقال: أما دعواه أن عثمان ادعى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في رد الحكم فشيء لم يسمع إلا من قاضي القضاة، ولا يدرى من أين نقله، ولا في أي كتاب وجده!

والذي رواه الناس كلهم خلاف ذلك؛ روى الواقدي من طرق مختلفة وغيره أن الحكم بن أبي العاص لما قدم المدينة بعد الفتح، أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وقال: لا تساكني في بلد أبداً، فجاءه عثمان فكلمه فأبى، ثم كان من أبي بكر مثل ذلك، ثم كان من عمر مثل ذلك، فلما قام عثمان أدخله ووصله وأكرمه، فمشى في ذلك علي والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن بن عوف وعمار بن ياسر؛ حتى دخلوا على عثمان فقالوا له: إنك قد أدخلت هؤلاء القوم - يعنون الحكم ومن معه - وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أخرجهم، وإنا نذكرك الله والإسلام ومعادك؛ فإن لك معاداً ومنقلباً، وقد أبت ذلك الولاة قبلك، ولم يطمع أحد أن يكلمها فيهم، وهذا شيء نخاف الله فيه عليك.

 فقال عثمان: إن قرابتهم مني ما تعلمون؛ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كلمته أطمعني في أن يأذن لهم، وإنما أخرجهم لكلمةٍ بلغته عن الحكم، ولم يضركم مكانهم شيئاً، وفي الناس من هو شر منهم.

فقال علي عليه السلام: لا أجد شراً منه ولا منهم، ثم قال: هل تعلم عمر يقول: والله ليحملن بني أبي معيط على رقاب الناس! والله إن فعل ليقتلنه، فقال عثمان: ما كان منكم أحد ليكون بينه وبينه من القرابة ما بيني وبينه، وينال من المقدرة ما نلت إلا قد كان سيدخله، وفي الناس من هو شر منه. قال: فغضب علي عليه السلام، وقال: والله لتأتينا بشر من هذا إن سلمت، وسترى يا عثمان غب ما تفعل! ثم خرجوا من عنده.
وهذا كما ترى خلاف ما ادعاه صاحب المغني لأن الرجل لما احتفل ادعى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أطمعه في رده، ثم صرحه بأن رعيته في القرابة هي الموجبة لرده ومخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم.

وقد روي من طرق مختلفة أن عثمان لما كلم أبا بكر وعمر في رد الحكم أغلظا له وزبراه ، وقال له عمر: يخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتامرني أن أدخله! والله لو أدخلته لم آمن أن يقول قائل: غير عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لأن أشق بائنتين كما تشق الأبلمة أحب إلي من أن أخالف لرسول الله أمراً، وإياك يابن عفان أن تعاودني فيه بعد اليوم؛ وما رأينا عثمان قال في جواب هذا التعنيف والتوبيخ من أبي بكر وعمر: إن عندي عهداً من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، لا أستحق معه عتاباً ولا تهجيناً، وكيف تطيب نفس مسلم موقر لرسول الله صلى الله عليه وسلم معظم له، أن يأتي إلى عدو رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصرح بعداوته والوقيعة فيه؛ حتى بلغ به الأمر إلى أن كان يحكي مشيته، طرده رسول الله، وأبعده ولعنه، حتى صار مشهوراً بأنه طريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكرمه ويرده إلى حيث أخرج منه، ويصله بالمال العظيم: إما من مال المسلمين أو من ماله!

إن هذا لعظيم كبير قبل التصفح والتأمل والتعلل بالتأويل الباطل!

 فأما قول صاحب المغني: إن أبا بكر وعمر لم يقبلا قوله لأنه شاهد واحد، وجعلا ذلك بمنزلة الحقوق التي تخص، فأول ما فيه أنه لم يشهد عندهما بشيء واحد في باب الحكم على ما رواه جميع الناس؛ ثم ليس هذا من باب الذي يحتاج فيه إلى الشاهدين، بل هو بمنزلة كل ما يقبل فيه أخبار الآحاد.

 وكيف يجوز أن يجري أبو بكر وعمر مجرى الحقوق ما ليس منها!

وقوله: لا بد من تجويز كونه صادقاً في روايته؛ لأن القطع على كذب روايته لا سبيل إليه ليس بشيء، لأنا قد بينا أنه لم يرو عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذناً، إنما ادعى أنه أطمعه في ذلك. وإذا جوزنا كونه صادقاً في هذه الرواية؛ بل قطعنا على صدقه لم يكن معذوراً.

فأما قوله: الواجب على غيره ألا يتهمه إذا كان لفعله وجه يصح عليه؛ لانتصابه منصباً يزيل التهمة، فأول ما فيه أن الحاكم لا يجوز أن يحكم بعلمه مع التهمة، والتهمة قد تكون لها أمارات وعلامات؛ فما وقع منها عن أمارات وأسباب تتهم في العادة كان مؤثراً؛ وما لم يكن كذلك فلا تأثير له، والحكم هو عم عثمان، وقريبه ونسيبه، ومن قد تكلم في رده مرة بعد أخرى، ولوالٍ بعد والٍ، وهذه كلها أسباب التهمة، فقد كان يجب أن يتجنب الحكم بعلمه في هذا الباب خاصة، لتطرق التهمة إليه.
فأما ما حكاه عن أبي الحسين الخياط من أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو لم يأذن في رده لجاز أن يرده إذا أداه اجتهاده إلى ذلك، لأن الأحوال قد تتغير - فظاهر البطلان؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حظر شيئاً أو أباحه لم يكن لأحدٍ في إباحة المحظور أو حظر المباح، ومن يجوز الاجتهاد في الشريعة لا يقدم على مثل هذا، لأنه إنما يجوز عندهم فيما لا نص فيه.

ولو سوغنا الاجتهاد في مخالفة ما تناوله النص لم يؤمن أن يؤدي اجتهاد مجتهد إلى تحليل الخمر وإسقاط الصلاة، بأن تتغير الحال، وهذا هدم للشريعة.

 فأما الاستشهاد باسترداد عمر من جيش أسامة فالكلام في الأمرين واحد.
الطعن الثالث: أنه كان يؤثر أهل بيته بالأموال العظيمة التي هي عدة للمسلمين، نحو ما روي أنه دفع إلى أربعة أنفسٍ من قريش زوجهم بناته أربعمائة ألف دينار، وأعطى مروان مائة ألف عند فتح إفريقية، ويروى خمس إفريقية، وغير ذلك، وهذا بخلاف سيرة من تقدمه في القسمة على الناس بقدر الاستحقاق، وإيثار الأباعد على الأقارب.
قال قاضي القضاة: وجوابنا عن ذلك أن من الظاهر المشهور أن عثمان كان عظيم اليسار، كثير المال، فلا يمتنع أن يكون إنما أعطى أهل بيته من ماله، وإذا احتمل ذلك وجب حمله على الصحة.
وقد قال شيخنا أبو علي رحمه الله تعالى: إن الذي روي من دفعه إلى ثلاثة نفر من قريش زوجهم بناته، إلى كل واحد منهم مائة ألف دينار، إنما هو من ماله، ولا رواية تصح أنه أعطاهم ذلك من بيت المال، ولو صح ذلك لكان لا يمتنع أن يكون أعطاهم من بيت المال ليرد عوضه عن ماله، لأن للإمام عند الحاجة أن يفعل ذلك، كما له أن يقرض غيره.
وقال شيخنا أبو علي أيضاً: إن ما روي من دفعه خمس إفريقية لما فتحت إفريقية إلى مروان؛ ليس بمحفوظ ولا منقول على وجهٍ يجب قبوله؛ وإنما يرويه من يقصد التشنيع.

 وقد قال الشيخ أبو الحسين الخياط: إن ابن أبي سرح لما غزا البحر، ومعه مروان في الجيش، ففتح الله عليهم، وغنموا غنيمة عظيمة، اشترى مروان من ابن أبي سرح الخمس بمائة ألف، وأعطاه أكثرها، ثم قدم على عثمان بشيراً بالفتح، وقد كانت قلوب المسلمين تعلقت بأمر ذلك الجيش، فرأى عثمان أن يهب له ما بقي عليه من المال، وللإمام فعل مثل ذلك، ترغيباً في مثل هذه الأمور.
قال: وهذا الصنع كان منه في السنة الأولى من إمامته، ولم يبرأ أحد منه فيها، فلا وجه للتعليق بذلك.
وذكر أبو الحسين الخياط أيضاً فيما أعطاه أقاربه أنه وصلهم لحاجتهم، فلا يمتنع مثله في الإمام إذا رآه صلاحاً.

وذكر في إقطاعه القطائع لبني أمية، أن الأئمة قد تحصل في أيديهم الضياع لا مالك لها، ويلمون أنها لا بد فيها ممن يقوم بإصلاحها وعمارتها، ويؤدي عنها ما يجب من الحق، فله أن يصرف من ذلك إلى من يقوم به، وله أيضاً أن يهد بعضها على بعض بحسب ما يعلم من الصلاح والتآلف، وطريق ذلك الاجتهاد.
اعترض المرتضى رحمه الله تعالى هذا الكلام، فقال: يجوز أن يكون إنما أعطاهم من ماله، فالرواية بخلاف ذلك، وقد صرح الرجل بأنه كان يعطي من بيت المال صلة لرحمه، ولما عوتب على ذلك لم يعتذر عنه بهذا الضرب من العذر، ولا قال: إن هذه العطايا من مالي، فلا اعتراض لأحد فيها.

 روى الواقدي بإسناده عن المسور بن عتبة، قال: سمعت عثمان يقول: إن أبا بكرٍ وعمر كانا يتأولان في هذا المال ظلف أنفسهما وذوي أرحامهما، وإني تأولت فيه صلة رحمي.

وروي عنه أيضاً أنه كان بحضرته زياد بن عبيد، مولى الحارث بن كلدة الثقفي، وقد بعث إليه أبو موسى بمال عظيم من البصرة، فجعل عثمان يقسمه بين ولده وأهله بالصحاف ، فبكى زياد فقال: لا تبك، فإن عمر كان يمنع أهله وذوي قرابته ابتغاء وجه الله، وأنا أعطي أهلي وولدي وقرابتي ابتغاء وجه الله، وقد روي هذا المعنى عنه في عدة طرق بألفاظ مختلفة.
وروى الواقدي أيضاً بإسناده، قال: قدمت إبل من إبل الصدقة على عثمان، فوهبها للحارث بن الحكم بن أبي العاص.
وروي أيضاً أنه ولى الحكم بن أبي العاص صدقات قضاعة، فبلغت ثلاثمائة ألف فوهبها له حين أتاه بها.
وروى ألو مخنف والواقدي أن الناس أنكروا على عثمان إعطاء سعيد بن العاص مائة ألف، وكلمه علي والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن في ذلك، فقال: إن له قرابةً ورحماً، قالوا: فما كان لأبي بكر وعمر قرابة وذوو رحم؟ فقال: إن أبا بكر وعمر كانا يحتسبان في منع قرابتهما، وانا أحتسب في إعطاء قرابتي، قالوا: فهديهما - والله - أحب إلينا من هديك.
وروى أبو مخنف أن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية، قدم على عثمان من مكة، ومعه ناس، فأمر لعبد الله بثلاثمائة ألف، ولكل واحد من القوم بمائة ألف وصك بذلك على عبد الله بن الأرقم - وكان خازن بيت المال - فاستكثره ورد الصك به.

ويقال: إنه سأل عثمان أن يكتب عليه بذلك كتاباً، فأبى وامتنع ابن الأرقم أن يدفع المال إلى القوم، فقال له عثمان: إنما أنت خازن لنا، فما حملك على ما فعلت؟ فقال ابن الأرقم: كنت أراني خازن المسلمين، وإنما خازنك غلامك، والله لا ألي لك بيت المال أبداً، وجاء بالمفاتيح فعلقها على المنبر، ويقال: بل ألقاها إلى عثمان، فرفعها إلى نائل مولاه.
وروى الواقدي أن عثمان أمر زيد بن ثابت أن يحمل من بيت مال المسلمين إلى عبد الله بن الأرقم في عقيب هذا الفعل ثلاثمائة ألف درهم، فلما دخل بها عليه، قال له: يا أبا محمد، إن أمير المؤمنين أرسل إليك يقول: إنا قد شغلناك عن التجارة، ولك ذوو رحم أهل حاجة، ففرق هذا المال فيهم، واستعن به على عيالك، فقال عبد الله بن الأرقم: ما لي إليه حاجة، وما عملت لأن يثيبني عثمان، والله إن كان هذا من بيت مال المسلمين ما بلغ قدر عملي أن أعطى ثلاثمائة ألف، ولئن كان من مال عثمان ما أحب أن أرزأه من ماله شيئاً.

وما في هذه الأمور أوضح من أن يشار إليه وينبه عليه.
فأما قوله: ولو صح أنه أعطاهم من بيت المال لجاز أن يكون ذلك على طريق القرض، فليس بشيء؛ لأن الروايات أولاً تخالف ما ذكره، وقد كان يجب لما نقم عليه وجوه الصحابة إعطاء أقاربه من بيت المال، أن يقول لهم: هذا على سبيل القرض، وأنا أرد عوضه، ولا يقول ما تقدم ذكره، من أنني أصل به رحمي، على أنه ليس للإمام أن يقترض من بيت مال المسلمين إلا ما ينصرف في مصلحة لهم مهمة؛ يعود عليهم نفعها، أو في سد خلة وفاقة لا يتمكنون من القيام بالأمر معها، فاما أن يقرض المال ليتسع به، ويمرح فيه مترفي بني أمية وفساقهم فلا أحد يجيز ذلك.
فأما قوله حاكياً عن أبي علي: إن دفعه خمس إفريقية إلى مروان ليس بمحفوظ ولا منقول، فباطل؛ لأن العلم بذلك يجري مجرى العلم بسائر ما تقدم، ومن قرأ الأخبار علم ذلك على وجه لا يعترض فيه شك، كما يعلم نظائره.
روى الواقدي عن أسامة بن زيد، عن نافع مولى الزبير، عن عبد الله بن الزبير، قال: أغزانا عثمان سنة سبع وعشرين إفريقية، فأصاب عبد الله بن سعد بن أبي سرح غنائم جليلة، فأعطى عثمان مروان بن الحكم تلك الغنائم. وهذا كما ترى يتضمن الزيادة على إعطاء الخمس، ويتجاوزه إلى إعطاء الأصل.
وروى الواقدي، عن عبد الله بن جعفر، عن أم بكر بنت أم المسور ، قالت: لما بنى مروان داره بالمدينة، دعا الناس إلى طعامه، وكان المسور ممن دعاه، فقال مروان وهو يحدثهم: والله ما أنفقت في داري هذه من مال المسلمين درهماً فما فوقه، فقال المسور: لو أكلت طعامك وسكت كان خيراً لك.

لقد غزوت معنا إفريقية، وإنك لأقلنا مالاً ورقيقاً وأعواناً، وأخفنا ثقلاً، فأعطاك ابن عمك خمس إفريقية، وعملت على الصدقات، فأخذت أموال المسلمين.

وروى الكلبي عن أبيه، عن أبي مخنف أن مروان ابتاع إفريقية بمائتي ألأف درهم أو مائتي ألف دينار، وكلم عثمان، فوهبها له، فأنكر الناس ذلك على عثمان.

وهذا بعينه هو الذي اعترف به أبو الحسين الخياط واعتذر عنه بأن قلوب المسلمين تعلقت بأمر ذلك الجيش، فرأى عثمان أن يهب لمروان ثمن ما ابتاعه من الخمس لما جاءه بشيراً بالفتح على سبيل الترغيب. وهذا الاعتذار ليس بشيء؛ لأن الذي رويناه من الأخبار في هذا الباب خالٍ من البشارة، وإنما يقتضي أنه سأله ترك ذلك عليه، فتركه وابتدأ هو بصلته، ولو أتى بشيراً بالفتح كما ادعوا لما جاز أن يترك عليه خمس الغنيمة العائد نفعه على المسلمين، لأن تلك البشارة لا تبلغ إلى أن يستحق البشير بها مائتي ألف درهم، ولا اجتهاد في مثل هذا، ولا فرق بين من جوز أن يؤدي الاجتهاد إلى مثله ومن جوز أن يؤدي الاجتهادإلى دفع أصل الغنيمة إلى البشير بها، ومن ارتكب ذلك ألزم جواز أن يؤدي الاجتهاد إلى إعطاء هذا البشير جميع أموال المسلمين في الشرق والغرب.
فأما قوله: إنه وصل بني عمه لحاجتهم، ورأى في ذلك صلاحاً؛ فقد بينا أن صلاته لهم كانت أكثر مما تقضيه الخلة والحاجة، وأنه كان يصل فيهم المياسير.

ثم الصلاح الذي زعم أنه رآه، لا يخلو إما أن يكون عائداً على المسلمين، أو على أقاربه؛ فإن كان على المسلمين فمعلوم ضرورةً أنه لا صلاح لأحد من المسلمين في إعطاء مروان مائتي ألف دينار، والحكم بن أبي العاص ثلاثمائة ألف درهم، وابن أسيد ثلاثمائة ألف درهم، إلى غير ما ذكرنا، بل على المسلمين في ذلك غاية الضرر.

وإن أراد الصلاح الراجع إلى الأقارب فليس له أن يصلح أمر أقاربه بفساد أمر المسلمين. وينفعهم بما يضر به المسلمين.
وأما قوله: إن القطائع التي أقطعها بني أمية، أقطعهم إياها لمصلحة تعود على المسلمين، لأن تلك الضياع كانت خراباً لا عامر لها، فسلمها إلى من يعمرها ويؤدي الحق عنه، فأول ما فيه أنه لو كان الأمر على ما ذكره، ولم تكن هذه القطائع على سبيل الصلة والمعونة لأقاربه لما خفي ذلك على الحاضرين، ولكانوا لا يعدون ذلك من مثالبه، ولا يواقفونه عليه في جملة ما واقفوه عليه من إحداثه.

 ثم كان يجب لو فعلوا ذلك أن يكون جوابه بخلاف ما روي من جوابه، لأنه كان يجب أن يقول لهم: وأي منفعة في هذه القطائع عائدة على قرابتي حتى تعدوا ذلك من جملة صلاتي لهم؛ وإيصالي المنافع إليهم! وإنما جعلتهم فيها بمنزلة الأكرة الذين ينتفع بهم أكثر من انتفاعهم أنفسهم، وما كان يجب أن يقول ما تقدمت روايته، من أني محتسب في إعطاء قرابتي، وأن ذلك على سبيل الصلة لرحمي، إلى غير ذلك مما هو خالٍ من المعنى الذي ذكره.
الطعن الرابع: أنه حمى الحمى عن المسلمين، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلهم سواء في الماء والكلأ.
قال قاضي القضاة: وجوابنا عن ذلك أنه لم يحم الكلأ لنفسه، ولا استأثر به، لكنه حماه لإبل الصدقة التي منفعتها تعود على المسلمين. وقد روي عنه هذا الكلام بعينه، وأنه قال: إنما فعلت ذلك لإبل الصدقة، وقد أطلقته الآن، وأنا أستغفر الله، وليس في الإعتذار ما يزيد عن ذلك.
اعترض المرتضى رحمه الله تعالى هذا الكلام، فقال: أما أولاً فالمروي بخلاف ما ذكر، لأن الواقدي روى بإسناده، قال: كان عثمان يحمي الربذة والشرف والبقيع، فكان لا يدخل الحمى بعير له ولا فرس، ولا لبني أمية حتى كان آخر الزمان، فكان يحمي الشرف لإبله وكانت ألف بعير، ولإبل الحكم بن أبي العاص، ويحمي الربذة لإبل الصدقة، ويحمي البقيع لخيل المسلمين وخيله وخيل بني أمية.
قال: على أنه لو كان إنما حماه لإبل الصدقة لم يكن بذلك مصيباً، لأن الله تعالى ورسوله أباحا الكلأ؛ وجعلاه مشتركاً؛ فليس لأحدٍ أن يغير هذه الإباحة. ولو كان في هذا الفعل مصيباً، وأنه إنما حماه لمصلحة تعود على المسلمين لما جاز أن يستغفر الله منه ويعتذر، لأن الاعتذار إنما يكون من الخطأ دون الصواب.
الطعن الخامس: أنه أعطى من بيت مال الصدقة المقاتلة وغيرها، وذلك مما لا يحل في الدين.

قال قاضي القضاة: وجوابنا عن ذلك أنه إنما جاز له ذلك لعلمه بحاجة المقاتلة، واستغناء أهل الصدقة، ففعل ذلك على سبيل الإقراض، وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، وللإمام في مثل هذه الأمور أن يفعل ما جرى هذا المجرى؛ لأن عند الحاجة ربما يجوز له أن يقترض من الناس؛ فأن يجوز له أن يتناول من مالٍ في يده، ليرد عوضه من المال الآخر أولى.
اعترض المرتضى رحمه الله تعالى هذا الكلام، فقال: إن المال الذي جعل الله تعالى له جهة مخصوصة، لا يجوز أن يعدل به عن جهته بالاجتهاد، ولو كانت المصلحة في ذلك موقوفة على الحاجة لشرطها الله تعالى في هذا الحكم، لأنه سبحانه أعلم بالمصالح واختلافها منا، ولكان لا يجعل لأهل الصدقة منها القسط مطلقاً.
وأما قوله: إن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل مثله، فهي دعوة مجردة من برهان، وقد كان يجب أن يروي ما ذكر في ذلك.

 وأما ما ذكره من الاقتراض، فأين كان عثمان عن هذا العذر لما ووقف عليه!.
الطعن السادس: أنه ضرب عبد الله بن مسعود حتى كسر بعض أضلاعه.
قال قاضي القضاة: قال شيخنا أبو علي رحمه الله تعالى: لم يثبت عندنا ولا صح عندنا ما يقال من طعن عبد الله عليه، وإكفاره له، والذي يصح من ذلك أن عبد الله كره منه جمعه الناس على قراءة زيد بن ثابت وإحراقه المصاحف، وثقل ذلك عليه كما يثقل على الواحد منا تقديم غيره عليه.
وقد قيل: إن بعض موالي عثمان ضربه لما سمع منه الوقيعة في عثمان، ولو صح أنه أمر بضربه لم يكن بأن يكون طعناً في عثمان بأولى من أن يكون طعناً في ابن مسعود، لأن للإمام تأديب غيره، وليس لغيره الوقيعة فيه إلا بعد البيان.

 وقد ذكر الشيخ أبو الحسين الخياط أن ابن مسعود إنما عابه لعزله إياه؛ وقد روي أن عثمان اعتذر إليه فلم يقبل عذره، ولما أحضر إليه عطاءه في مرضه، قال ابن مسعود: منعتني إياه إذ كان ينفعني، وجئتني به عند الموت! لا أقبله. وأنه وسط أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليزيل ما في نفسه فلم يجب؛ وهذا يوجب ذم ابن مسعود إذ لم يقبل الندم، ويوجب براءة عثمان من هذا العيب، لو صح ما رووه من ضربه.
اعترض المرتضى رحمه الله تعالى هذا الكلام، فقال: المعلوم المروي خلاف ما ذكره أبو علي، ولا يختلف أهل النقل في طعن ابن مسعود على عثمان، وقوله فيه أشد الأقوال وأعظمها، والعلم بذلك كالعلم بكل ما يدعي فيه الضرورة، وقد روى كل من روى السيرة من أصحاب الحديث على اختلاف طرقهم أن ابن مسعود كان يقول: ليتني وعثمان برمل عالج يحثو علي واحثو عليه حتى يموت الأعجز مني ومنه!

 ورووا أنه كان يطعن عليه، فيقال له: ألا خرجت عليه، ليخرج معك!

 فيقول: لأن أزاول جبلاً راسياً أحب إلي من أن ازاول ملكاً مؤجلاً.
وكان يقول كل يوم جمعة بالكوفة جاهراً معلناً: إن أصدق القول كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

 وإنما كان يقول ذلك معرضاً بعثمان حتى غضب الوليد بن عقبة من استمرار تعريضه، ونهاه عن خطبته هذه، فأبى أن ينتهي، فكتب إلى عثمان فيه، فكتب عثمان يستقدمه عليه.
وروي أنه لما خرج عبد الله بن مسعود إلى المدينة مزعجاً عن الكوفة خرج الناس معه يشيعونه، وقالوا له: يا أبا عبد الرحمن، ارجع، فوالله لا نوصله إليك أبداً، فإنا لا نأمنه عليك، فقال: أمر سيكون، ولا أحب أن أكون أول من فتحه.
وقد روي عنه أيضاً من طرق لا تحصى كثرةً أنه كان يقول: ما يزن عثمان عند الله جناح ذباب، وتعاطي ما روي عنه في هذا الباب يطول، وهو أظهر من أن يحتاج إلى الاستشهاد عليه؛ وإنه بلغ من إصرار عبد الله على مظاهرته بالعداوة أن قال لما حضره الموت: من يتقبل مني وصية أوصيه بها على ما فيها! فسكت القوم، وعرفوا الذي يريد، فأعادها، فقال عمار بن ياسر رحمه الله تعالى: أنا أقبلها، فقال ابن مسعود: ألا يصلي علي عثمان، قال: ذلك لك، فيقال: إنه لما دفن جاء عثمان منكراً لذلك، فقال له قائل: إن عماراً ولي الأمر، فقال لعمار: ما حملك على أن تؤذني؟ فقال: عهد إلي ألا أوذنك، فوقف على قبره وأثنى عليه، ثم انصرف وهو يقول: رفعتم والله أيديكم عن خير من بقي، فتمثل الزبير بقول الشاعر :

ولما مرض ابن مسعود مرضه الذي مات فيه، أتاه عثمان عائداً، فقال: ما تشتكي؟ فقال: ذنوبي، قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي، قال: ألا أدعو لك طبيباً؟ قال: الطبيب أمرضني، قال: أفلا آمر لك بعطائك؟ قال: منعتنيه وأنا محتاج إليه، وتعطينيه وأنا مستغنٍ عنه! قال: يكون لولدك، قال: رزقهم على الله تعالى، قال: استغفر لي يا أبا عبد الرحمن، قال: أسأل الله أن يأخذ لي منك حقي.
قال: وصاحب المغني قد حكى بعض هذا الخبر في آخر الفصل الذي حكاه من كلامه، وقال: هذا يوجب ذم ابن مسعود من حيث لم يقبل العذر، وهذا منه طريف، لأن مذهبه لا يقتضي قبول كل عذر ظاهر، وإنما يجب قبول العذر الصادق، الذي يغلب في الظن أن الباطن فيه كالظاهر، فمن أين لصاحب المغني أن اعتذار عثمان إلى ابن مسعود كان مستوفياً للشرائط التي يجب معها القبول!

 وإذا جاز ما ذكرناه لم يكن على ابن مسعود لوم في الامتناع من قبول عذره.
فأما قوله: إن عثمان لم يضربه، وإنما ضربه بعض مواليه لما سمع وقيعته فيه، فالأمر بخلاف ذلك، وكل من قرأ الأخبار علم أن عثمان أمر بإخراجه من المسجد على أعنف الوجوه، وبأمره جرى ما جرى عليه، ولو لم يكن بأمره ورضاه لوجب أن ينكر على مولاه كسر ضلعه، ويعتذر إلى من عاتبه على فعله بابن مسعود بأن يقول: إني لم آمر بذلك ولا رضيته من فاعله، وقد أنكرت عليه فعله.
وفي علمنا بأن ذلك لم يكن دليلاً على ما قلنا، وقد روى الواقدي بإسناده وغيره أن ابن مسعود لما استقدم المدينة، دخلها ليلة جمعة، فلما علم عثمان بدخوله، قال: أيها الناس، إنه قد طرقكم الليلة دويبة، من تمشي على طعامه يقيء ويسلح.
فقال ابن مسعود: لست كذلك، ولكنني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وصاحبه يوم أحد، وصاحبه يوم بيعة الرضوان ، وصاحبه يوم الخندق، وصاحبه يوم حنين. قال: وصاحت عائشة: يا عثمان! أتقول هذا لصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم!

 فقال عثمان: اسكتي؛ ثم قال لعبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن عبد العزى بن قصي: أخرجه إخراجاً عنيفاً، فأخذه ابن زمعة، فاحتمله حتى جاء به باب المسجد، فضرب به الأرض، فكسر ضلعاً من أضلاعه، فقال ابن مسعود: قتلني ابن زمعة الكافر بأمر عثمان، وفي رواية أخرى إن ابن زمعة الذي فعل به ما فعل كان مولى لعثمان أسود مسدماً طوالاً.

 وفي رواية أخرى: إن فاعل ذلك يحموم مولى عثمان. وفي رواية أخرى: إنه لما احتمله ليخرجه من المسجد ناداه عبد الله: أنشدك الله، ألا تخرجني من مسجد خليلي صلى الله عليه وسلم.
قال الراوي: فكأني أنظر إلى حموشة ساقي عبد الله بن مسعود ورجلاه تختلفان على عنق مولى عثمان حتى أخرج من المسجد، وهو الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لساقا ابن أم عبد اثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد ".
وقد روى محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي أن عثمان ضرب ابن مسعود أربعين سوطاً في دفنه أبا ذر.

 وهذه قصة أخرى، وذلك أن أبا ذر رحمه الله تعالى لما حضرته الوفاة بالربذة، وليس معه إلا امرأته وغلامه عهد إليهما أن غسلاني ثم كفناني، ثم ضعاني على قارعة الطريق، فأول ركب يمر بكم قولوا لهم: هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعينونا على دفنه، فلما مات فعلوا ذلك، وأقبل ابن مسعود في ركب من العراق معتمرين، فلم يرعهم إلا الجنازة على قارعة الطريق، قد كادت الإبل تطؤها، فقام إليهم العبد فقال: هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعينونا على دفنه، فانهل ابن مسعود باكياً، وقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: " تمشي وحدك، وتموت وحدك، وتبعث وحدك "، ثم نزل هو وأصحابه، فواروه.
قال: فأما قوله إن ذلك ليس بأن يكون طعناً في عثمان بأولى من أن يكون طعناً في ابن مسعود، فواضح البطلان، وإنما كان طعناً في عثمان دون ابن مسعود، لأنه لا خلاف بين الأمة في طهارة ابن مسعود وفضله وإيمانه، ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثنائه عليه، وأنه مات على الجملة المحمودة منه، وفي جميع هذا خلاف بين المسلمين في عثمان.

فأما قوله: إن ابن مسعود كره جمع عثمان الناس على قراءة زيد، وإحراقه المصاحف، فلا شك أن عبد الله كره ذلك، كما كرهه جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلموا فيه، وقد ذكر الرواة كلام كل واحد منهم في ذلك مفصلاً، وما كره عبد الله من ذلك إلا مكروهاً، وهو الذي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقه: " من سره أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل، فليقرأه على قراءة ابن أم عبد ".

وروي عن ابن عباس رحمه الله تعالى أنه قال: قراءة ابن أم عبد هي القراءة الأخيرة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض عليه القرآن في كل سنة من شهر رمضان، فلما كان العام الذي توفي فيه عرض عليه دفعتين، فشهد عبد الله ما نسخ منه، وما صح فهي القراءة الأخيرة.
وروي عن الأعمش، قال: قال ابن مسعود: لقد أخذت القرآن من فَي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبعين سورة، وإن زيد بن ثابت لغلام في الكتاب ، له ذؤابة .
فأما حكايته عن أبي الحسين الخياط أن ابن مسعود إنما عاب عثمان لعزله إياه، فعبد الله عند كل من عرفه بخلاف هذه الصورة، وإنه لم يكن يخرج على عثمان ويطعن في إمامته بأمرٍ يعود إلى منفعة الدنيا، وإن كان عزله بما لا شبهة فيه في دين ولا أمانة عيباً لا شك فيه.
الطعن السابع: أنه جمع الناس على قراءة زيد بن ثابت، وأحرق المصاحف، وأبطل ما لاشك أنه نزل من القرآن، وأنه مأخوذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك مما يسوغ لسبق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولفعله أبو بكر وعمر.
قال قاضي القضاة: وجوابنا في ذلك أن الوجه في جمع القرآن على قراءة واحدة تحصين القرآن وضبطه، وقطع المنازعة والاختلاف فيه. وقولهم: لو كان ذلك واجباً لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم غير لازم، لأن الإمام إذا فعله صار كان الرسول صلى الله عليه وسلم فعله، ولأن الأحوال في ذلك تختلف، وقد روي أن عمر كان عزم على ذلك فمات دونه. وليس لأحد أن يقول: إن إحراقه المصاحف استخفاف بالدين، وذلك لأنه إذا جاز من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرب المسجد الذي بني ضراراً وكفراً، فغير ممتنع إرحاق المصاحف.
اعترض المرتضى رحمه الله تعالى هذا الكلام، فقال: إن اختلاف الناس في القراءة ليس بموجب لما صنعه؛ لأنهم يروون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " نزل القرآن على سبعة أحرف، كلها شافٍ كافٍ "، فهذا الاختلاف عندهم في القرآن مباح مسند عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يحظر عليهم عثمان من التوسع في الحروف ما هو مباح! فلو كان في القراءة الواحدة تحصين القرآن كما ادعى، لما أباح النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل إلا القراءة الواحدة؛ لأنه أعلم بوجوه المصالح من جميع أمته، من حيث كان مؤيداً بالوحي موفقاً في كل ما يأتي ويذر.

وليس له أن يقول: حدث من الاختلاف في أيام عثمان ما لم يكن في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ما أباحه، وذلك لأن الأمر لو كان على هذا لوجب أن ينهى عن القراءة الحادثة، والأمر المبتدع، ولا يحمله ما أحدث من القراءة على تحريم المتقدم بلا شبهة.
وقوله: إن الإمام إذا فعل ذلك، فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله تعلل بالباطل؛ وكيف يكون كما ادعى، وهذا الاختلاف بعينه قد كان موجوداً في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو كان سبب الانتشار الزيادة في القرآن، وفي قطعه تحصين له، لكان عليه السلام بالنهي عن هذا الاختلاف أولى من غيره، اللهم إلا أن يقال: حدث اختلاف لم يكن، فقد قلنا فيه ما كفى.
وأما قوله: إن عمر قد كان عزم على ذلك فمات دونه، فما سمعناه إلا منه، ولو فعل ذلك أي فاعل كان لكان منكراً، فأما الاعتذار عن كون إحراق المصاحف لا يكون استخفافاً بالدين، بحمله إياه على تخريب مسجد الضرار، فبين الأمرين بون بعيد، لأن البنيان إنما يكون مسجداً وبيتاً لله تعالى بنية الباني وقصده، ولولا ذلك لم يكن بعض البنيان بأن يكون مسجداً أولى من بعض، ولما كان قصد الباني لذلك الموضع غير القربة والعبادة، بل خلافها وضدها من الفساد والمكيدة، لم يكن في الحقيقة مسجداً، وإنما سمي بذلك مجازاً على ظاهر الأمر، فهدمه لا حرج فيه، وليس كذلك ما بين الدفتين؛ لأنه كلام الله تعالى الموقرالمعظم، الذي يجب صيانته عن البذلة والاستخفاف، فأي نسبة بين الأمرين!

الطعن الثامن: أنه أقدم على عمار بن ياسر بالضرب، حتى حدث به فتق، ولهذا صار أحد من ظاهر المتظلمين من أهل الأمصار على قتله، وكان يقول: قتلناه كافراً.
قال قاضي القضاة: وقد أجاب شيخنا أبو علي رحمه الله تعالى عن ذلك، فقال: إن ضرب عمار بن ياسر غير ثابت، ولو ثبت أنه ضربه للقول العظيم الذي كان يقوله لم يجب أن يكون طعناً عليه؛ لأن للإمام تأديب من يستحق التأديب. ومما يبعد صحة ذلك أن عماراً لا يجوز أن يكفره، ولما يقع منه ما يستوجب به الكفر، لأن الذي يكفر به الكافر معلوم، ولأنه لو كان قد وقع ذلك لكان غيره من الصحابة أولى بذلك، ولوجب أن يجتمعوا على خلعه، ولوجب أن يكون قتله مباحاً لهم، بل كان يجب أن يقيموا إماماً ليقتله على ما قدمناه، وليس لأحدٍ أن يقول: إنما كفره عمار من حيث وثب على الخلافة، ولم يكن لها أهلاً، لأنا قد بينا القول في ذلك، ولأنه كان منصوباً لأبي بكر وعمر على ما تقدم، وقد بينا أن صحة إمامتهما تقتضي صحة إمامة عثمان.
وقد روي أن عماراً نازع الحسن بن علي عليه السلام في أمر عثمان فقال عمار: قتل عثمان كافراً، وقال الحسن عليه السلام: قتل مؤمناً، وتعلق بعضهما ببعض، فصارا إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فقال: ماذا تريد من ابن أخيك؟ فقال: إني قلت كذا، وقال كذا، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: أتكفر برب كان يؤمن به عثمان! فسكت عمار؛ وقد ذكر الشيخ أبو الحسين الخياط أن عثمان لما نقم عليه ضربه عمار احتج لنفسه، فقال: جاءني سعد وعمار، فأرسلا إلي أن ائتنا، فإنا نريد أن نذاكرك أشياء فعلتها، فأرسلت إليهما: إني مشغول، فانصرفا، فموعدكما يوم كذا، فانصرف سعد وأبى عمار أن ينصرف، فأعدت الرسول إليه فأبى أن ينصرف، فتناوله بغير أمري، ووالله ما أمرت به ولا رضيت؛ وها أنا، فليقتص مني، قال: وهذا من أنصف قولٍ وأعدله.
اعترض المرتضى رحمه الله تعالى هذا الكلام، فقال: أما الدفع لضرب عمار، فهو كالإنكار لطلوع الشمس ظهوراً وانتشاراً، وكل من قرأ الأخبار، وتصفح السير، يعلم من هذا الأمر ما لا تثنيه عنه مكابرة ولا مدافعة، وهذا الفعل - أعني ضرب عمار - تختلف الرواة فيه؛ وإنما اختلفوا في سببه، فروى عباس بن هشام الكلبي عن أبي مخنف، في إسناده أنه كان في بيت المال بالمدينة سفط فيه حلى وجواهر، فأخذ منه عثمان ما حلى به بعض أهله، فأظهر الناس الطعن عليه في ذلك، وكلموه فيه بكل كلام شديد؛ حتى أغضبوه، فخطب فقال: لنأخذن حاجتنا من هذا الفيء، وإن رغمت به أنوف أقوام!

 فقال له علي عليه السلام: إذن تمنع من ذلك، ويحال بينك وبينه، فقال عمار: أشهد الله أن أنفي أول راغم من ذلك، فقال عثمان: أعلي يابن ياسر تجترئ! خذوه، فأخذ ودخل عثمان، فدعا به فضربه حتى غشي عليه، ثم أخرج فحمل حتى أتي به منزل أم سلمة رضي الله عنها، فلم يصل الظهر والعصر والمغرب، فلما أفاق توضا وصلى، وقال: الحمد لله، ليس هذا أول يوم أوذينا في الله تعالى!

فقال هشام بن الوليد ابن المغيرة المخزومي - وكان عمار حليفاً لبني مخزوم -: يا عثمان، أما علي فاتقيته، وأما نحن فاجترأت علينا، وضربت أخانا حتى اشفيت به على التلف؛ أما والله لئن مات لأقتلن به رجلاً من بني أمية عظيم الشأن! فقال عثمان: وإنك لههنا يابن القسرية ، قال: فإنهما قسريتان - وكانت أم هشام وجدته قسريتين من بجيلة - فشتمه عثمان، وأمر به فأخرج، فأتي به أم سلمة رضي الله عنها، فإذا هي قد غضبت لعمار، وبلغ عائشة رضي الله عنها ما صنع بعمار، فغضبت أيضاً، وأخرجت شعراً من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعلاً من نعاله، وثوباً من ثيابه، وقالت: ما أسرع ما تركتم سنة نبيكم، وهذا شعره وثوبه ونعله لم يبل بعد!

وروى آخرون أن السبب في ذلك أن عثمان مر بقبر جديد، فسأل عنه، فقيل: عبد الله بن مسعود، فغضب على عمارلكتمانه إياه موته، إذ كان المتولي للصلاة عليه، والقيام بشأنه، فعندها وطئ عثمان عماراً حتى أصابه الفتق.

وروى آخرون أن المقداد وعماراً وطلحة والزبير وعدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبوا كتاباً عددوا فيه أحداث عثمان، وخوفوه به، وأعلموه أنهم مواثبوه إن لم يقلع، فأخذ عمار الكتاب، فأتاه به، فقرأ منه صدراً، ثم قال: أعلي تقدم من بينهم! فقال: لأني أنصحهم لك، قال: كذبت يابن سمية! فقال: أنا والله ابن سمية، وابن ياسر! فأمر عثمان غلماناً له، فمدوا يديه ورجليه، ثم ضربه عثمان برجليه - وهي في الخفين - على مذاكيره، فأصابه الفتق، وكان ضعيفاً كبيراً فغشي عليه.
قال: فضرب عمار على ما ترى غير مختلف فيه بين الرواة، وإنما اختلفوا في سببه، والخبر الذي رواه صاحب المغني، وحكاه عن أبي الحسين الخياط ما نعرفه، وكتب السيرة المعلومة خالية منه ومن نظيره، وقد كان يجب أن يضيفه إلى الموضع الذي أخذ منه، فإن قوله وقول من أسند إليه ليس بحجة، ولو كان صحيحاً لكان يجب أن يقول بدل قوله: ها أنا فليقتص مني، إذا كان ما أمر بذلك، ولا رضي عنه، وإنما ضربه الغلام الجاني فليقتص منه، فإنه أولى وأعدل.
وبعد؛ فلا تنافي بين الروايتين لو كان ما رواه معروفاً، لأنه يجوز أن يكون غلامه ضربه في حال، وضربه هو في حال أخرى، والروايات إذا لم تتعارض لم يجز إسقاط شيء منها.
فأما قوله: إن عماراً لا يجوز أن يكفره، ولم يقع منه ما يوجب الكفر، فإن تكفير عمار وغير عمار له معروف، وقد جاءت به الروايات، وقد روي من طرق مختلفة وبأسانيد كثيرة أن عماراً كان يقول: ثلاثة يشهدون على عثمان بالكفر وأنا الرابع، وأنا شر الأربعة، " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " ، وأنا أشهد أنه قد حكم بغير ما أنزل الله.
وروى عن زيد بن أرقم من طرق مختلفة أنه قيل له: بأي شيء كفرتم عثمان؟ فقال: بثلاث: جعل المال دولة بين الأغنياء، وجعل المهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة من حارب الله ورسوله، وعمل بغير كتاب الله.
وروي عن حذيفة أنه كان يقول: ما في عثمان بحمد الله أشك، لكني أشك في قاتله، لا أدري أكافر قتل كافراً، أم مؤمن خاض إليه الفتنة حتى قتله، وهو أفضل المؤمنين إيماناً!

فأما ما رواه من منازعة الحسن عليه السلام عماراً في ذلك، وترافعهما إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فهو أولاً غير دافع لكون عمار مكفراً له، بل شاهد بذلك من قوله عليه السلام.

ثم إن كان الخبر صحيحاً فالوجه فيه أن عماراً كان يعلم من لحن كلام أمير المؤمنين عليه السلام، وعدوله عن أن يقضي بينهما بصريح من القول إنه متمسك بالتقية، فأمسك عمار متابعة لغرضه.
فأما قوله: لا يجوز أن يكفره من حيث وثب على الخلافة، لأنه مصوباً لأبي بكر وعمر لما تقدم من كلامه في ذلك؛ فإنا لا نسلم أن عماراً كان مصوباً لهما، وما تقدم من كلامه قد تقدم كلامنا عليه.
فأما قوله عن أبي علي: إنه لو ثبت أنه ضربه للقول العظيم الذي كان يقوله فيه لم يكن طعناً، لإن للإمام تأديب من يستحق ذلك، فقد كان يجب أن يستوحش صاحب كتاب المغني أو من حكى كلامه من أبي علي وغيره من أن يعتذر - من ضرب عمار ووقذه حتى لحقه من الغشي ما ترك له الصلاة، ووطئه بالأقدام امتهاناً أو استخفافاً - بشيء من العذر، فلا عذر يسمع من إيقاع نهاية المكروه بمن روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: " عمار جلدة ما بين العين والأنف ومتى تنكأ الجلدة يدم الأنف ".

وروي أنه قال عليه السلام: ما لهم ولعمار! يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار.

 وروى العوام بن حوشب عن سلمة بن كهيل عن علقمة عن خالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من عادى عماراً عاداه الله، ومن أبغض عماراً أبغضه الله "؛ وأي كلام غليظٍ سمعه عثمان من عمار يستحق به ذلك المكروه العظيم الذي يجاوز مقدار ما فرضه الله تعالى في الحدود! وإنما كان عمار وغيره أثبتوا عليه أحداثه ومعايبه على ما يظهر من سيئ أفعاله.

وقد كان يجب عليه أحد أمرين: إما أن ينزع عما يواقف عليه من تلك الأفعال، أو يبين من عذره عنها وبراءته منها ما يظهر ويشتهر؛ فإن أقام مقيم بعد ذلك على توبيخه وتفسيقه زجره عن ذلك بوعظٍ أو غيره، ولا يقدم على ما يفعله الجبابرة والأكاسرة من شفاء الغيظ بغير ما أنزل الله تعالى وحكم به.

الطعن التاسع: إقدامه على أبي ذر مع تقدمه في الإسلام، حتى سيره إلى الربذة ونفاه، وقيل: إنه ضربه.
قال قاضي القضاة في الجواب عن ذلك: إن شيخنا أبا علي رحمه الله تعالى قال: إن الناس اختلفوا في أمر أبي ذر رحمه الله تعالى.

 وروي أنه قيل لأبي ذر: عثمان أنزلك الربذة؟ فقال: لا، بل اخترت لنفسي ذلك.
وروي أن معاوية كتب يشكوه وهو بالشام، فكتب عثمان إليه أن صر إلى المدينة، فلما صار إليها قال: ما أخرجك إلى الشام؟ قال: لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا بلغت عمارة المدينة موضع كذا فاخرج عنها "؛ فلذلك خرجت، فقال: فأي البلاد أحب إليك بعد الشام؟ قال: الربذة، فقال: صر إليها.
قال: وإذا تكافأت الأخبار لم يكن لهم في ذلك حجة، ولو ثبت ذلك لكان لا يمتنع أن يخرجه إلى الربذة لصلاح يرجع إلى الدين، فلا يكون ظالماً لأبي ذر، بل يكون إشفاقاً عليه، وخوفاً من أن يناله من بعض أهل المدينة مكروه، فقد روي أنه كان يغلظ في القول ويخشن في الكلام، فيقول: لم يبق أصحاب محمد على ما عهد، وينغر بهذا القول، فرأى إخراجه أصلح لما يرجع إليه وإليهم وإلى الدين، وقد روي أن عمر أخرج عن المدينة نصر بن الحجاج لما خاف ناحيته، وقد ندب الله سبحانه إلى خفض الجناح للمؤمنين، وإلى القول اللين للكافرين، وبين للرسول صلى الله عليه وسلم أنه لو استعمل الفظاظة لانفضوا من حوله، فلما رأى عثمان من خشونة كلام أبي ذر، وما كان يورده مما يخشى منه التنغير فعل ما فعل.
قال: وقد روي عن زيد بن وهب، قال: قلت لأبي ذر رحمه الله تعالى، وهو بالربذة: ما أنزلك هذا المنزل؟ قال: أخبرك، إني كنت بالشام في أيام معاوية، وقد ذكرت هذه الآية: " والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذابٍ أليمٍ " ، فقال معاوية: هذه في أهل الكتاب، فقلت: هي فيهم وفينا، فكتب معاوية إلى عثمان في ذلك، فكتب إلي أن أقدم علي، فقدمت عليه، فانثال الناس إلي كأنهم لم يعرفوني، فشكوت ذلك إلى عثمان، فخيرني وقال: انزل حيث شئت، فنزلت الربذة.
وقد ذكر الشيخ أبو الحسين الخياط قريباً مما تقدم، من أن إخراج أبي ذر إلى الربذة كان باختياره، وروى في ذلك خبراً، قال: وأقل ما في ذلك أن تختلف الأخبار فتطرح، ويرجع إلى الأمر الأول في صحة إمامة عثمان وسلامة أحواله.
اعترض المرتضى رحمه الله تعالى هذا الكلام، فقال: أما قول أبي علي إن الأخبار في سبب خروج أبي ذر إلى الربذة متكافئة، فمعاذ الله أن تتكافأ في ذلك! بل المعروف والظاهر أنه نفاه أولاً إلى الشام، ثم استقدمه إلى المدينة لما شكا منه معاوية، ثم نفاه من المدينة إلى الربذة.

وقد روى جميع أهل السير على اختلاف طرقهم وأسانيدهم أن عثمان لما أعطى مروان بن الحكم ما أعطاه، وأعطى الحارث بن الحكم بن أبي العاص ثلاثمائة ألف درهم، وأعطى زيد بن ثابت مائة ألف درهم، جعل أبو ذر يقول: بشر الكانزين بعذاب أليم، ويتلو قول الله تعالى: "والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذابٍ أليم " فرفع ذلك مروان إلى عثمان، فأرسل إلى أبي ذر نائلاً مولاه: أن انته عما يبلغني عنك، فقال: أينهاني عثمان عن قراءة كتاب الله، وعيب من ترك أمر الله! فوالله لأن أرضي الله بسخط عثمان أحب إلي وخير لي من أن أسخط الله برضاه. فأغضب عثمان ذلك، وأحفظه فتصابر.
وقال يوماً: أيجوز للإمام أن يأخذ من المال، فإذا أيسر قضى؟ فقال كعب الأحبار : لا بأس بذلك، فقال له أبو ذر: يابن اليهوديين، أتعلمنا ديننا! فقال عثمان: قد كثر أذاك لي وتولعك بأصحابي، الحق بالشام. فأخرجه إليها، فكان أبو ذر ينكر على معاوية أشياء يفعلها، فبعث إليه معاوية ثلاثمائة دينار، فقال أبو ذر: إن كانت هذه من عطائي الذي حرمتمونيه عامي هذا قبلتها، وإن كانت صلة فلا حاجة لي فيها، وردها عليه.
وبني معاوية الخضراء بدمشق، فقال أبو ذر: يا معاوية، إن كانت هذه من مال الله فهي الخيانة، وإن كانت من مالك فهو الإسراف.

وكان أبو ذر رحمه الله تعالى يقول: والله لقد حدثت أعمال ما أعرفها، والله ما هي في كتاب الله ولا سنة نبيه، والله إني لأرى حقاً يطفأ وباطلاً يحيا، وصادقاً مكذباً، وأثرة بغير تقى، وصالحاً مستاثراً عليه، فقال حبيب بن مسلمة الفهري لمعاوية: أما بعد؛ فاحمل جندباً إلي على أغلظ مركب وأوعره، فوجه به مع من سار به الليل والنهار، وحمله على شارف ليس عليها إلا قتب . حتى قدم به المدينة، وقد سقط لحم فخذيه من الجهد، فلما قدم أبو ذر المدينة، بعث إليه عثمان أن الحق بأي أرضٍ شئت، فقال: بمكة؟ قال: لا، قال: فبيت المقدس؟ قال: لا، قال: فأحد المصرين ؟ قال: لا، ولكني مسيرك إلى الربذة، فسيره إليها، فلم يزل بها حتى مات.
وفي رواية الواقدي أن أبا ذر لما دخل على عثمان، قال له: لا أنعم الله بك عيناً يا جنيدب! فقال: أنا جنيدب وسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، فاخترت اسم رسول الله الذي سماني به على اسمي؛ فقال عثمان: أنت الذي تزعم أنا نقول أن يد الله مغلولة؛ وأن الله فقير ونحن أغنياء! فقال أبو ذر: لو كنتم لا تزعمون لأنفقتم مال الله على عباده؛ ولكني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلاً جعلوا مال الله دولاً، وعباد الله خولاً ، ودين الله دخلاً "، فقال عثمان لمن حضره: أسمعتموها من نبي الله؟ فقالوا: ما سمعناه، فقال عثمان: ويلك يا أبا ذر! أتكذب على رسول الله! فقال أبو ذر لمن حضره: أما تظنون اني صدقت! قالوا: لا والله ما ندري، فقال عثمان: ادعوا لي علياً، فدعي، فلما جاء قال عثمان لأبي ذر: أقصص عليه حديثك في بني أبي العاص، فحدثه، فقال عثمان لعلي: هل سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال علي عليه السلام: لا، وقد صدق أبو ذر، قال عثمان: بم عرفت صدقه؟ قال: لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجةٍ أصدق من أبي ذر "، فقال جميع من حضر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لقد صدق أبو ذر، فقال أبو ذر: أحدثكم أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تتهمونني! ما كنت أظن أني أعيش حتى أسمع هذا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
وروى الواقدي في خبر آخر بإسناده عن صهبان مولى الأسلميين، قال: رأيت أبا ذر يوم دخل به على عثمان، فقال له: أنت الذي فعلت وفعلت! فقال له أبو ذر: نصحتك فاستغششتني، ونصحت صاحبك فاستغشني، فقال عثمان: كذبت، ولكنك تريد الفتنة وتحبها، قد أنغلت الشام علينا، فقال له أبو ذر: اتبع سنة صاحبيك، لا يكن لأحدٍ عليك كلام، قال عثمان: مالك وذلك لا أم لك! قال أبو ذر: والله ما وجدت لي عذراً إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فغضب عثمان وقال: أشيروا علي في هذا الشيخ الكذاب، إما أن أضربه أو أحبسه أو أقتله؛ فإنه فرق جماعة المسلمين، أو أنفيه من أرض الإسلام.

فتكلم علي عليه السلام - وكان حاضراً - وقال: أشير عليك بما قاله مؤمن آل فرعون: " وإن يك كاذباً فعليه وكذبه وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب " ، قال: فأجابه عثمان بجوابٍ غليظ، لا أحب ذكره، وأجابه عليه السلام بمثله، قال: ثم إن عثمان حظر على الناس أن يقاعدوا أبا ذر، أو يكلموه، فمكث كذلك أياماً، ثم أمر أن يؤتى به، فلما أتي به بين يديه، قال: ويحك يا عثمان! أما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت أبا بكر وعمر! هل رأيت هذا هديهم! إنك لتبطش بي بطش جبار؛ فقال: اخرج عنا من بلادنا، فقال أبو ذر: ما أبغض إلي جوابك! فإلى أين أخرج؟ قال: حيث شئت، قال: فأخرج إلى الشام أرض الجهاد؟ قال: إنما جلبتك من الشام لما قد أفسدتها أفأردك إليها! قال: أفأخرج إلى العراق؟ قال: لا، قال : ولم؟ قال: تقدم على قومٍ أهل شبهٍ وطعنٍ في الأئمة، قال: أفأخرج إلى مصر؟ قال: لا، قال: فإلى أين أخرج؟ قال: حيث شئت، قال أبو ذر: فهو إذن التعرب بعد الهجرة؛ أأخرج إلى نجد؟ فقال عثمان: الشرف الأبعد أقصى فأقصى، امض على وجهك هذا، ولا تعدون الربذة. فخرج إليها.

وروى الواقدي عن مالك بن أبي الرجال، عن موسى بن ميسرة أن أبا الأسود الدؤلي، قال: كنت أحب لقاء أبي ذر لأسأله عن سبب خروجه، فنزلت الربذة، فقلت له: ألا تخبرني؟ أخرجت من المدينة طائعاً أم خرجت مكرهاً؟ فقال: كنت في ثغر من ثغور المسلمين، أغني عنهم، فأخرجت إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقلت: أصحابي ودار هجرتي، فأخرجت منها إلى ما ترى، ثم قال: بينا أنا ذات ليلة نائم في المسجد إذ مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضربني برجله وقال: " لا أراك نائماً في المسجد "، فقلت: بأبي أنت وأمي! غلبتني عيني، فنمت فيه، فقال: " كيف تصنع إذا أخرجوك منه؟ " فقلت: إذن ألحق بالشام فإنها أرض مقدسة، وأرض بقية الإسلام، وأرض الجهاد، فقال: " فكيف تصنع إذا أخرجت منها؟ " فقلت: أرجع إلى المسجد، قال: " فكيف تصنع إذا أخرجوك منه؟ " قلت: آخذ سيفي فأضرب به، فقال صلى الله عليه وسلم: " ألا أدلك على خيرٍ من ذلك، انسق معهم حيث ساقوك، وتسمع وتطيع "، فسمعت وأطعت وأنا أسمع وأطيع، والله ليلقين الله عثمان وهو آثم في جنبي.
وكان يقول بالربذة: ما ترك الحق لي صديقاً، وكان يقول: فيها ردني عثمان بعد الهجرة أعرابياً.
والأخبار في هذا الباب أكثر من أن تحصر وأوسع من أن نذكرها.

وما يحمل نفسه على ادعاء أن أبا ذر خرج مختاراً إلى الربذة إلا مكابر.

ولسنا ننكر ما أورده صاحب كتاب المغني من أنه خرج مختاراً قد روي، إلا أنه من الشاذ النادر.
وبإزاء هذه الرواية الفذة كل الروايات التي تتضمن خلافها، ومن تصفح الأخبار علم أنها غير متكافئة على ما ظن صاحب المغني؛ وكيف يجوز خروجه عن اختيار!

وإنما أشخص من الشام على الوجه الذي أشخص عليه: من خشونة المركب، وقبح السير به للموجدة عليه.

ثم لما قدم منع الناس من كلامه، وأغلظ له في القول؛ وكل هذا لا يشبه أن يكون خروجه إلى الربذة باختياره. وكيف يظن عاقل أن أبا ذر يختار الربذة منزلاً مع جدبها وقحطها وبعدها عن الخيرات؛ ولم تكن بمنزل مثله! فأما قوله:إنه أشفق عليه من أن يناله بعض أهل المدينة بمكروه من حيث كان يغلظ لهم القول، فليس بشيء؛ لأنه لم يكن في أهل المدينة إلا من كان راضياً بقوله، عاتباً بمثل عتبه، إلا أنهم كانوا بين مجاهرٍ بما في نفسه، ومخفٍ ما عنده؛ وما في أهل المدينة إلا من رثى لأبي ذر مما حدث عليه، ومن استفظعه، ومن رجع إلى كتب السيرة عرف ما ذكرناه.
فأما قوله: إن عمر أخرج من المدينة نصر بن حجاج ، فيا بعد ما بين الأمرين! وما كنا نظن أن أحداً يسوي بين أبي ذر وهو وجه الصحابة وعينهم، ومن أجمع المسلمون على توقيره وتعظيمه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدحه في صدق اللهجة بما لم يمدح به أحداً، وبين نصر بن الحجاج الحدث الذي كان خاف عمر من افتتان النساء بشبابه، ولاحظ له في فضلٍ ولا دين! على أن عمر قد ذم بإخراجه نصر بن الحجاج من غير ذنب كان منه، فإذا كان من أخرج نصر بن حجاج مذموماً، فكيف من أخرج أبا ذر!

فأما قوله: إن الله تعالى والرسول قد ندبا إلى خفض الجناح، ولين القول للمؤمن والكافر، فهو كما قال؛ إلا أن هذا أدب كان ينبغي أن يتأدب به عثمان في أبي ذر، ولا يقابله بالتكذيب، وقد قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقه؛ ولا يسمعه مكروه الكلام، فإنما نصح له، وأهدى إليه عيوبه، وعاتبه على ما لو نزع عنه لكان خيراً له في الدنيا والآخرة.
الطعن العاشر: تعطيله الحد الواجب على عبيد الله بن عمر بن الخطاب، فإنه قتل الهرمزان مسلماً فلم يقده به، وقد كان أمير المؤمنين عليه السلام يطلبه لذلك.
قال قاضي القضاة في الجواب عن ذلك: إن شيخنا أبا علي رحمه الله تعالى قال: إنه لم يكن للهرمزان ولي يطلب بدمه، والإمام ولي من لا ولي له، وللولي أن يعفو كما له أن يقتل، وقد روي أنه سأل المسلمين أن يعفوا عنه، فأجابوا عنه إلى ذلك.
قال: وإنما أراد عثمان بالعفو عنه ما يعود إلى عز الدين، لأنه خاف أن يبلغ العدو قتله، فيقال: قتلوا إمامهم وقتلوا ولده ولا يعرفون الحال في ذلك فيكون فيه شماتة، وقد قال الشيخ أبو الحسين الخياط: إن عامة المهاجرين أجمعوا على أنه لا يقاد بالهرمزان، وقالوا لعثمان: هذا دم سفك في غير ولايتك، وليس له ولي يطلب به، وأمره إلى الإمام، فاقبل منه الدية، فذلك صلاح للمسلمين.

قال: ولم يثبت أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يطلبه ليقتله بالهرمزان، لأنه لا يجوز قتل من عفا عنه ولي المقتول، وإنما كان يطلبه ليضع من قدره، ويصغر من شأنه.
قال: ويجوز أن يكون ما روي عن علي عليه السلام من أنه قال: لو كنت بدل عثمان لقتلته، يعني أنه كان يرى ذلك أقوى في الاجتهاد، وأقرب إلى التشدد في دين الله سبحانه.
اعترض المرتضى رحمه الله تعالى هذا الكلام، قال: أما قوله: لم يكن للهرمزان ولي يطلب بدمه، فالإمام يكون وليه، وله أن يعفو عنه، كما له أن يقتص؛ فليس بمعتمد، لأن الهرمزان رجل من أهل فارس، ولم يكن له ولي حاضر يطالب بدمه، وقد كان الواجب أن يبذل الإنصاف لأوليائه ويؤمنوا متى حضروا، حتى إنه لو كان له ولي يريد المطالبة حضر وطالب.

ثم لو لم يكن له ولي لم يكن عثمان ولي دمه، لأنه قتل في أيام عمر، فصار عمر ولي دمه، وقد أوصى عمر على ما جاءت به الروايات الظاهرة بقتل ابنه عبيد الله إن لم تقم البينة العادلة على الهرمزان وجفينة ، أنهما أمرا أبا لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة بقتله، وكانت وصيته بذلك إلى أهل الشورى، فقال: أيكم ولي هذا الأمر فليفعل كذا وكذا مما ذكرناه، فلما مات عمر، طلب المسلمون إلى عثمان إمضاء الوصية في عبيد الله بن عمر، فدافع عن ذلك وعللهم، ولو كان هو ولي الدم على ما ذكروا لم يكن له أن يعفو وأن يبطل حداً من حدود الله تعالى، وأي شماتة للعدو في إقامة حد من حدود الله تعالى!

 وإنما الشماتة كلها من أعداء الإسلام في تعطيل الحدود.

 وأي حرج في الجمع بين قتل الإمام وابنه، حتى يقال: كره أن ينتشر الخبر بأن الإمام وابنه قتلا، وإنما قتل أحدهما ظلماً، والآخر عدلاً، أو أحدهما بغير أمر الله، والآخر بأمره سبحانه!

وقد روى زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح أن أمير المؤمنين عليه السلام أتى عثمان، بعد ما استخلف، فكلمه في عبيد الله ولم يكلمه أحد غيره، فقال: اقتل هذا الفاسق الخبيث الذي قتل أميراً مسلماً، فقال عثمان: قتلوا أباه بالأمس، وأقتله اليوم! وإنما هو رجل من أهل الأرض؛ فلما أبى عليه مر عبيد الله على علي عليه السلام، فقال له: إيه يا فاسق! أما والله لئن ظفرت بك يوماً من الدهر لأضربن عنقك، فلذلك خرج مع معاوية عليه.
وروى القناد، عن الحسن بن عيسى بن زيد، عن أبيه، أن المسلمين لما قال عثمان: إني قد عفوت عن عبيد الله بن عمر، قالوا: ليس لك أن تعفو عنه، قال: بلى ليس لجفينة والهرمزان قرابة من أهل الإسلام، وأنا ولي أمر المسلمين، وأنا أولى بهما، وقد عفوت، فقال علي عليه السلام: إنه ليس كما تقول، إنما أنت في أمرهما بمنزلة أقصى المسلمين؛ إنه قتلهما في إمرة غيرك، وقد حكم الوالي الذي قتلا في إمارته بقتله، ولو كان قتلهما في إمارتك لم يكن لك العفو عنه، فاتق الله؛ فإن الله سائلك عن هذا! فلما رأى عثمان أن المسلمين قد أبوا إلا قتل عبيد الله، أمره فارتحل إلى الكوفة، وأقطعه بها داراً وأرضاً، وهي التي يقال لها: كويفة ابن عمر، فعظم ذلك عند المسلمين وأكبروه، وكثر كلامهم فيه.
وروي عن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: ما أمسى عثمان يوم ولي حتى نقموا عليه في أمر عبيد الله بن عمر، حيث لم يقتله بالهرمزان.
فأما قوله: إن أمير المؤمنين عليه السلام لم يطلبه ليقتله، بل ليضع من قدره؛ فهو بخلاف ما صرح به عليه السلام من أنه إن تمكن ليضربن عنقه.
وبعد؛ فإن ولي الدم إذا عفا عنه على ما ادعوا لم يكن لأحدٍ أن يستخف به، ولا يضع من قدره كما ليس له أن يقتله.
وأما قوله: إن أمير المؤمنين عليه السلام لا يجوز أن يتوعده مع عفو الإمام عنه؛ فإنما يكون صحيحاً لو كان ذلك العفو مؤثراً، وقد بينا أنه غير مؤثر.
وأما قوله: يجوز أن يكون عليه السلام رأى أن قتله أقوى في الاجتهاد، وأقرب إلى التشدد في دين الله؛ فلا شك أنه كذلك وهذا بناءً منه على أن كل مجتهد مصيب، وقد بينا أن الأمر بخلاف ذلك، وإذا كان اجتهاد أمير المؤمنين عليه السلام يقتضي قتله، فهو الذي لا يسوغ خلافه.

الطعن الحادي عشر: وهو إجمالي؛ قالوا: وجدنا أحوال الصحابة دالة على تصديقهم المطاعن فيه، وبراءتهم منه؛ والدليل على ذلك أنهم تركوه بعد قتله ثلاثة أيام لم يدفنوه، ولا أنكروا على من أجلب عليه من أهل الأمصار؛ بل أسلموه ولم يدفعوا عنه؛ ولكنهم أعانوا عليه، ولم يمنعوا من حصره ولا من منع الماء عنه؛ ولا من قتله، مع تمكنهم من خلاف ذلك، وهذا من أقوى الدلائل على ما قلناه؛ ولو لم يدل على أمره عندهم إلا ما روي عن علي عليه السلام أنه قال: الله قتله وأنا معه، وأنه كان في أصحابه عليه السلام من يصرح بأنه قتل عثمان؛ ومع ذلك لا يقيدهم بل ولا ينكر عليهم؛ وكان أهل الشام يصرحون بأن مع أمير المؤمنين قتلة عثمان، ويجعلون ذلك من أوكد الشبه، ولا ينكر ذلك عليهم، مع أنا نعلم أن أمير المؤمنين عليه السلام لو أراد أن يتعاضد هو وأصحابه على المنع عنه لما وقع في حقه ما وقع، فصار كفه وكف غيره عن ذلك من أدل الدلائل على أنهم صدقوا عليه ما نسب إليه من الأحداث، وأنهم لم يقبلوا منه ما جعله عذراً.
وأجاب قاضي القضاة عن هذا، فقال: أما تركه بعد القتل ثلاثة أيام لم يدفن فليس بثابت، ولو صح لكان طعناً على من لزمه القيام به، وقد قال شيخنا أبو علي رحمه الله تعالى: إنه لا يمتنع أن يشتغلوا بإبرام البيعة لأمير المؤمنين عليه السلام خوفاً على الإسلام من الفتنة، فيؤخروا دفنه.
قال: وبعيد مع حضور قريش وقبائل العرب وسائر بني أمية ومواليهم أن يترك عثمان ولا يدفن هذه المدة، وبعيد أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام لا يتقدم بدفنه، ولو مات في جواره يهودي أو نصراني ولم يكن له من يواريه ما تركه أمير المؤمنين ألا يدفن، فكيف يجوز مثل ذلك في عثمان؛ وقد روي أنه دفن في تلك الليلة، وهذا هو الأولى.
فأما التعلق بأن الصحابة لم تنكر على القوم، ولا دفعت عنه، فقد سبق القول في ذلك، والصحيح عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه تبرأ من قتل عثمان، ولعن قتلته في البر والبحر والسهل والجبل، وإنما كان يجري في جيشه هذا القول منه على جهة المجاز، لأنا نعلم أن جميع من كان يقول: نحن قتلناه لم يقتله، لأن في الخبر أن العدد الكثير كانوا يصرحون بذلك؛ والذين دخلوا عليه وقتلوه اثنان أو ثلاثة، وإنما كانوا يقصدون بهذا القول؛ أي احسبوا أنا قتلناه فما لكم! وذلك أن الإمام هو الذي يقوم بأمر القود، وليس للخارج عليه أن يطالب بذلك؛ ولم يكن لأمير المؤمنين عليه السلام أن يقتل قتلته لو عرفهم ببينة أو إقرار، وميزهم من غيرهم إلا عندهم مطالبة ولي الدم، والذين كانوا أولياء الدم لم يكونوا يطالبونه، ولا كانت صفتهم صفة من يطالب؛ لأنهم كانوا كلهم أو بعضهم يدعون أن علياً عليه السلام ليس بإمام، ولا يحل لولي الدم مع هذا الاعتقاد أن يطالب بالقود، فلذلك لم يقتلهم عليه السلام، هذا لو صح أنه كان يميزهم، فكيف وذلك غير صحيح.
فأما ما روي عنه من قوله عليه السلام: قتله الله وأنا معه! فإن صح فمعناه مستقيم، يريد أن الله أماته وسيميتني وسائر العباد.
ثم قال سائلاً نفسه: كيف يقول ذلك وعثمان مات مقتولاً من جهة المكلفين! وأجاب بأنه وإن قتل، فالإماتة من قبل الله تعالى. ويجوز أن يكون ما ناله من الجراح لا يوجب انتفاء الحياة لا محالة؛ فإذا مات صحت الإماتة على طريق الحقيقة.
اعترض المرتضى رحمه الله تعالى هذا الكلام، فقال: أما تضعيفه أن يكون عثمان ترك بعد القتل ثلاثة أيام لم يدفن، فليس بحجة، لأن ذلك قد رواه جماعة من الرواة، وليس يخالف في مثله أحد يعرف بالرواية؛ وقد ذكر ذلك الواقدي وغيره؛ وروى أن أهل المدينة منعوا الصلاة عليه، حتى حمل بين المغرب والعتمة، ولم يشهد جنازته غير مروان وثلاثة من مواليه، ولما أحسوا بذلك رموه بالحجارة وذكروه بأسوأ الذكر، ولم يقع التمكن من دفنه إلا بعد أن أنكر أمير المؤمنين عليه السلام المنع من دفنه، وأمر أهله بتولي ذلك منه.

فأما قوله: إن ذلك إن صح كان طعناً على من لزمه القيام بأمره، فليس الأمر على ما ظنه، بل يكون طعناً على عثمان من حيث لا يجوز أن يمنع أهل المدينة - وفيها وجوه الصحابة - من دفنه والصلاة عليه إلا لاعتقادٍ قبيح، أو لأن اكثرهم وجمهورهم يعتقد ذلك، وهذا طعن لا شبهة فيه؛ واستبعاد صاحب المغني لذلك، مع ظهور الرواية به لا يلتفت إليه، فأما أمير المؤمنين عليه السلام فقد بينا أنه تقدم بذلك بعد مماكسة ومراوضة.

وأعجب من كل شيء قول صاحب المغني: إنهم أخروا دفنه تشاغلاً بالبيعة لأمير المؤمنين عليه السلام؛ وأي شغل في البيعة يمنع من دفنه، والدفن فرض على الكفاية، لو قام به البعض وتشاغل الباقون بالبيعة لجاز!

وليس الدفن ولا البيعة أيضاً مفتقرة إلى تشاغل جميع أهل المدينة بها.
فأما قوله: إنه قد روي أن عثمان دفن تلك الليلة، فما تعرف هذه الرواية، وقد كان يجب أن يسندها ويعزوها إلى راويها، أو الكتاب الذي أخذها منه، فالذي ظهر في الرواية هو ما ذكرناه.
فأما إحالته على ما تقدم في معنى الإنكار من الصحابة على القوم المجلبين على عثمان، فقد سبق القول في ذلك.
فأما روايته عن أمير المؤمنين عليه السلام تبرؤه من قتل عثمان، ولعنه قتلته في البر والبحر والسهل والجبل، فلا شك في أنه عليه السلام كان بريئاً من قتله، وقد روي عنه عليه السلام أنه قال: والله ما قتلت عثمان، ولا مالأت في قتله، والممالأة هي المعاونة والموازرة، وقد صدق عليه السلام في أنه ما قتل ولا وازر على القتل.
فأما لعنه قتلته فضعيف في الرواية، وإن كان قد روي، فأظهر منه ما رواه الواقدي، عن الحكم ابن الصلت، عن محمد بن عمار بن ياسر، عن أبيه، قال: رأيت علياً عليه السلام على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قتل، وهو يقول: ما أحببت قتله ولا كرهته، ولا أمرت به، ولا نهيت عنه.
وقد روى محمد بن سعد، عن عفان بن جرير بن بشير، عن أبي جلدة، أنه سمع علياً عليه السلام، يقول وهو يخطب، فذكر عثمان، وقال: والله الذي لا إله إلا هو، ما قتلته ولا مالأت على قتله ولا ساءني.
وروى ابن بشير، عن عبيدة السلماني، قال: سمعت علياً عليه السلام يقول: من كان سائلي عن دم عثمان، فإن الله قتله وأنا معه. وقد روي هذا اللفظ من طرق كثيرة.
وقد روى شعبة عن أبي حمزة الضبعي، قال: قلت لابن عباس: إن أبي أخبرني أنه سمع علياً، يقول: ألا من كان سائلي عن دم عثمان، فإن الله قتله وأنا معه - فقال: صدق أبوك؛ هل تدري ما معنى قوله! إنما عنى: الله قتله وأنا مع الله.
قال: فإن قيل: كيف يصح الجمع بين معاني هذه الأخبار؟ قلنا: لا تنافي بينها، لأنه عليه السلام تبرأ من مباشرة قتله والمؤازرة عليه، ثم قال: ما أمرت بذلك ولا نهيت عنه؛ يريد أن قاتليه لم يرجعوا إلي، ولم يكن مني قول في ذلك بأمر ولا نهي.

 فأما قوله: الله قتله وأنا معه، فيجوز أن يكون المراد به: الله حكم بقتله وأوجبه وأنا كذلك، لأن من المعلوم أن الله تعالى لم يقتله على الحقيقة، فإضافة القتل إليه لا تكون إلا بمعنى الحكم والرضا؛ وليس يمتنع أن يكون مما حكم الله تعالى به، ما لم يتوله بنفسه، ولا آزر عليه، ولا شايع فيه.
فإن قال قائل: هذا ينافي ما روي عنه من قوله: ما أحببت قتله ولا كرهته، وكيف يكون من حكم الله وحكمه أن يقتل وهو لا يحب قتله!

قلنا: يجوز أن يريد بقوله: ما أحببت قتله ولا كرهته، أن ذلك لم يكن مني على سبيل التفصيل، ولا خطر لي ببال؛ وإن كان على سبيل الجملة يحب قتل من غلب المسلمين على أمورهم، وطالبوه بأن يعتزل، لأنه مستولٍ عليهم بغير حق فامتنع من ذلك، ويكون فائدة هذا الكلام التبرؤ من مباشرة قتله، والأمر به على سبيل التفصيل أو النهي عنه.

 ويجوز أن يريد أنني ما أحببت قتله، إن كانوا تعمدوا القتل، ولم يقع على سبيل الممانعة وهو غير مقصود، ويريد بقوله: ما كرهته، أني لم أكرهه على كل حال، ومن كل وجه.

فأما لعنه قتلته فقد بينا أنه ليس بظاهرٍ ظهور ما ذكرناه، وإن صح فهو مشروط بوقوع القتل على الوجه المحظور من تعمدٍ له، وقصدٍ إليه وغير ذلك، على أن المتولي للقتل على ما صحت به الرواية كنانة بن بشر التجيبي، وسودان بن حمران المرادي؛ وما منهما من كان غرضه صحيحاً في القتل، ولا له أن يقدم عليه، فهو ملعون به.

فأما محمد بن أبي بكر؛ فما تولى قتله، وإنما روي أنه لما جثا بين يديه قابضاً على لحيته، قال له: يابن أخي دع لحيتي؛ فإن أباك لو كان حياً لم يقعد مني هذا المقعد، فقال محمد: إن أبي لو كان حياً ثم يراك تفعل ما تفعل لأنكره عليك، ثم وجأه بجماعة قداح كانت في يده فحزت في جلده ولم تقطع، وبادره من ذكرناه في قتله بما كان فيه قتله.
فأما تأويله قول أمير المؤمنين عليه السلام: قتله الله وأنا معه، على أن المراد به؛ الله أماته وسيميتني، فبعيد من الصواب، لأن لفظة أنا لا تكون كناية عن المفعول، وإنما تكون كناية عن الفاعل، ولو أراد ما ذكرناه لكان يقول: وإياي معه، وليس له أن يقول: إننا نجعل قوله: وأنا معه، مبتدأ محذوف الخبر، ويكون تقدير الكلام: وأنا معه مقتول، وذلك أن هذا ترك للظاهر وإحالة على ما ليس فيه؛ والكلام إذا أمكن حمله على معنى يستقل ظاهره به من غير تقدير وحذف كان أولى مما يتعلق بمحذوف، على أنهم إذا جعلوه مبتدأ وقدروا خبراً لم يكونوا بأن يقدروا ما يوافق مذهبهم بأولى من تقدير خلافه، ويجعل بدلاً من لفظة المقتول المحذوفة لفظة معين أو ظهير، وإذا تكافأ القولان في التقدير وتعارضا سقطا، ووجب الرجوع إلى ظاهر الخبر، على أن عثمان مضى مقتولاً، فكيف يقال: إن الله تعالى أماته، والقتل كافٍ في انتفاء الحياة، وليس يحتاج معه إلى نافٍ للحياة يسمى موتاً.
وقول صاحب المغني: يجوز أن يكون ما ناله من الجراح لا يوجب انتفاء الحياة؛ ليس بشيء، لأن المروي أنه ضرب على رأسه بعمود عظيم من حديد، وأن أحد قتلته قال: جلست على صدره فوجأته تسع طعنات، علمت أنه مات في ثلاث، ووجأته الست الأخرى لما كان في نفسي عليه من الحنق.
وبعد: فإذا كان جائزاً، فمن أين علمه أمير المؤمنين عليه السلام حتى يقول: إن الله أماته؟ وإن الحياة لم تنتف بما فعله القاتلون، وإنما انتفت بشيء على فعلهم من قبل الله تعالى مما لا يعلمه على سبيل التفصيل إلا علام الغيوب سبحانه.
والجواب عن هذه المطاعن على وجهين، إجمالاً وتفصيلاً: أما الوجه الإجمالي، فهو أننا لا ننكر أن عثمان أحدث أحداثاً أنكرها كثير من المسلمين، ولكنا ندعي مع ذلك أنها لم تبلغ درجة الفسق، ولا أحبطت ثوابه، وأنها من الصغائر التي وقعت مكفرة ، وذلك لأنا علمنا أنه مغفور له، وأنه من أهل الجنة لثلاثة أوجه: أحدها: أنه من أهل بدر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم "؛ ولا يقال: إن عثمان لم يشهد بدراً، لأنا نقول: صدقتم، إنه لم يشهدها، ولكنه تخلف على رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة لمرضها، وضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره باتفاق سائر الناس.
وثانيها: أنه من أهل بيعة الرضوان الذين قال الله تعالى فيهم: " لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة " ، ولا يقال: إنه لم يشهد البيعة تحت الشجرة، لأنا نقول: صدقتم، إنه لم يشهدها، ولكنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله إلى أهل مكة، ولأجله كانت بيعة الرضوان، حيث أرجف بأن قريشاً قتلت عثمان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن كانوا قتلوه، لأضرمنها عليهم ناراً "؛ ثم جلس تحت الشجرة، وبايع الناس على الموت، ثم قال: " إن كان عثمان حياً فأنا أبايع عنه "، فصفح بشماله على يمينه، وقال: " شمالي خير من يمين عثمان " روى ذلك جميع أرباب أهل السيرة متفقاً عليه.
وثالثها: أنه من جملة العشرة الذين تظاهرت الأخبار أنهم من أهل الجنة.

وإذا كانت الوجوه الثلاثة دالةً على أنه مغفور له، وأن الله تعالى قد رضي عنه، وهو من أهل الجنة، بطل أن يكون فاسقاً، لأن الفاسق يخرج عندنا من الإيمان، ويحبط ثوابه، ويحكم له بالنار ولا يغفر له، ولا يرضى عنه، ولا يرى الجنة ولا يدخلها، فاقتضت هذه الوجوه الصحيحة الثابتة أن يحكم بأن كل ما وقع منه فهو من باب الصغائر المكفرة، توفيقاً بين هذه الوجوه، وبين روايات الأحداث المذكورة.
وأما الوجه التفصيلي فهو مذكور في كتب أصحابنا المطولة في الإمامة، فليطلب من مظانه، فإنهم قد استقصوا في الجواب عن هذه المطاعن استقصاء لا مزيد عليه.

أخبار جرير بن عبد الله البجلي وبيعته لعلي عليه السلام:

فأما خبر جرير بن عبد الله البجلي، وبعث أمير المؤمنين عليه السلام إياه إلى معاوية، فنحن نذكره نقلاً من كتاب صفين، لنصر بن مزاحم بن بشار المنقري؛ ونذكر حال أمير المؤمنين عليه السلام، منذ قدم الكوفة بعد وقعة الجمل، ومراسلته معاوية وغيره، ومراسلة معاوية له ولغيره، وما كان من ذلك في مبدأ حالتهما إلى أن سار علي عليه السلام إلى صفين.
قال نصر: حدثني محمد بن عبيد الله عن الجرجاني، قال: لما قدم علي عليه السلام الكوفة بعد إنقضاء أمر الجمل، كاتب العمال، فكتب إلى جرير بن عبد الله البجلي مع زحر بن قيس الجعفي - وكان جرير عاملاً لعثمان على ثغر همذان - : أما بعد، ف " إن الله لا يغير ما بقومٍ حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقومٍ سوءاً فلا مرد له وما لهم من دونه من والٍ " . وإني أخبرك عن نبإٍ من سرنا إليه من جموع طلحة والزبير، عند نكثهم بيعتي، وما صنعوا بعاملي عثمان بن حنيف.
إني نهضت من المدينة بالمهاجرين والأنصار؛ حتى إذا كنت بالعذيب ، بعثت إلى أهل الكوفة الحسن بن علي، وعبد الله بن عباس، وعمار بن ياسر، وقيس بن عبادة، فاستنفرتهم فأجابوا، فسرت بهم حتى نزلت بظهر البصرة، فأعذرت في الدعاء، وأقلت العثرة، وناشدتهم عهد بيعتهم، فأبوا إلا قتالي، فاستعنت بالله عليهم، فقتل من قتل، وولوا مدبرين إلى مصرهم، وسألوني ما كنت دعوتهم إليه من قبل اللقاء، فقبلت العافية، ورفعت السيف، واستعملت عليهم عبد الله بن العباس، وسرت إلى الكوفة؛ وقد بعثت إليك زحر بن قيس، فاسأله عما بدا لك والسلام.
قال: فلما قرأ جرير الكتاب، قام فقال: أيها الناس، هذا كتاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وهو المأمون على الدين والدنيا، وقد كان من أمره وأمر عدوه ما نحمد الله عليه، وقد بايعه الناس الأولون من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان، ولو جعل هذا الأمر شورى بين المسلمين كان أحقهم بها.

ألا وإن البقاء في الجماعة، والفناء في الفرقة، وإن علياً حاملكم على الحق ما استقمتم، فإن ملتم أقام ميلكم. فقال الناس: سمعاً وطاعة، رضينا رضينا.
فكتب جرير إلى علي عليه السلام جواب كتابه بالطاعة.
قال نصر: وكان مع علي رجل من طيئ، ابن أخت لجرير، فحمل زحر بن قيس شعراً له إلى خاله جرير، وهو :

قال نصر: ثم إن جريراً قام في أهل همذان خطيباً، فقال: الحمد لله الذي اختار لنفسه الحمد، وتولاه دون خلقه، لا شريك له في الحمد، ولا نظير له في المجد، ولا إله إلا الله وحده، الدائم القائم، إله السماء والأرض، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالنور الواضح؛ والحق الناطق؛ داعياً إلى الخير، وقائداً إلى الهدى، ثم قال: أيها الناس، إن علياً قد كتب إليكم كتاباً لا يقال بعده إلا رجيع من القول، لكن لا بد من رد الكلام. إن الناس بايعوا علياً بالمدينة عن غير محاباة له ببيعتهم، لعلمه بكتاب الله وسنن الحق، وإن طلحة والزبير نقضا بيعته على غير محاباة حدثت، وألبا عليه الناس، ثم لم يرضيا حتى نصبا له الحرب، وأخرجا أم المؤمنين، فلقيهما فأعذر في الدعاء، وأحسن في البقية، وحمل الناس على ما يعرفون، فهذا عيان ما غاب عنكم؛ وإن سألتم الزيادة زدناكم، ولا قوة إلا بالله، ثم قال:

قال نصر: فسر الناس بخطبة جرير وشعره، وقال ابن الأزور القسري في جرير يمدحه بذلك:

بيعة الأشعث لـعـلـي:

قال نصر: وكتب علي عليه السلام إلى الأشعث - وكان عامل عثمان على أذربيجان - يدعوه إلى البيعة والطاعة، وكتب جرير بن عبد الله البجلي إلى الأشعث، يحضه على طاعة أمير المؤمنين عليه السلام، وقبول كتابه: أما بعد، فإني أتتني بيعة علي، فقبلتها ولم أجد إلى دفعها سبيلاً؛ لأني نظرت فيما غاب عني من أمر عثمان، فلم أجده يلزمني، وقد شهد المهاجرون والأنصار؛ فكان أوفق أمرهم فيه الوقوف، فاقبل بيعته؛ فإنك لا تنقلب إلى خير منه، واعلم أن بيعة علي خير من مصارع أهل البصرة. والسلام.
قال نصر: فقبل الأشعث البيعة، وسمع وأطاع، وأقبل جرير سائراً من ثغر همذان حتى ورد علي عليه السلام الكوفة فبايعه، ودخل فيما دخل فيه الناس من طاعته ولزوم أمره.

بين علي عليه السلام ومعاوية

قال نصر: فلما أراد علي عليه السلام أن يبعث إلى معاوية رسولاً، قال له جرير: ابعثني يا أمير المؤمنين إليه؛ فإنه لم يزل لي مستخصاً ووداً ، آتيه فأدعوه؛ على أن يسلم لك هذا الأمر، ويجامعك على الحق، على أن يكون أميراً من أمرائك، وعاملاً من عمالك، ما عمل بطاعة الله، واتبع ما في كتاب الله، وأدعو أهل الشام إلى طاعتك وولايتك، فجلهم قومي وأهل بلادي، وقد رجوت ألا يعصوني.
فقال له الأشتر: لا تبعثه ولا تصدقه، فوالله إني لأظن هواه هواهم، ونيته نيتهم.
فقال له علي عليه السلام: دعه حتى ننظر ما يرجع به إلينا.

فبعثه علي عليه السلام، وقال له عليه السلام حين أراد أن يبعثه: إن حولي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الرأي والدين من قد رأيت، وقد اخترتك عليهم لقول رسول الله فيك: " إنك من خير ذي يمن " ، ائت معاوية بكتابي، فإن دخل فيما دخل فيه المسلمون، وإلا فانبذ إليه وأعلمه أني لا أرضى به أميراً، وأن العامة لا ترضى به خليفة.

فانطلق جرير حتى أتى الشام، ونزل معاوية، فلما دخل عليه حمد الله وأثنى عليه، وقال: أما بعد يا معاوية، فإنه قد اجتمع لابن عمك أهل الحرمين، وأهل المصرين ، وأهل الحجاز، وأهل اليمن، وأهل مصر، وأهل العروض - والعروض عمان - وأهل البحرين واليمامة؛ فلم يبق إلا هذه الحصون التي أنت فيها، لو سال عليها سيل من أوديته غرقها، وقد أتيتك أدعوك إلى ما يرشدك ويهديك إلى مبايعة هذا الرجل.

ودفع إليه كتاب علي عليه السلام، وفيه: أما بعد، فإن بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشام، لأنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان، على ما بويعوا عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار، ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، إذا اجتمعوا على رجل فسموه إماماً، كان ذلك لله رضاً؛ فإن خرج من أمرهم خارج بطعنٍ أو رغبة ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتباع سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى، ويصليه جهنم وساءت مصيراً.

وإن طلحة والزبير بايعاني ثم نقضا بيعتي، فكان نقضهما كردتهما، فجاهدتهما على ذلك، حتى جاء الحق، وظهر أمر الله وهم كارهون، فادخل فيما دخل فيه المسلمون، فإن أحب الأمور إلي فيك العافية، إلا أن تتعرض للبلاء، فإن تعرضت له قاتلتك، واستعنت بالله عليك.
وقد أكثرت في قتلة عثمان، فادخل فيما دخل فيه الناس، ثم حاكم القوم إلي أحملك وإياهم على كتاب الله، فأما تلك التي تريدها فخدعة الصبي عن اللبن، ولعمري لئن نظرت بعقلك دون هواك، لتجدني أبرأ قريش من دم عثمان. واعلم أنك من الطلقاء الذين لا يحل لهم الخلافة، ولا تعرض فيهم الشورى. وقد أرسلت إليك وإلى من قبلك جرير بن عبد الله البجلي، وهو من أهل الإيمان والهجرة، فبايع، ولا قوة إلا بالله.
فلما قرأ الكتاب، قام جرير فخطب، فقال: الحمد لله المحمود بالعوائد، والمأمول منه الزوائد، المرتجى منه الثواب، المستعان على النوائب؛ أحمده وأستعينه في الأمور التي تحير دونها الألباب، وتضمحل عندها الأسباب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون.

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بعد فترة من الرسل الماضية، والقرون الخالية، والأبدان البالية، والجبلة الطاغية، فبلغ الرسالة، ونصح للأمة، وأدى الحق الذي استودعه الله، وأمره بأدائه إلى أمته صلى الله عليه وسلم، من رسول ومبتعث ومنتجب.
أيها الناس، إن أمر عثمان قد أعيا من شهده، فكيف بمن غاب عنه! وإن الناس بايعوا علياً غير واترٍ ولا موتور ؛ وكان طلحة والزبير ممن بايعاه ثم نكثا بيعته على غير حدث، ألا وإن هذا الدين لا يحتمل الفتن ألا وإن العرب لا تحتمل الفتن، وقد كانت بالبصرة أمس روعة ملحمة إن يشفع البلاء بمثلها فلا بقاء للناس. وقد بايعت الأمة علياً، ولو ملكنا والله الأمور، لم نختر لها غيره ومن خالف هذا استعتب فادخل يا معاوية فيما دخل فيه الناس.
فإن قلت: استعملني عثمان ثم لم يعزلني، فإن هذا قول لو جاز لم يقم لله دين، وكان لكل امرئ ما في يديه؛ ولكن الله جعل للآخر من الولاة حق الأول، وجعل موطأة ينسخ بعضها بعضاً. ثم قعد.
قال نصر: فقال معاوية: أنظر وتنظر، وأستطلع رأي أهل الشام.
فمضت أيام، وأمر معاوية منادياً ينادي: الصلاة جامعة! فلما اجتمع الناس صعد المنبر، ثم قال:

الحمد لله الذي جعل الدعائم للإسلام أركاناً، والشرائع للإيمان برهاناً، يتوقد قبسه في الأرض المقدسة، جعلها الله محل الأنبياء الصالحين من عباده، فأحلهم أرض الشام، ورضيهم لها، ورضيها لهم، لما سبق في مكنون علمه من طاعتهم ومناصحتهم خلفاءه، والقوام بأمره، والذابين عن دينه وحرماته، ثم جعلهم لهذه الأمة نظاماً، وفي سبيل الخيرات أعلاماً، يردع الله بهم الناكثين، ويجمع بهم ألفة المؤمنين، والله نستعين على ما تشعب من أمر المسلمين بعد الالتئام، وتباعد بعد القرب.

اللهم انصرنا على أقوامٍ يوقظون نائمنا، ويخيفون آمننا، ويريدون إراقة دمائنا، وإخافة سبلنا.

وقد علم الله أنا لا نريد بهم عقاباً، ولا نهتك لهم حجاباً، ولا نوطئهم زلقاً ، غير أن الله الحميد كسانا من الكرامة ثوباً لن ننزعه طوعاً، ما جاوب الصدى، وسقط الندى، وعرف الهدى؛ حملهم على ذلك البغي والحسد، فنستعين الله عليهم. أيها الناس، قد علمتم أني خليفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وخليفة أمير المؤمنين عثمان بن عفان عليكم، وأني لم أقم رجلاً منكم على خزاية قط، وأني ولي عثمان، وقد قتل مظلوماً، والله تعالى يقول: " ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً" ، وأنا أحب أن تعلموني ذات أنفسكم في قتل عثمان.
فقام أهل الشام بأجمعهم، فأجابوا إلى الطلب بدم عثمان، وبايعوه على ذلك، وأوثقوا له على أن يبذلوا بين يديه أموالهم وأنفسهم؛ حتى يدركوا بثأره أو تلتحق أرواحهم بالله.
قال نصر: فلما أمسى معاوية اغتم بما هو فيه، وجنه الليل وعنده أهل بيته، فقال:

قلت: الجبهة ههنا: الخيل، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: " ليس في الجبهة صدقة "، أي زكاة.
قال نصر: فاستحثه جرير بالبيعة، فقال: يا جرير؛ إنها ليست بخلسة، وإنه أمر له ما بعده، فأبلعني ريقي حتى أنظر، ودعا ثقاته؛ فأشار عليه أخوه بعمرو بن العاص، وقال له: إنه من قد عرفت، وقد اعتزل عثمان في حياته، وهو لأمرك أشد اعتزالاً إلا أن يثمن له دينه.
وقد ذكرنا فيما تقدم خبر استدعائه عمراً، وما شرط له من ولاية مصر، واستقدامه شرحبيل ابن السمط رئيس اليمنية وشيخها والمقدم عليها، وتدسيس الرجال إليه يغرونه بعلي عليه السلام، ويشهدون عنده أنه قتل عثمان، حتى ملأوا صدره وقلبه حقداً وترة وإحنة على علي عليه السلام وأصحابه بما لا حاجة إلى إعادته.
قال نصر: فحدثني محمد بن عبيد الله عن الجرجاني، قال: جاء شرحبيل إلى حصين بن نمير ، فقال: ابعث إلى جرير فليأتنا، فبعث حصين بن نمير إلى جرير: أن زرنا فعندنا شرحبيل، فاجتمعنا عند حصين، فتكلم شرحبيل، فقال: يا جرير أتيتنا بأمر ملففٍ لتلقينا في لهوات الأسد، وأردت أن تخلط الشام بالعراق، وأطريت علياً، وهو قاتل عثمان، والله سائلك عما قلت يوم القيامة.
فأقبل عليه جرير وقال: يا شرحبيل، أما قولك: إني جئت بأمر ملففٍ، فكيف يكون ملففاً وقد اجتمع عليه المهاجرون والأنصار، وقوتل على رده طلحة والزبير! وأما قولك: إني ألقيك في لهوات الأسد، ففي لهواتها ألقيت نفسك.
وأما خلط أهل الشام بأهل العراق، فخلطهما على حق خير من فرقتهما على باطل.
وأما قولك: إن علياً قتل عثمان، فوالله ما في يديك من ذلك إلا القذف بالغيب من مكان بعيد، ولكنك ملت إلى الدنيا؛ وشيء كان في نفسك على زمن سعد بن أبي وقاص.
فبلغ ما قالاه إلى معاوية، فبعث إلى جرير فزجره.

 قال نصر: وكتب إلى شرحبيل كتاب لا يعرف كاتبه فيه:

قال نصر: فلما قرأ شرحبيل الكتاب ذعر وفكر، وقال: هذه نصيحة لي في ديني، ولا والله لا أعجل في هذا الأمر بشيء وفي نفسي منه حاجة، وكاد يحول عن نصر معاوية ويتوقف، فلفق له معاوية الرجال يدخلون إليه ويخرجون، ويعظمون عنده قتل عثمان، ويرمون به علياً، ويقيمون الشهادة الباطلة، والكتب المختلفة، حتى أعادوا رأيه، وشحذوا عزمه .
قال نصر: وحدثنا عمر بن سعد بإسناده قال: بعث معاوية إلى شرحبيل بن السمط: إنه قد كان من إجابتك إلى الحق، وما وقع فيه أجرك على الله، وقبله عنك صلحاء الناس ما علمت، وإن هذا الأمر الذي نحن فيه لا يتم إلا برضا العامة، فسر في مدائن الشام، وناد فيهم بأن علياً قتل عثمان، وأنه يجب على المسلمين أن يطلبوا بدمه.
فسار شرحبيل، فبدأ بأهل حمص، فقام فيهم خطيباً - وكان مأموناً في أهل الشام ناسكاً متألهاً، فقال: أيها الناس، إن علياً قتل عثمان، فغضب له قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيهم فهزم الجمع، وقتل صلحاءهم وغلب على الأرض، فلم يبق إلا الشام؛ وهو واضع سيفه على عاتقه، ثم خائض غمرات الموت، حتى يأتيكم أو يحدث الله أمراً، ولا نجد أحداً أقوى على قتاله من معاوية، فجدوا وانهضوا.
فأجابه الناس كلهم إلا نساكاً من أهل حمص، فإنهم قالوا له: بيوتنا قبورنا ومساجدنا، وأنت أعلم بما ترى.
قال: وجعل شرحبيل يستنهض مدائن الشام حتى استفرغها، لا يأتي على قوم إلا قبلوا ما أتاهم به، فبعث إليه النجاشي بن الحارث - وكان له صديقاً:

قال نصر: وحدثنا عمر بن سعد عن نمير بن وعلة، عن الشعبي، أن شرحبيل بن السمط بن الأسود بن جبلة الكندي دخل على معاوية، فقال له: أنت عامل أمير المؤمنين وابن عمه، ونحن المؤمنون، فإن كنت رجلاً تجاهد علياً وقتلة عثمان حتى ندرك ثأرنا أو تذهب أرواحنا استعملناك علينا، وإلا عزلناك واستعملنا غيرك ممن نريد، ثم جاهدنا معه حتى ندرك بدم عثمان أو نهلك.
فقال جرير بن عبد الله - وكان حاضراً: مهلاً يا شرحبيل؛ فإن الله قد حقن الدماء، ولم الشعث، وجمع أمر الأمة، ودنا من هذه الأمة سكون، فإياك أن تفسد بين الناس، وأمسك عن هذا القول قبل أن يشيع ويظهر عنك قول لا تستطيع رده، فقال: لا والله لا أسره أبداً.

ثم قام فتكلم به، فقال الناس: صدق صدق! القول ما قال، والرأي ما رأى. فأيس جرير عند ذلك من معاوية ومن عوام أهل الشام.

قال نصر: وحدثني محمد بن عبيد الله، عن الجرجاني، قال: كان معاوية قد أتى جريراً قبل ذلك في منزله، فقال له: يا جرير؛ إني قد رأيت رأياً، قال: هاته، قال: اكتب إلى صاحبك يجعل لي الشام ومصر جباية، فإذا حضرته الوفاة لم يجعل لأحد بعده في عنقي بيعة، وأسلم له هذا الأمر؛ واكتب إليه بالخلافة.

فقال جرير: اكتب ما أردت أكتب معك.
فكتب معاوية بذلك إلى علي، فكتب علي عليه السلام إلى جرير: أما بعد، فإنما أراد معاوية ألا يكون لي في عنقه بيعة، وأن يختار من أمره ما أحب، وأراد أن يريثك ويبطئك حتى يذوق أهل الشام، وإن المغيرة بن شعبة قد كان أشار علي أن أستعمل معاوية على الشام، وأنا حينئذٍ بالمدينة، فأبيت ذلك عليه، ولم يكن الله ليراني أتخذ المضلين عضداً، فإن بايعك الرجل، وإلا فأقبل والسلام.
قال نصر: وفشا كتاب معاوية في العرب فبعث إليه الوليد بن عقبة:

قال: وكتب الوليد بن عقبة إلى معاوية أيضاً يوقظه ويشير عليه بالحرب، وألا يكتب جواب جرير:

قال نصر: وخرج جرير يوماً يتجسس الأخبار، فإذا هو بغلام يتغنى على قعود له، وهو يقول:

فقال جرير: يابن أخي، من أنت؟

فقال: غلام من قريش، وأصلي من ثقيف، أنا ابن المغيرة بن الخنس بن شريق، قتل أبي مع عثمان يوم الدار.

 فعجب جرير من شعره وقوله، وكتب بذلك إلى علي عليه السلام، فقال علي: والله ما أخطأ الغلام شيئاً.
قال نصر: وفي حديث صالح بن صدقة، قال: أبطأ جريرعند معاوية حتى اتهمه الناس، وقال علي عليه السلام: قد وقت لجرير وقتاً لا يقيم بعده إلا مخدوعاً أو عاصياً، وأبطأ علي حتى أيس منه.
قال: وفي حديث محمد وصالح بن صدقة، قالا: فكتب علي عليه السلام إلى جرير بعد ذلك: إذا أتاك كتابي هذا فاحمل على الفصل، ثم خيره وخذه بالجواب بين حربٍ مخزية أو سلم محظية، فإن اختار الحرب فانبذ إليه، وإن اختار السلم فخذه ببيعته. والسلام.
قال: فلما انتهى الكتاب إلى جرير أتى معاوية، فأقرأه الكتاب، وقال له: يا معاوية، إنه لا يطبع على قلب إلا بذنب، ولا يشرح صدر إلا بتوبة، ولا أظن قلبك إلا مطبوعاً عليه، أراك قد وقفت بين الحق والباطل، كأنك تنتظر شيئاً في يد غيرك.
فقال معاوية: ألقاك بالفصل في أول مجلس إن شاء الله.
فلما بايع أهل الشام بعد أن ذاقهم، قال: يا جرير الحق بصاحبك، وكتب إليه بالحرب، وكتب في أسفل الكتاب شعر كعب بن جعيل :

وقد ذكرنا هذا الشعر فيما تقدم.
وقال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد في كتاب الكامل: إن علياً عليه السلام لما أراد أن يبعث جريراً إلى معاوية، قال: والله يا أمير المؤمنين ما أدخرك من نصرتي شيئاً، وما أطمع لك في معاوية.

 فقال علي عليه السلام: إنما قصدي حجة أقيمها عليه. فلما أتى جرير معاوية دافعه بالبيعة، فقال له جرير: إن المنافق لا يصلي حتى لا يجد من الصلاة بداً.

 فقال معاوية: إنها ليست بخدعة الصبي عن اللبن، فأبلعني ريقي ، إنه أمر له ما بعده.
قال: وكتب مع جرير إلى علي عليه السلام جواباً عن كتابه إليه: من معاوية بن صخر إلى علي بن أبي طالب، أما بعد فلعمري لو بايعك القوم الذين بايعوك وأنت بريء من دم عثمان كنت كأبي بكر وعمر وعثمان؛ ولكنك أغريت بعثمان المهاجرين، وخذلت عنه الأنصار، فأطاعك الجاهل، وقوي بك الضعيف، وقد أبى أهل الشام إلا قتالك، حتى تدفع إليهم قتلة عثمان، فإن فعلت كانت شورى بين المسلمين، ولعمري ليس حججك علي كحججك على طلحة والزبير، لأنهما بايعاك ولم أبايعك، وما حجتك على أهل الشام كحجتك على أهل البصرة، لأن أهل البصرة أطاعوك ولم يطعك أهل الشام.

فأما شرفك في الإسلام، وقرابتك من النبي صلى الله عليه وسلم وموضعك من قريش، فلست أدفعه.
ثم كتب في آخر الكتاب شعر كعب بن جعيل الذي أوله:

قال أبو العباس المبرد رحمه الله تعالى:

 فكتب إليه علي عليه السلام جواباً عن كتابه هذا: من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى معاوية بن صخر بن حرب: أما بعد: فإنه أتاني منك كتاب امرئ ليس له بصر يهديه، ولا قائد يرشده، دعاه الهوى فأجابه، وقاده الضلال فاتبعه، زعمت أنك إنما أفسد عليك بيعتي خطيئتي في عثمان، ولعمري ما كنت إلا رجلاً من المهاجرين، أوردت كما أوردوا، وأصدرت كما أصدروا؛ وما كان الله ليجمعهم على الضلال، ولا ليضربهم بالعمى. وبعد، فما أنت وعثمان! إنما أنت رجل من بني أمية، وبنو عثمان أولى بمطالبة دمه، فإن زعمت أنك أقوى على ذلك، فادخل فيما دخل فيه المسلمون، ثم حاكم القوم إلي.

وأما تمييزك بينك وبين طلحة والزبير، وبين أهل الشام وأهل البصرة، فلعمري ما الأمر فيما هناك إلا سواء؛ لأنها بيعة شاملة لا يستثنى فيها الخيار، ولا يستانف فيها النظر. وأما شرفي في الإسلام وقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموضعي من قريش، فلعمري لو استطعت دفعه لدفعته.
قال: ثم دعا النجاشي، أحد بن الحارث بن كعب، فقال له: إن ابن جعيل شاعر أهل الشام، وأنت شاعر أهل العراق، فأجب الرجل. فقال: يا أمير المؤمنين، أسمعني قوله، قال: إذن أسمعك شعر شاعر، ثم أسمعه، فقال النجاشي يجيبه:

قلت: أبيات كعب بن جعيل خير من هذه الأبيات، وأخبث مقصداً وأدهى وأحسن.
وزاد نصر بن مزاحم في هذه الرسالة بعد قوله: ولا ليضربهم بالعمى، وما ألبت فتلزمني خطيئة الآمر، ولا قتلت فيجب علي القصاص. وأما قولك إن أهل الشام هم الحكام على أهل الحجاز، فهات رجلاً من أهل الشام يقبل في الشورى، أو تحل له الخلافة، فإن زعمت ذلك كذبك المهاجرون والأنصار؛ وإلا أتيتك به من قريش الحجاز. وأما ولوعك بي في أمر عثمان، فما قلت ذلك عن حق العيان، ولا يقين الخبر.
وهذه الزيادة التي ذكرها نصر بن مزاحم تقتضي أنه كان في كتاب معاوية إليه عليه السلام أن أهل الشام هم الحكام على أهل الحجاز؛ وما وجدنا هذا الكلام في كتابه.

متفرقات

وروى نصر بن مزاحم، قال: لما قتل عثمان ضربت الركبان إلى الشام بقتله، فبينا معاوية يوماً إذ أقبل رجل متلفف، فكشف عن وجهه، وقال لمعاوية: يا أمير المؤمنين، أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الحجاج بن خزيمة بن الصمة، فأين تريد؟ قال: إليك القربان، أنعى ابن عفان، ثم قال:

قال: يعني علياً عليه السلام.
قلت: المتلئب المستقيم المطرد، يقال: هذا قياس متلئب، أي مستمر مطرد.

 ويقال: مكان شأس، أي غليظ صلب.

والشغب: الهائج للشر، ومن رواه: للشاسي بالياء فأصله الشاصي بالصاد، وهو المرتفع، يقال: شصا السحاب إذا ارتفع، فأبدل الصاد سيناً، ومراده هنا نسبة علي عليه السلام إلى التيه والترفع عن الناس.
قال نصر: فقال له معاوية: أفيك مهز؟ فقال: نعم، قال أخبر الناس، فقال الحجاج: يا أمير المؤمنين - ولم يخاطب معاوية ب أمير المؤمنين قبلها - إني كنت فيمن خرج مع يزيد بن أسدٍ القسري، مغيثاً لعثمان، فقدمت أنا وزفر بن الحارث، فلقينا رجلاً زعم أنه ممن قتل عثمان، فقتلناه؛ وإني أخبرك يا أمير المؤمنين أنك لتقوى على علي بدون ما يقوى به عليك، لأن معك قوماً لا يقولون إذا قلت، ولا يسألون إذا أمرت؛ وإن مع علي قوماً يقولون إذا قال، ويسألون إذا أمر، فقليل ممن معك خير من كثير ممن معه.

واعلم أنه لا يرضى علي إلا بالرضا، وأن رضاه سخطك، ولست وعلي سواء؛ علي لا يرضى بالعراق دون الشام، وأنت ترضى بالشام دون العراق.
قال نصر: فضاق معاوية صدراً بما أتاه، وندم على خذلان عثمان وقال:

قال نصر: وافتخر الحجاج على أهل الشام بما كان من تسليمه على معاوية بإمرة المؤمنين.
قال نصر: وحدثنا صالح بن صدفة، عن ابن إسحاق، عن خالد الخزاعي وغيره ممن لا يتهم، أن عثمان لما قتل وأتي معاوية بكتاب علي عليه السلام بعزله عن الشام؛ صعد المنبر ونادى في الناس أن يحضروا، فحضروا، فخطبهم. فحمد الله وأثنى عليه، وصلى على رسوله، ثم قال: يا أهل الشام، قد علمتم أني خليفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وخليفة عثمان، وقد قتل وأنا ابن عمه ووليه، والله تعالى يقول: " ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً " وأنا أحب أن تعلموني ما في نفوسكم من قتل خليفتكم.
فقام مرة بن كعب، وفي المسجد يومئذ أربعمائة رجلٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو نحوها، فقال: والله لقد قمت مقامي هذا، وإني لأعلم أن فيكم من هو أقدم صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني؛ ولكني شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف النهار في يوم شديد الحر، وهو يقول: " لتكونن فتنة حاضرة "، فمر رجل مقنع، فقال رسول الله: "وهذا المقنع يومئذٍ على الهدى "، فقمت فأخذت بمنكبه، وحسرت عن رأسه؛ فإذا هو عثمان، فأقبلت بوجهه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت: هذا يا رسول الله؟ فقال: نعم.
فأصفق أهل الشام مع معاوية حينئذ، وبايعوه على الطلب بدم عثمان أميراً لا يطمع في الخلافة ثم الأمر شورى.
وروى إبراهيم بن الحسن بن ديزيل في كتاب صفين عن أبي بكر بن عبد الله الهذلي أن الوليد ابن عقبة كتب إلى معاوية يستبطئه في الطلب بدم عثمان، ويحرضه وينهاه عن قطع الوقت بالمكاتبة:

قال: فكتب معاوية إليه الجواب بيتاً من شعر أوس بن حجر:

وروى ابن ديزيل قال: لما عزم علي عليه السلام على المسير إلى الشام، دعا رجلاً، فأمره أن يتجهز ويسير إلى دمشق، فإذا دخل أناخ راحلته بباب المسجد، ولا يلقي من ثياب سفره شيئاً؛ فإن الناس إذا رأوه عليه آثار الغربة سألوه، فليقل لهم: تركت علياً قد نهد إليكم بأهل العراق. فانظر ما يكون من أمرهم.
ففعل الرجل ذلك، فاجتمع الناس وسألوه، فقال لهم، فكثروا عليه يسألونه فأرسل إليه معاوية بالأعور السلمي يسأله، فأتاه فسأله، فقال له، فأتى معاوية فأخبره، فنادى: الصلاة جامعة، ثم قام فخطب الناس، وقال لهم إن علياً قد نهد إليكم في أهل العراق، فما ترون؟ فضرب الناس بأذقانهم على صدورهم؛ لا يتكلمون، فقام ذو الكلاع الحميري فقال: عليك ام رأي وعلينا ام فعال؛ وهي لغة حمير.
فنزل، ونادى في الناس بالخروج إلى معسكرهم، وعاد إلى علي عليه السلام، فأخبره فنادى: الصلاة جامعة، ثم قام فخطب الناس، فأخبرهم أنه قدم عليه رسول كان بعثه إلى الشام، وأخبره أن معاوية قد نهد إلى العراق في أهل الشام، فما الرأي؟ قال: فاضطرب أهل المسجد، هذا يقول: الرأي كذا، وكثر اللغط واللجب، فلم يفهم علي عليه السلام من كلامهم شيئاً، ولم يدر المصيب من المخطئ، فنزل عن المنبر، وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون! ذهب بها ابن أكالة الأكباد - يعني معاوية.

وروى ابن ديزيل عن عقبة بن مكرم، عن يونس بن بكير، عن الأعمش، قال: كان أبو مريم صديقاً لعلي عليه السلام، فسمع بما كان فيه علي عليه السلام من اختلاف أصحابه عليه، فجاءه، فلم يرع علياً عليه السلام إلا وهو قائم على رأسه بالعراق، فقال له: أبا مريم، ما جاء بك نحوي؟ قال: ما جاء بي غيرك؛ عهدي بك لو وليت أمر الأمة كفيتهم، ثم سمعت بما أنت فيه من الاختلاف!

 فقال: يا أبا مريم؛ إني منيت بشرار خلق الله، أريدهم على الأمر الذي هو الرأي، فلا يتبعونني.
وروى ابن ديزيل عن عبد الله بن عمر، عن زيد بن الحباب، عن علاء بن جرير العنبري، عن الحكم بن عمير الثمالي - وكانت أمه بنت أبي سفيان بن حرب - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ذات يوم: " كيف بك يا أبا بكر إذا وليت؟ " قال: لا يكون ذلك أبداً، قال: " فكيف بك يا عثمان إذا وليت؟ " قال: آكل وأطعم وأقسم ولا أظلم، قال: " فكيف بك يا علي إذا وليت؟ " قال: آكل الفوت وأحمي الجمرة، وأقسم التمرة، وأخفي الصور - قال: أي العورة - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: : أما إنكم كلكم سيلي، وسيرى الله أعمالكم "، ثم قال: " يا معاوية، كيف بك إذا وليت؟ " قال: والله ورسوله أعلم، فقال: " أنت رأس الحطم، ومفتاح الظلم، حصباً وحقباً، تتخذ الحسن قبيحاً، والسيئة حسنة، يربو فيها الصغير، ويهرم فيها الكبير، أجلك يسير، وظلمك عظيم ".
وروى ابن ديزيل أيضاً عن عمر بن عمر بن عون، عن هشيم، عن أبي فلج، عن عمرو بن ميمون، قال: قال عبد الله بن مسعود: كيف أنتم إذا لقيتم فتنة يهرم فيها الكبير، ويربو فيها الصغير، تجري بين الناس، ويتخذونها سنة، فإذا غيرت قيل: هذا منكر!

وروى ابن ديزيل، قال: حدثنا الحسن بن الربيع البجلي، عن أبي إسحاق الفزاري عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، في قوله تعالى: " فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون " .

 قال: أكرم الله تعالى نبيه عليه السلام أن يريه في أمته ما يكره رفعه إليه، وبقيت النقمة.
قال ابن ديزيل: وحدثنا عبد الله بن عمر، قال: حدثنا عمرو بن محمد، قال: أخبرنا أسباط، عن السدي، عن أبي المنهال، عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " سألت ربي لأمتي ثلاث خلال، فأعطاني اثنتين، ومنعني واحدة: سألته ألا تكفر أمتي صفقة واحدة فأعطانيها، وسألته ألا يعذبهم بما عذب به الأمم قبلهم فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها ".
قال ابن ديزيل: وحدثنا يحيى بن عبد الله الكرابيسي، قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو معاوية، عن عمار بن زريق، عن عمار الدهني، عن سالم بن أبي الجعد قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود، فقال: إن الله تعالى قد آمننا أن يظلمنا، ولم يؤمنا أن يفتننا، أرأيت إذا أنزلت فتنة، كيف أصنع؟ فقال: عليك كتاب الله تعالى، قال: أفرأيت إن جاء قوم كلهم يدعو إلى كتاب الله تعالى؟ فقال ابن مسعود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا اختلف الناس كان ابن سمية مع الحق "، يعني عماراً.
وروى ابن ديزيل، قال: حدثنا يحيى بن زكريا، قال: حدثنا علي بن القاسم، عن سعيد بن طارق، عن عثمان بن القاسم، عن زيد بن أرقم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أدلكم على ما إن تساءلتم عليه لم تهلكوا؟ إن وليكم الله، وإن إمامكم علي بن أبي طالب، فناصحوه وصدقوه، فإن جبريل أخبرني بذلك ".
فإن قلت: هذا نص صريح في الإمامة، فما الذي تصنع المعتزلة بذلك؟ قلت: يجوز أن يريد أنه إمامهم في الفتاوى والأحكام الشرعية، لا في الخلافة.

وأيضاً فإنا قد شرحنا من قول شيوخنا البغداديين ما محصله: إن الإمامة كانت لعلي عليه السلام إن رغب فيها ونازع عليها، وإن أقرها في غيره وسكت عنها تولينا ذلك الغير، وقلنا بصحة خلافته، وأمير المؤمنين عليه السلام لم ينازع الأئمة الثلاثة، ولا جرد السيف، ولا استنجد بالناس عليهم، فدل ذلك على إقراره لهم على ما كانوا فيه؛ فلذلك توليناهم، وقلنا فيهم بالطهارة والخير والصلاح، ولو حاربهم وجرد السيف عليهم، واستصرخ العرب على حربهم لقلنا فيهم ما قلناه فيمن عامله هذه المعاملة، من التفسيق والتضليل.

قال ابن ديزيل: وحدثنا عمرو بن الربيع، قال: حدثنا السري بن شيبان، عن عبد الكريم، أن عمر بن الخطاب قال لما طعن: يا أصحاب محمد تناصحوا؛ فإنكم إن لم تفعلوا غلبكم عليها عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان.
قلت: إن محمد بن النعمان المعروف بالمفيد أحد الإمامية قال في بعض كتبه: إنما أراد عمر بهذا القول إغراء معاوية وعمرو بن العاص عامله وأميره على مصر، وخاف أن يضعف عثمان عنها، وأن تصير إلى علي عليه السلام، فألقى هذه الكلمة إلى الناس لتنقل إليهما -وهما بمصر والشام - فيتغلبا على هذين الإقليمين إن أفضت إلى علي عليه السلام.
وهذا عندي من باب الاستنباطات التي يوجبها الشنآن والحنق، وعمر كان أتقى لله من أن يخطر له هذا، ولكنه من فراسته الصادقة التي كان يعلم بها كثيراً من الأمور المستقبلة، كما قال عبد الله بن عباس في وصفه: والله ما كان أوس بن حجر عنى أحداً سواه بقوله:

وروى ابن ديزيل، عن عفان بن مسلم، عن وهب بن خالد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن مرة بن كعب، قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، فمر رجل قد تقنع بثوبه، فقال عليه السلام: " هذا وأصحابه يومئذ على الحق "، فقمت إليه فأخذت بمنكبه، فقلت: هو هذا؟ فقال: نعم، فإذا هو عثمان بن عفان.
قلت: هذا الحديث قد رواه كثير من محققي أصحاب الحديث، ورواه محمد بن إسماعيل البخاري في تاريخه الكبير بعدة روايات. وليس لقائل أن يقول: فهذا الحديث إذا صححتموه كان حجة للسفيانية، لأنا نقول: الخبر يتضمن أن عثمان وأصحابه على الحق، وهذا مذهبنا.

 لأنا نذهب إلى أن عثمان قتل مظلوماً، وأنه وناصريه يوم الدار على الحق، وأن القوم الذين قتلوه لم يكونوا على الحق، فأما معاوية وأهل الشام الذين حاربوا علياً عليه السلام بصفين فليسوا بداخلين في الخبر؛ ولا في ألفاظ الخبر لفظ عموم يتعلق به، ألا ترى أنه ليس فيه كل من أظهر الانتصار لعثمان في حياته بعد وفاته فهو على الحق، وإنما خلاصته أنه ستقوم فتنة، يكون عثمان فيها وأصحابه على الحق، ونحن لا نأبى ذلك، بل هو مذهبنا.
وروى نصر بن مزاحم في كتاب صفين قال: لما قدم عبيد الله بن عمر بن الخطاب على معاوية بالشام، أرسل معاوية إلى عمرو بن العاص: إن الله قد أحيا لك عمر بن الخطاب بالشام بقدوم عبيد الله بن عمر، وقد رأيت أن أقيمه خطيباً يشهد على علي بقتل عثمان، وينال منه، فقال: الرأي ما رأيت، فبعث إليه، فأتاه، فقال له معاوية: يابن أخي، إن لك اسم أبيك فانظر بملء عينيك، وانطق بملء فيك، فأنت المأمون المصدق، فاصعد المنبر واشتم علياً، واشهد عليه أنه قتل عثمان.
فقال: أيها الأمير، أما شتمه؛ فإن أباه أبو طالب، وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم، فما عسى أن أقول في حسبه!

وأما بأسه فهو الشجاع المطرق، وأما أيامه فما قد عرفت، ولكني ملزمه دم عثمان، فقال عمرو بن العاص: قد وأبيك إذن نكأت القرحة.
فلما خرج عبيد الله بن عمر، قال معاوية: أما والله لولا قتله الهرمزان، ومخافته علياً على نفسه ما أتانا أبداً؛ ألا ترى إلى تقريظه علياً!

فقال عمرو: يا معاوية، إن لم تغلب فاخلب، قال: وخرج حديثهما إلى عبيد الله، فلما قام خطيباً تكلم بحاجته، فلما انتهى إلى أمر علي أمسك ولم يقل شيئاً، فلما نزل بعث إليه معاوية: يابن أخي؛ إنك بين عي وخيانة، فبعث إليه: إني كرهت أن أقطع الشهادة على رجل لم يقتل عثمان، وعرفت أن الناس محتملوها عني فتركتها، قال: فهجره معاوية واستخف به وفسقه، فقال عبيد الله:

قال: فلما بلغ معاوية شعره بعث إليه فأرضاه، وقال: حسبي هذا منك.
وروى نصر، عن عبيد الله بن موسى، قال: سمعت سفيان بن سعيد المعروف بسفيان الثوري، يقول: ما أشك أن طلحة والزبير بايعا علياً، وما نقما عليه جوراً في حكم ولا استئثاراً بفيء؛ وما قاتل علياً أحد إلا وعلي أولى بالحق منه.
وروى نصر بن مزاحم أن علياً عليه السلام قدم من البصرة في غرة شهر رجب من سنة ست وثلاثين إلى الكوفة، وأقام بها سبعة عشر شهراً، تجري الكتب بينه وبين معاوية وعمرو بن العاص، حتى سار إلى الشام.
قال نصر: وقد روي من طريق أبي الكنود وغيره أنه قدم الكوفة بعد وقعة الجمل، لاثنتي عشر ليلة خلت من شهر رجب سنة ست وثلاثين.
قال نصر: فدخل الكوفة ومعه أشراف الناس من أهل البصرة وغيرهم، فاستقبله أهل الكوفة، وفيهم قراؤهم وأشرافهم، فدعوا له بالبركة، وقالوا: يا أمير المؤمنين، أين تنزل؟ أتنزل القصر؟ قال: لا، ولكني أنزل الرحبة، فنزلها وأقبل حتى دخل المسجد الأعظم، فصلى فيه ركعتين، ثم صعد المنبر فحمد الله، وأثنى عليه وصلى على رسوله، ثم قال: أما بعد يا أهل الكوفة، فإن لكم في الإسلام فضلاً ما لم تبدلوا وتغيروا، دعوتكم إلى الحق فأجبتم، وبدأتم بالمنكر فغيرتم، ألا إن فضلكم فيما بينكم وبين الله، فأما في الأحكام والقسم فأنتم أسوة غيركم ممن أجابكم، ودخل فيما دخلتم فيه.
ألا إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى، وطول الأمل؛ أما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة، ألا إن الدنيا قد ترحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة؛ ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة. اليوم عمل ولا حساب، وغداً حساب ولا عمل؛ الحمد لله الذي نصر وليه، وخذل عدوه، وأعز الصادق المحق، وأذل الناكث المبطل.
عليكم بتقوى الله وطاعة من أطاع الله من بيت نبيكم، الذين هم أولى بطاعتكم فيما أطاعوا الله فيه من المستحلين المدعين المقابلين إلينا؛ يتفضلون بفضلنا، ويجاحدوننا أمرنا، وينازعوننا حقنا، ويباعدوننا عنه، فقد ذاقوا وبال ما اجترحوا فسوف يلقون غياً. ألا إنه قد قعد عن نصرتي رجال منكم؛ وأنا عليهم عاتب زارٍ، فاهجروهم وأسمعوهم ما يكرهون، حتى يعتبوا ليعرف بذلك حزب الله عند الفرقة.
فقام إليه مالك بن حبيب اليربوعي - وكان صاحب شرطته - فقال: والله إني لأرى الهجر وسماع المكروه لهم قليلاً، والله لو أمرتنا لنقتلنهم.

 قال علي عليه السلام: سبحان الله يا مال! جزت المدى، وعدوت الحد، فأغرقت في النزع.

 فقال: يا أمير المؤمنين، لبعض الغشم أبلغ في أمرٍ ينوبك من مهادنة الأعادي، فقال علي عليه السلام: ليس هكذا قضى الله، يامال، قال سبحانه: " النفس بالنفس " فما بال ذكر الغشم! وقال تعالى: " ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل "، والإسراف في القتل أن تقتل غير قاتلك، فقد نهى الله عنه، وذاك هو الغشم.
فقام إليه أبو بردة بن عوف الأزدي - وكان ممن تخلف عنه - فقال: يا أمير المؤمنين، أرأيت القتلى حول عائشة وطلحة والزبير، علام قتلوا؟ - أو قال: بم قتلوا؟ - فقال علي عليه السلام: قتلوا بما قتلوا شيعتي وعمالي، وقتلوا أخا ربيعة العبدي في عصابة من المسلمين، فقالوا: إنا لا ننكث كما نكثتم، ولا نغدر كما غدرتم، فوثبوا عليهم فقتلوهم، فسألتهم أن يدفعوا إلي قتلة إخواني أقتلهم بهم، ثم كتاب الله حكم بيني وبينهم، فأبوا علي، وقاتلوني - وفي أعناقهم بيعتي، ودماء قريب من ألف رجل من شيعتي - فقتلتهم، أفي شك أنت من ذلك!

فقال: قد كنت في شك، فأما الآن فقد عرفت، واستبان لي خطأ القوم، وإنك المهتدي المصيب.
قال نصر: وكان أشياخ الحي يذكرون أنه كان عثمانياً، وقد شهد صفين مع علي عليه السلام، ولكنه بعد ما رجع كان يكاتب معاوية، فلما ظهر معاوية أقطعه قطيعة بالفلوجة ، وكان عليه كريماً.
قال: ثم إن علياً عليه السلام تهيأ لينزل، وقام رجال ليتكلموا، فلما رأوه نزل جلسوا وسكتوا.
قال: ونزل علي عليه السلام بالكوفة على جعدة بن هبيرة المخزومي.
قلت: جعدة ابن أخته أم هانئ بنت أبي طالب، كانت تحت هبيرة بن أبي وهب المخزومي، فاولدها جعدة، وكان شريفاً.

قال نصر: لما قدم علي عليه السلام إلى الكوفة نزل على باب المسجد، فدخل فصلى، ثم تحول فجلس إليه الناس، فسأل عن رجل من الصحابة كان نزل الكوفة، فقال قائل: استأثر الله به، فقال علي عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى لا يستأثر بأحد من خلقه، إنما أراد الله جل ذكره بالموت إعزاز نفسه؛ وإذلال خلقه، وقرأ: " كنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم " ؛ قال نصر: فلما لحقه عليه السلام ثقله قالوا: أننزل القصر؟ فقال: قصر الخبال، لا تنزلوا فيه.
قال نصر: ودخل سليمان بن صرد الخزاعي على علي عليه السلام مرجعه من البصرة، فعاتبه وعذله، وقال له: ارتبت وتربصت وراوغت؛ وقد كنت من أوثق الناس في نفسي، وأسرعهم فيما أظن إلى نصرتي؛ فما قعد بك عن أهل بيت نبيك؟ وما زهدك في نصرتهم؟ فقال: يا أمير المؤمنين، لا تردن الأمور على أعقابها، ولا تؤنبني بما مضى منها، واستبق مودتي تخلص لك نصيحتي، فقد بقيت أمور تعرف فيها عدوك من وليك.
فسكت عنه، وجلس سليمان قليلاً، فخرج إلى الحسين بن علي عليه السلام؛ وهو قاعد في باب المسجد، فقال: ألا أعجبك من أمير المؤمنين وما لقيت منه إلا التوبيخ والتبكيت؟ فقال الحسن: إنما يعاتب من ترجى مودته ونصيحته، فقال: لقد وثبت أمور ستشرع فيها القنا، وتنتضى فيها السيوف، ويحتاج فيها إلى أشباهي، فلا تستغشوا عتبي، ولا تتهموا نصحي.
فقال الحسن: رحمك الله، ما أنت عندنا بظنين .
قال نصر: ودخل عليه سعيد بن قيس الأزدي، فسلم عليه، فقال: وعليك السلام وإن كنت من المتربصين! قال: حاش لله يا أمير المؤمنين! فإني لست من أولئك.

 فقال لعل الله فعل ذلك.
قال نصر: وحدثنا عمر بن سعد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن مخنف، قال: دخلت مع أبي على علي عليه السلام، مقدمه من البصرة، وهو عام بلغت الحلم، فإذا بين يديه رجال يؤنبهم، ويقول لهم: ما أبطأ بكم عني، وأنتم أشراف قومكم! والله إن كان من ضعف النية وتقصير البصيرة؛ إنكم لبور ، وإن كان من شك في فضلي ومظاهرة علي، إنكم لعدو.
فقالوا: حاش لله يا أمير المؤمنين! نحن سلمك وحرب عدوك. ثم اعتذر القوم فمنهم من ذكر عذراً، ومنهم من اعتل بمرض، ومنهم من ذكر غيبة، فنظرت إليهم فعرفتهم، فإذا عبد الله المعتم العبسي، وحنظلة بن الربيع التميمي؛ وكلاهما كانت له صحبة، وإذا أبو بردة بن عوف الأزدي؛ وإذا غريب بن شرحبيل الهمداني.
قال: ونظر علي عليه السلام إلى أبي، فقال: ولكن مخنف بن مسلم وقومه لم يتخلفوا، ولم يكن مثلهم كمثل القوم الذين قال الله تعالى فيهم: " وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبةً قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيداً ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً " .
قال نصر: ثم إن علياً عليه السلام مكث بالكوفة، فقال الشني في ذلك، شن بن عبد القيس:

قال نصر: وأتم علي عليه السلام صلاته يوم دخل الكوفة، فلما كانت الجمعة خطب الناس، فقال: الحمد لله الذي أحمده وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله من الضلالة؛ من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، انتجبه لأمره، واختصه بنبوته. أكرم خلقه عليه، وأحبهم إليه، فبلغ رسالة ربه، ونصح لأمته، وأدى الذي عليه.

أوصيكم بتقوى الله، فإن تقوى الله خير ما تواصى به عباد الله، وأقربه إلى رضوان الله، وخيره في عواقب الأمور عند الله، وبتقوى الله أمرتم، وللإحسان والطاعة خلقتم، فاحذروا من الله ما حذركم من نفسه، فإنه حذر بأساً شديداً، واخشوا خشية ليست بتعذير واعملوا في غير رياء ولا سمعة، فإنه من عمل لغير الله وكله الله إلى ما عمل له، ومن عمل لله مخلصاً تولى الله أجره.

أشفقوا من عذاب الله؛ فإنه لم يخلقكم عبثاً، ولم يترك شيئاً من أمركم سدىً، قد سمى آثاركم، وعلم أعمالكم، وكتب آجالكم، فلا تغتروا بالدنيا فإنها غرّارة لأهلها، مغرور من اغتر بها، وإلى فناءٍ ما هي، وإن الآخرة هي دار الحيوان لو كانوا يعلمون.

 أسأل الله منازل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، ومعيشة السعداء، فإنما نحن به وله.
قال نصر: ثم استعمل علي عليه السلام العمال وفرقهم في البلاد، وكتب إلى معاوية مع جرير ابن عبد الله البجلي ما تقدم ذكره.
قال نصر: وقال معاوية لعمرو بن العاص، أيام كان جرير عنده ينتظر جوابه: إنني قد رأيت أن نلقي إلى أهل مكة وأهل المدينة كتاباً، نذكر فيه أمر عثمان، فإما أن ندرك به حاجتنا، أو نكف القوم عنا، فقال له عمرو: إنما تكتب إلى ثلاثة نفرٍ: رجلٍ راضٍ بعلي فلا يزيده كتابك إلا بصيرة فيه، أو رجلٍ يهوى عثمان؛ فلن يزيده كتابك على ما هو عليه، أو رجلٍ معتزلٍ، فلست في نفسه بأوثق من علي.
قال: علي ذاك، فكتبا: أما بعد، فإنه مهما غاب عنا من الأمور فلم يغب عنا أن علياً قتل عثمان؛ والدليل على ذلك مكان قتلته منه، وإنما نطلب قتلته؛ حتى يدفعوا إلينا، فنقتلهم بكتاب الله عز وجل، فإن دفعهم علي إلينا كففنا عنه؛ وجعلناها شورى بين المسلمين على ما جعلها عليه عمر بن الخطاب.

 فأما الخلافة فلسنا نطلبها، فأعينونا على أمرنا هذا، وانهضوا من ناحيتكم؛ فإن أيدينا وأيديكم إذا اجتمعت على أمر واحد هاب علي ما هو فيه، والسلام.
فكتب إليهما عبد الله بن عمر: أما بعد، فلعمري لقد أخطأتم موضع النصرة وتناولتماها من مكان بعيد؛ وما زاد الله من شك في هذا الأمر بكتابكما إلا شكاً، وما أنتما والمشورة، وما أنتما والخلافة! أما أنت يا معاوية فطليق، وأما أنت يا عمرو فظنين، ألا فكفا أنفسكما، فليس لكم فينا ولي ولا نصير. والسلام.
قال نصر: وكتب رجل من الأنصار إليهما مع كتاب عبد الله بن عمر:

- يعني طلحة والزبير رحمهما الله -.

قال نصر: وقام عدي بن حاتم الطائي إلى علي عليه السلام، فقال: يا أمير المؤمنين، إن عندي رجلاً لا يوازى به رجل، وهو يريد أن يزور ابن عمه حابس بن سعد الطائي بالشام، فلو أمرناه أن يلقى معاوية لعله أن يكسره ويكسر أهل الشام، فقال علي عليه السلام: نعم، فأمره عدي بذلك - وكان اسم الرجل خفاف بن عبد الله.

فقدم على ابن عمه حابس بن سعد بالشام - وحابس سيد طيئ بها - فحدث خفاف حابساً أنه شهد عثمان بالمدينة، وسار مع علي إلى الكوفة، وكان لخفاف لسان وهيئة وشعر، فغدا حابس بخفاف إلى معاوية، فقال: إن هذا ابن عم لي، قدم الكوفة مع علي، وشهد عثمان بالمدينة، وهو ثقة.

فقال له معاوية: هات، حدثنا عن عثمان، فقال: نعم حصره المكشوح وحكم فيه حكيم، ووليه عمار، وتجرد في أمره ثلاثة نفر: عدي بن حاتم والأشتر النخعي، وعمرو بن الحمق، وجد في أمره رجلان طلحة والزبير، وأبرأ الناس منه علي. قال: ثم مه ، قال: ثم تهافت الناس على علي بالبيعة تهافت الفراش، حتى ضاعت النعل وسقط الرداء، ووطئ الشيخ.

 ولم يذكر عثمان ولم يذكر له، ثم تهيأ للمسير، وخف معه المهاجرون والأنصار، وكره القتال معه ثلاثة نفر: سعد بن مالك، وعبد الله بن عمر، ومحمد بن مسلمة، فلم يستكره أحداً، واستغنى بمن خف معه عمن ثقل.

ثم سار حتى أتى جبل طيئ، فأتته منا جماعة كان ضارباً بهم الناس؛ حتى إذا كان ببعض الطريق أتاه مسير طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة، فسرح رجالاً إلى الكوفة يدعونهم؛ فأجابوا دعوته، فسار إلى البصرة، فإذا هي في كفه، ثم قدم الكوفة فحمل إليه الصبي، ودبت إليه العجوز، وخرجت إليه العروس فرحاً به وشوقاً إليه، وتركته وليس له همة إلا الشام.
فذعر معاوية من قوله، وقال حابس: أيها الأمير، لقد أسمعني شعراً غير به حالي في عثمان، وعظم به علياً عندي.
فقال معاوية: أسمعنيه يا خفاف، فأنشده شعراً أوله:

- يذكر فيه حال عثمان وقتله، وفيه إطالة عدلنا عن ذكره... ومن جملته:

قال: فانكسر معاوية، وقال: يا حابس، إني لأظن هذا عيناً لعلي، أخرجه عنك لئلا يفسد علينا أهل الشام.
قال نصر: وحدثنا عطية بن غني، عن زياد بن رستم، قال: كتب معاوية إلى عبد الله بن عمر خاصة، وإلى سعد بن أبي وقاص، وإلى محمد بن مسلمة، دون كتابه إلى أهل المدينة، فكان كتابه إلى عبد الله بن عمر: أما بعد، فإنه لم يكن أحد من قريش أحب إلي أن يجتمع عليه الناس بعد قتل عثمان منك، ثم ذكرت خذلك إياه، وطعنك على أنصاره، فتغيرت لك؛ وقد هون ذلك علي خلافك على علي، ومحا عنك بعض ما كان منك، فأعنا - رحمك الله - على حق هذا الخليفة المظلوم؛ فإني لست أريد الإمارة عليك، ولكني أريدها لك؛ فإن أبيت كانت شورى بين المسلمين.
فاجابه عبد الله بن عمر: أما بعد، فإن الرأي الذي أطمعك في، هو الذي صيرك إلى ما صيرك إليه.

 أترك علياً في المهاجرين والأنصار، وطلحة بن الزبير وعائشة أم المؤمنين، وأتبعك!

 وأما زعمك أني طعنت على علي، فلعمري ما أنا كعلي في الإيمان والهجرة، ومكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكايته في المشركين، ولكني عهد إلي في هذا الأمر عهد، ففزعت فيه إلى الوقوف وقلت: إن كان هذا هدىً ففضل تركته، وإن كان ضلالاً فشر نجوت منه، فأغن عنا نفسك، والسلام.
قال: وكان كتاب معاوية إلى سعد: أما بعد، فإن أحق الناس بنصر عثمان أهل الشورى من قريش، الذين أثبتوا حقه واختاروه على غيره، وقد نصره طلحة والزبير، وهما شريكان في الأمر، ونظيراك في الإسلام، وخفت لذلك أم المؤمنين، فلا تكرهن ما رضوا، ولا تردن ما قبلوا، فإنا نردها شورى بين المسلمين.

فاجابه سعد: أما بعد، فإن عمر لم يدخل في الشورى إلا من تحل له الخلافة من قريش، فلم يكن أحد منا أحق بها من صاحبه إلا بإجماعنا عليه، إلا إن علياً كان فيه ما فينا، ولم يكن فينا ما فيه؛ وهذا أمر قد كرهت أوله، وكرهت آخره، فأما طلحة والزبير فلو لزما بيوتهما لكان خيراً لهما، والله يغفر لأم المؤمنين ما أتت. والسلام.
قال: وكان كتاب معاوية إلى محمد بن مسلمة: أما بعد، فإني لم أكتب إليك وأنا أرجو مبايعتك؛ ولكني أردت أن أذكرك النعمة التي خرجت منها، والشك الذي صرت إليه؛ إنك فارس الأنصار، وعدة المهاجرين، وقد ادعيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراً لم تستطع إلا أن تمضي عليه، وهو أنه نهاك عن قتال أهل القبلة، أفلا نهيت أهل القبلة عن قتال بعضهم بعضاً! فقد كان عليك أن تكره لهم ما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألم تر عثمان وأهل الدار من أهل القبلة! فأما قومك فقد عصوا الله، وخذلوا عثمان، والله سائلهم وسائلك عما كان يوم القيامة، والسلام.
قال: فكتب إليه محمد بن مسلمة: أما بعد، فقد اعتزل هذا الأمر من ليس في يده من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي في يدي، قد أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي هو كائن قبل أن يكون، فلما كان كسرت سيفي، وجلست في بيتي، واتهمت الرأي على الدين، إذا لم يصح لي معروف آمر به، ولا منكر أنهى عنه، وأما أنت فلعمري ما طلبت إلا الدنيا، ولا اتبعت إلا الهوى وإن تنصر عثمان ميتاً فقد خذلته حياً، والسلام.

جرير البجلي يفارق علياً عليه السلام

قد أتينا على ما أردنا ذكره من حال أمير المؤمنين عليه السلام، مذ قدم من حرب البصرة إلى الكوفة، وما جرى بينه وبين معاوية من المراسلات، وما جرى بين معاوية وبين غيره من الصحابة من الاستنجاد والاستصراخ؛ وما أجابوه به؛ ونحن نذكر الآن ما جرى لجرير بن عبد الله عند عوده إلى أمير المؤمنين من تهمة الشيعة له بممالأة معاوية عليهم، ومفارقته جنة أمير المؤمنين.
قال نصر بن مزاحم: حدثنا صالح بن صدقة، بإسناده، قال: قال لما رجع جرير إلى علي عليه السلام، كثر قول الناس في التهمة لجرير في أمر معاوية، فاجتمع جرير والأشتر عند علي عليه السلام، فقال الأشتر: أما والله يا أمير المؤمنين، أن لو كنت أرسلتني إلى معاوية، لكنت خيراً لك من هذا الذي أرخى خناقه، وأقام عنده، حتى لم يدع باباً يرجو فتحه إلا فتحه، ولا باباً يخاف أمره إلا سده.
فقال جرير: لو كنت والله أتيتهم لقتلوك - وخوفه بعمرو، وذي الكلاع، وحوشب - وقال: إنهم يزعمون أنك من قتلة عثمان.
فقال الأشتر: والله لو أتيتهم يا جرير لم يعيني جوابها، ولم يثقل علي محملها، ولحملت معاوية على خطة أعجله فيها عن الفكر.
قال: فائتهم إذاً، قال: الآن وقد أفسدتهم ووقع بينهم الشر!

 وروى نصر، عن نمير بن وعلة، عن الشعبي قال: اجتمع جرير والأشتر عند علي عليه السلام، فقال الأشتر: أليس قد نهيتك يا أمير المؤمنين أن تبعث جريراً، وأخبرتك بعداوته وغشه! وأقبل الأشتر يشتمه، ويقول: يا أخا بجيلة، إن عثمان اشترى منك دينك بهمدان، والله ما أنت بأهلٍ أن تترك تمشي فوق الأرض، إنما أتيتهم لتتخذ عندهم يداً بمسيرك إليهم، ثم رجعت إلينا من عندهم، تهددنا بهم، وأنت والله منهم، ولا أرى سعيك إلا لهم؛ لئن أطاعني فيك أمير المؤمنين ليحبسنك وأشباههك في حبس لا تخرجون منه حتى تستتم هذه الأمور، ويهلك الله الظالمين.
قال جرير: وددت والله أن لو كنت مكاني بعثت، إذن والله لم ترجع.
قال: فلما سمع جرير مثل ذلك من قوله، فارق علياً عليه السلام، فلحق بقرقيسياء ولحق به ناس من قسر من قومه فلم يشهد صفين من قسر غير تسعة عشر رجلاً؛ ولكن شهدها من أحمس سبعمائة رجل.
قال نصر: وقال الأشتر فيما كان من تخويف جرير إياه بعمرو وحوشب وذي الكلاع :