بذرة التشكيك والطعون في نهج البلاغة والرد عليها

الشيخ أحمد سلمان

بذرة التشكيك والمؤرّخ المعروف بابن خلكان

صُنَّف نهج البلاغة في النصف الثاني من القرن الرابع للهجرة ، فاشتهر بين المسلمين ، وتلقّوه بالقبول دون أن يطعن أحد منهم في الكتاب ، أو في مؤلّفه ، أو حتى يشكَّك فيه .

وبحسب تتبّعي القاصر فإن بذرة التشكيك زُرعت في أواخرالقرن السابع على يد المؤرّخ المعروف بابن خلكان ، فإنه تعرّض في كتابه الموسوم بوفيات الأعيان في ترجمة الشريف المرتضى كتاب نهج البلاغة ، وقال ما نصّه : وقد اختلف الناس في كتاب ( نهج البلاغة) المجموع من كلام الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ، هل هو جمعه أم جمع أخيه الرضي ؟ وقد قيل : إنه ليس من كلام علي ، وإنما الذي جمعه ونسبه إليه هو الذي وضعه ، والله أعلم [وفيات الأعيان ٣ / ٣١٣ .]  .

وقد اعترف سليمان الخراشي بهذه الحقيقة في تحقيقه لكتاب ( تشريع شرح نهج البلاغة) حيث قال : قال ابن خلّكان وهو أوّل من شكّك في نسبة الكتاب عند ترجمته للشريف المرتضى [تشريح شرح نهج البلاغة : ٨ .] .

هذا الكلام لا يمكن قبوله لعدة أمور

أولاً :

أولاً : أنه مجرّد عن أي دليل أو برهان ، فأن ابن خلكان لم يأت بشاهد واحد على صحّة كلامه ، بل الأغرب أنه نسبه للناس ، ولا نعلم من يقصد بهم :

فإن كان العلماء فكتبهم موجودة ، ولم نجد أحداً منهم شكّك في نهج البلاغة قبله ، وإن كانوا العوام فإن تحكيمهم في مسألة علمية تخصصية هو عين السفه ، وأن كان رأياً شخصيًّا فهو مردود على صاحبه الذي لا يجيد إلا الدفع بالصدر.

ثانياً :

ثانياً : أن ابن خلكان لا يمكن قبول شهادته في خصوص هذا الموضوع ؛ لأن الرجل له عداوة تاريخية مع أهل البيت ع.

يمكن إثبات هذا الأمر بقرينتين

١ – سرّ تسميته بابن خلكان هو أن الرجل كان كثير الافتخار بأجداده ، فيُكثرمن قوله : (( كان أبي ، كان جدي ، كان أجدادي)) ، فكان يقال له : (( خَلَّ كان ، وتكلم عن نفسك )) ، إلى أن أصبحت لقباً له .

وقد نقل ذلك ابن العماد الحنبلي في شذراته عن أحد مشايخه : ومن إفاداته أن لفظ ابن خلكان ضبط على صورة الفعلين خل أمر من التخلية وكان الناقصة قال وسببه أنه كان يكثرقول كان والدي كذا كان جدي كذا كان فلان كذا فقيل له خل كان فغلبت عليه [شذرات الذهب ٨ / ٤٢٢ .] .

ولما رجعنا إلى نسب الرجل وجدنا أنه برمكي ، ومن له اطلاع على التاريخ يعلم يقيناً أن البرامكة كانوا أشد الناس عداوة للعلويين ، وقد كانوا اليد الضاربة للدولة العباسية في أوائل تأسيسها ، وسبب اعتماد العباسيين عليهم هو فقدانهم للثقة بالعرب والعجم نظراً لتعاطفهم مع العلويين بسبب خيانة العباسيين للعهد الذي كان مبرم بينهم من إعطاء الخلافة للرضا من آل محمد في حال إسقاطهم لدولة بني أمية ، وتفرّدهم بالحكم دونهم ، فكانوا بمثابة السيف الحاد المسلط على أعداء العباسيين وخصوصاً العلويين .

وعليه فهناك عداء تاريخي متجّذر بين البرامكة وبين العلويين ، ولا نشك أن كلام ابن خلكان ناشى ء عن هذا .

٢ – أن ابن خلكان كان من عشاق يزيد بن معاوية وشعره ، وإذ أنه ذكر في ترجمة المرزباني : وهو أول من جمع ديوان يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي ، واعتنى به ، وهو صغير الحجم ، يدخل في مقدار ثلاث كراريس ، وقد جمعه من بعده جماعة ، وزادوا فيه أشياء كثيرة ليست له ، وكنت حفظت جميع ديوان يزيد ؛ لشدة غرامي به ، وذلك في سنة ثلاث وثلاثين وستمائة بمدينة دمشق ، وعرفت صحيحه من المنسوب إليه الذي ليس له ، وتتبّعته حتى ظفرت بصاحب كل أبيات ، ولولا خوف التطويل لبيَّنت ذلك ، وشعر يزيد مع قلَّته في نهاية الحسن [وفيات الأعيان ٤ / ٣٥٤ .]  .

هنا لابد لنا من طرح عدة تساؤلات :

ما سبب غرام ابن خلكان الشديد بشعر يزيد ؟

إن كان حبّه لنفس الشعر، فهذه طامة تنبىء عن سوء سريرة ابن خلكان ، إذا أن شعر يزيد ليس شعراً في ذكرالله ، ولا في الثناء على نبيّه صلى الله عليه وآله ، بل كله فسق وفجور، وليس هناك أفضل من الذهبي في تلخيصه لسيرة يزيد بن معاوية بقوله : وكان ناصبيًّا فظًّا ، غليظاً ، جلفاً ، يتناول المسكر، ويفعل المنكر، افتتح دولته بمقتل الشهيد الحسين ، واختتمها بواقعة الحرة ، فمقته الناس ، ولم يبارك في عمره [سير أعلام النبلاء ٤ / ٣٨ .]  .

وإن كان حبه لشعر يزيد من أجل حبه ليزيد نفسه فيكفينا هذا مطعناً في هذا الرجل ؛ إذا أن حب يزيد من أقوى الأدلة على النصب وبغض أهل البيت عليهم السلام ، وقد كفانا ابن كثيرالدمشقي مؤونة إثبات هذه القضية بقوله : الناس في يزيد بن معاوية أقسام ، فمنهم من يحبّه ويتولاه ، وهم طائفة من أهل الشام ، من النواصب [البداية والنهاية ٦ / ٢٥٦ .] .

ثالثاُ : لو افترضنا أن ما ذكره ابن خلكان هو رواية عن معاصريه ، ولا رأياً له ، فهذا أيضاً لا يمكن قبوله ؛ لأن هذا الرجل فاسق مشهور بالفجور والعياذ بالله !

ذكرالكتبي في ترجمة ابن خلكان : وكان له ميل إلى بعض أولاد الملوك ، وله فيه أشعاررائقة , يقال : إنه أول يوم زاره بسط له الطرحة ، وقال له : ما عندي أعز من هذه طأ عليها . ولما فشا أمرهما وعلم به أهله منعوه الركوب ، فقال ابن خلكان :

ياسادتي إني قنعتُ وحقَّكم ***** في حُبَّكم منكم بأيسرِمطلبِ

إن لم تجودا بالوصالِ تعطّفاً ***** ورأيتمُ هجري وفرطَ تجنبي

لا تمنعوا عيني القريحهَ أن ترى ***** يومّ الخميسِ جمالكم في الموكبِ

لو كنتَ تعلمُ يا حبيبي ما الذي ***** ألقاه مِنْ كَمَدٍ إذا لم تركبِ 

 [فوات الوفيات ١  / ١١٢.]

ونقل في نفس المصدر: كان الذي يهواه القاضي شمس الدين بن خلكان :

الملك المسعود بن الزاهر صاحب حماة ، وكان قد تيّمه حبّه ، وكنت أنا عنده في العادلية ، فتحدّثنا في بعض الليالي إلى أن راح الناس من عنده ، فقال : من أنت ههنا ؟! وألقى عليَّ فروة قرظ ، وقام يدورحول البركة في بيت العادلية ، ويكّررهذين البيتين إلى أن أصبح ، وتوضينا وصلينا . والبيتان المذكوران :

أنا والله هالكٌ ***** آیسٌ مِنْ سلامتي

أو أرى الَقامَة التي***** قد أقامتْ قيامتي [فوات الوفيات ١ / ١١٣ .]

كما أن الكتبي نقل بإنصاف قصة تبيَّن رأي الشاميين في ابن خلكان ، حيث قال : ويقال : أنه سأل بعض أصحابه عما يقوله أهل دمشق فيه ، فاستعفاه ، فألحَّ عليه ، فقال : يقولون إنك تكذب في نسبك، وتأكل الحشيشة ، وتحب الصبيان .

فقال : أما النسب والكذب فيه فإذا كان لا بد منه كنت أنتسب إلى العباس ، أو إلى علي بن أبي طالب ، أو إلى أحد الصحابة ، وأما النسب إلى قوم لم يبق لهم بقية ، وأصلهم قوم مجوس فما فيه فائدة ، وأما الحشيشة فالكل ارتكاب محرم ، وإذا كان ولا بد فكنتُ أشرب الخمر؛ لأنه ألذ ، وأما محبة الغلمان فإلى غد أجيبك عن هذه المسألة [فوات الوفيات ١/١١٣ .

فهنا نجده ينفي ما نُسب له سوى ما أسماه بمحنة الغلمان والعياذ بالله !

فهل يمكن أن يحكم مثل هذا على تراث أهل البيت عليهم السلام ، ويكون رأيه سيفاً قاطعاً يفصل بين الحق والباطل ؟

إذن ، هذا الرجل هو أول من بذر بذرة التشكيك في نهج البلاغة ، وتعاهدها اللاحقون من المخالفين بالسقي والاعتناء حتى تجوَّلت إلى يقين عند البعض بأن نهج البلاغة كتاب موضوع منحول على الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب ع !

على خطى ابن خلكان

تواصلت حملة التشكيك في نهج البلاغة بعدما افتتحها ودشّنها ابن خلكان ، فكل من جاء بعده إنما تبنى رأيه دون تحقيق ولا تبيان،بل حتى لفظ ابن خلكان حافظوا عليه بنفسه ولم يغيَّروه !

وهذا يدل على أنهم مقلّدة وأبواق للسابقين،وليسوا بأهل بحث وتحقيق ، وإلا فالعالم لا يعتمد على قول غيره دون تبيان ولو كان الغير من أعاظم العلماء ؛ لأن قول العالم يُحتج له ولا يُحتج به عند المحقّقين .

وسنطرح بعض الأقوال على سبيل التمثيل لا الحصر لكي يتأكد القارئ من صحة ما نقوله في هؤلاء :

الأول : ما ذكره الذهبي ( توفي ٧٤٨ هـ) في تاريخ الإسلام ، فإنه قال : قلت : وقد اختلف في كتاب نهج البلاغة المكذوب على عليّ عليه السلام ، هل هو من وضعه ، أو وضع أخيه الرضّي [تاريخ الأسلام ٢٩ / ٤٣٤ .] .

الثاني : ما ذكره الصفدي ( توفي ٧٦٤ هـ) في كتاب الوافي بالوفيات : وقد اختلف في كتاب نهج البلاغة ، هل هو وضعه ، أو وضع أخيه الرضي [الوافي بالوفيات ٢٠ / ٢٣١ .] .

الثالث : ما ذكره اليافعي ( توفي ٧٦٨ هـ) : وقد اختلف الناس في كتاب نهج البلاغة المجموع من كلام علي بن أبي طالب عليه السلام ، هل هو جمع أو جمع أخيه الرضي ؟ وقد قيل : إنه ليس من كلام علي ، وإنما أحدهما هو الذي وضعه ، ونسبه إليه ، والله تعالى أعلم [مرآة الجنان ٣/٤٣ .] .

الرابع : ما ذكره ابن العماد الحنبلي ( توفي ١٠٨٩ هـ) : ولقد اختلف الناس في كتاب نهج البلاغة المجموع من كلام علي بن أبي طالب عليه السلام ، هل هو جمعه أم جمع أخيه الرضي ؟ وقد قيل : إنه ليس من كلام علي ، وإنما الذي جمعه ونسبه إليه هو الذي وضعه ، والله أعلم [شذرات الذهب ٢٥٧ .] .

الخامس : ما ذكره القنوجي ( توفي ١٣٥٧ هـ ) في كتابة أبجد العلوم : وقد اختلف الناس في كتاب نهج البلاغة المجموع من كلام الإمام علي بن أبي طالب ، هل هو جمعه أم جمع أخيه الرضي ؟ وقد قيل : إنه ليس من كلام علي ، وإنما الذي جمعه ونسبه إليه هو الذي وضعه [أبجد العلوم ٣ / ٦٦ .] .

وكما يرى القارئ الكريم أن هؤلاء هم مجرد نقلة لا أكثر ولا أقل ، بل لم يكلفوا أنفسهم حتى عناء تغييرعبارة ابن خلكان ! والغريب أنهم يعبرون بـ (قلت) رغم أن هذا القول هو منقول عن ابن خلكان ، فهل يُتَوقَّع من هؤلاء الذين لم يكلفوا أنفسهم عناء التحقيق في هذه المسألة ، أن ينصفوا كتاب نهج البلاغة ؟

الذهبي أنموذجاً

قد يتهمني البعض بأني تحاملت على هؤلاء المذكورين ، وأن ما ذُكر ليس إلا من باب تشابه العبارات ، وإلا فإن القوم قد بحثوا ونقبوا ووصلوا إلى نفس النتيجة التي توصَّل إليها ابن خلكان ، وليسوا مقلدة كما ادّعينا .

ولدرء هذه الشبهة ودفع هذه الظنون سنناقش تقييم الذهبي لكتاب نهج البلاغة ، لنصل إلى نتيجة ربما تكون أعظم مما ذكرناه .

من هو الذهبي ؟

الذهبي هو إمام علم الجرح والتعديل عند القوم ، وأعظم المؤرَّخين ، بل إن كتبه هي عمدة المتأخرين في علم الحديث والرجال .

قال فيه معاصره ابن كثيرالدمشقي : وفي ليلة الاثنين ثالث شهرذي القعدة توفي الشيخ الحافظ الكبيرمؤرَّخ الاسلام وشيخ المحدَّثين شمس الدين أبوعبدالله محمد بن عثمان الذهبي بتربة أم الصالح ، وصُلّي عليه يوم الاثنين صلاة الظهرفي جامع دمشق ، ودُفن بباب الصغير، وقد ختم به شيوخ الحديث وحفاظه رحمه الله [البداية والنهاية ١٤/ ٢٦٠ .] .

قال ابن الفداء في الذهبي : وفيه صلى بحلب صلاة الغائب على الشيخ شمس الدين بن محمد بن أحمد بن عثمان بن قايمازالذهبي الدمشقي ، منقطع القرين في معرفة أسماء الرجال ، محدث كبير، مؤرخ من مصنفات كتاب تاريخ الإسلام ، وكتاب الموت وما بعده وكُفَّ بصره في آخرعمره ، ومولده سنة ثلاث وسبعبن وستمائة [تاريخ أبي الفداء ٤ / ١٥٠ .] .

رأيه في نهج البلاغة

ذكرنا سابقاً قول الذهبي في نهج البلاغة ، وهو تقريباً نفس عبارة ابن خلكان التي سارعليها كل من جاء بعده .

لكن الذهبي استدرك على عبارته تلك في مورد آخر، وذكرأمراً جعلها مانعاً من قبول هذا الكتاب العظيم والسفرالكريم .

قال في سيرأعلام النبلاء : هو جامع كتاب (نهج البلاغة) ، المنسوبة ألفاظه إلى الإمام علي ع ، ولا أسانيد لذلك ، وبعضها باطل ، وفيه حق ، ولكن فيه موضوعات ، حاشا الامام من النطق بها ، ولكن أين المنصف ؟! سير أعلام النبلاء ١٧ / ٥٨٩

الدليل على هذا أمور:

إذن هو يسلّم بوجود أمورثابتة الصدورعن أميرالمؤمنين ع في كتاب (نهج البلاغة) ، ويثبت وجود موضوعات فيه .

لكن لم يصرّح بالنسبة بينهما ، ولم يعطنا أنموذجاً من هذه الأمورالباطلة التي حكم باستحالة صدورها من الأمام عليه السلام ، بل الأمر مجرد دعوى مجردة عن كان دليل وبرهان ، وكما قال هو : أين المنصف ؟

رأينا في ما قاله :

والذي يظهرلأول وهلة من قراءة هذه الفقرة أن الذهبي قد اطلع على نهج البلاغة،وسير رواياته ونقّحها ، ثم خرج لنا بهذا الحكم ، لكن الحقيقة غيرهذا ؛ فإن الذهبي ليس فقط مقلداً لابن خلكان كما قدمناه ، بل الأعظم والأدهى أنه لم يقرأ كتاب نهج البلاغة البتة ، ولم يطلع على ما فيه !

الأول

الأول : نسب الذهبي للشريف الرضي قدس سره كتاباً في معاني القرآن ، والمقصود منه هو التفسيرالمطبوع بعنوان (حقائق التأويل) ، والذي يتبادرللذهن من كلام الذهبي أنه اطلع على هذا الكتاب ، إذا أنه قال : الرضي الشريف أبو الحسن ، محمد بن الطاهر أبي أحمد الحسين بن موسى ، الحسيني الموسوي البغدادي الشاعر، صاحب الديوان ، له نظم في الذروة حتى قيل : هو أشعرالطالبيين ، ولى النقابة بعد أبيه ، وديوانه يكون أربع مجلدات ، وله كتاب معاني القرآن ، ممتع يدل على سعة علمه [سير أعلام النبلاء ١٧ / ٢٨٥ .].

علماً أن في هذا الكتاب نص الشريف الرضي قدس سره على أن نهج البلاغة من تصنيفه وجمعه ، قال : إني لأقول أبداً : إنه لو كان كلام يلحق بغبارة ، أو يجري في مضماره – بعد كلام الرسول صلى الله عليه وآله لكان ذلك كلام أميرالمؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام ، إذا كان منفرداً بطريق الفصاحة ، لا تزاحمه عليها المناكب ، ولا يلحق بعقوه فيها الكادح الجاهد ، ومن أراد أن يعلم برهان ما أشرنا إليه من ذلك ، فلينعم النظرفي كتابنا الذي ألفناه ووسمناه بـ ( نهج البلاغة) ، وجعلناه يشتمل على مختار جميع الواقع إلينا ، من كلام أميرالمؤمنين عليه السلام في جميع الأنحاء والأغراض ، والأجناس والأنواع : من خطب وكتب ومواعظ وحكم ، وبوَّبناه أبواباً ثلاثة ، لتشتمل على هذه الأقسام مميزة مفصلة ، وقد عظم الانتفاع به ، وكثرالطالبون له ، لعظيم قدر ما ضمنه : من عجائب الفصاحة وبدائعها ، وشرائف الكلم ونفائسها ، وجواهرالفقر وفرائدها [حقائق التأويل : ١٦٧ .]  .

فلو كان الذهبي قرأ الكتاب الذي حكم عليه بأنه ممتع وأنه يدل على سعة علمه لما اشتبه ، ونسب الكلام للشريف المرتضى قدس سره دون الرضي رحمه الله !

والذهبي رغم أنه يكثرفي كتبه من تقييم الكتب والحكم على مضامينها إلا أن تعليقاته هي مجرد منقولات سماعية دون تأكد أو تدقيق ، لذلك يقع في هذه الاشتباهات ، ودونك ما ذكره في ترجمة شيخنا المفيد قدس سره حيث أقرَّ أنه كان يحفظ كتب مخالفيه ، في حين أن الذهبي يحمد ربه على عدم اطلاعه على كتب المفيد التي عدّها بالمئات !

قال الذهبي في السير قيل : إنه ما ترك للمخالفين كتاباً إلا وحفظه ، وبهذا قدرعلى حل شبه القوم ، وكان من أحرص الناس على التعليم ، يدورعلى المكاتب وحوانيت الحاكة ، فيتلمح الصبي الفطن ، فيستأجره من أبويه ، قال : وبذلك كثر تلامذته ، وقيل : ربما زاره عضد الدولة ، ويقول له : اشفع تشفع ، وكان ربعة نحيفاً أسمر، عاش ستًّ وسبعين سنة ، وله أكثر من مئتي مصنف ...

إلى أن قال : مات سنة ثلاث عشرة وأربع مئة ، وشيَّعه ثمانون ألفاً...

وقيل : بلغت تواليفه مئتين ، لم أقف على شيء منها ولله الحمد [سير أعلام النبلاء ١٧ / ٣٤٥ .] .

فهذا هو حال الذهبي يفتخر بجهله ، ويحمد الله على قلة اطلاعه على كتب الشيخ المفيد قدس سره ، فهل مثل هذا يمكن أن تقبل شهادته ؟

الثاني

الثاني : الأدهى والأمر أن الذهبي لو اطلع كتاب ( نهج البلاغة) لرأى فيه إحالات على كتاب ( المجازات النبوية) ، فقال : وهذا من الاستعارات العجيبة كأنه شبه السه بالوعاء ، والعين بالوكاء ، فإذا أطلق الوكاء لم ينضبط الوعاء ، وهذا القول في الأشهر الأظهرمن كلام النبي صلى الله عليه وآله ، وقد رواه قوم لأميرالمؤمنين عليه السلام ؛ وذكر ذلك المبرد في كتاب (المقتضب) في باب اللفظ بالحروف ، وقد تكلّمنا على هذه الاستعارة في كتابنا الموسوم بمجازات الآثارالنبویة [نهج البلاغة ٤ / ١٠٧ .].

ولا یختلف اثنان من المسلمین آن کتاب (المجازات النبویة ) تأليف الشريف الرضي قدس سره ، ولو اطلع الذهبي على كتاب نهج البلاغة لعلم من هذه الإحالات أنه كتاب الشريف الرضي دون المرتضى .

الثالث

الثالث : الطامة الكبرى أن المحقّق الذهبي لم يتصفّح بضع وريقات من كتاب (نهج البلاغة) ، ولو أنه فعل ذلك لما وقع في هذا الاشتباه ، إذ أن في أول كتاب النهج وبالتحديد في مقدمة النهج ذكرالمصنف أنه هو مؤلف كتاب (الخصائص النبوية) ، حيث قال : فإني كنتُ في عنفوان السن ، وغضاضة الغضن ، ابتدأت بتأليف كتاب ( خصائص الأئمة ع) يشتمل على محاسن أخبارهم وجواهر كلامهم ، حداني عليه غرض ذكرته في صدرالكتاب ، وجعلته أمام الكلام ، وفرغت من الخصائص التي تخصّ أميرالمؤمنين عليًّا ع ، وعاقت عن إتمام بقية الكتاب محاجزات الزمان ومماطلات الأيام [نهج البلاغة ١ / ١١ .].

من هنا نعلم أن الذهبي لم يطلع على نهج البلاغة ، ولم يقرأه ولا رآه بعینه « بل هو حکم جزافي لا مستند عليه ، بل منشؤه التعصّب الأعمى واتباع الهوى .

ولستُ أنا من أنسب هذا الأمر إلى الذهبي ، بل حتى تلاميذه شهدوا عليه بهذا الذي قلته ، وحكموا عليه بالتعصّب والتسرّع في الحكم على مخالفيه !

قال السبكي مصوَّراً حال شيخه الذهبي : وهذا شيخنا الذهبي : رحمه الله من هذا القبيل ، له علم وديانة ، وعنده على أهل السنة تحمّل مفرط ، فلا يجوز أن يعتمد عليه .

ونقلت من خط الحافظ صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي رحمه الله ما نصّه : الشيخ الحافظ شمس الدين الذهبي لا أشك في دينه وورعه وتحرّيه فيما يقوله الناس ، ولكنه غلب عليه مذهب الإثبات ، ومنافرة التأويل ، والغفلة عن التنزيه ، حتى أثر ذلك في طبعه انحرافاً شديداً عن أهل التنزيه ، وميلاً قويًّا إلى أهل الإثبات ، فإذا ترجم واحداً منهم يطنب في وصفه بجميع ما قيل فيه من المحاسن ، ويبالغ في وصفه ، ويتغافل عن غلطاته ، ويتأوَّل له ما أمكن ، وإذا ذكرأحداً من الطرف الآخرکإمام الحرمين والغزالي ونحوهما لا يبالغ في وصفه ، ويُكثر من قول من طعن فيه ، ويعيد ذلك ويبديه ويعتقده ديناً ، وهو لا يشعر ويعرض عن محاسنهم الطافحة فلا يستوعبها ، وإذا ظفرلأحد منهم بغلطة ذكرها ، وكذلك فعله في أهل عصرنا ، إذا لم يقدرأحد منهم بتصريح يقول في ترجمته والله يصلحه ونحو ذلك ، وسببه المخالفة في العقائد انتهى ... والحال في حق شيخنا الذهبي أزيد مما وصف ، وهو شيخنا ومعلّمنا غير أن الحق أحق أن يُتَّبع ، وقد وصل من التعصب المفرط إلى حد يُسخر منه ، وأنا أخشى عليه يوم القيامة من غالب علماء المسلمين وأئمتهم الذين حملوا لنا الشريعة النبوية ، فإن غالبهم أشاعرة ، وهو إذا وقع بأشعري لا يبقي ولا يذر، والذي أعتقده أنهم خصماؤه يوم القيامة عند من لعل أدناهم عنده أوجه منه ، فالله المسؤول أن يخفَّف عنه ، وأن يلهمهم العفو عنه ، وأن يشفعهم فيه [طبقات الشافعية الكبرى ٢ / ١٤ .]  .

فإذا كان هذا حاله مع موافقيه في الاعتقاد ، ومن يعتقد بإسلامهم ، وأنهم بنو جلدته ، فكيف مع الشيعة الذين يعتقد كفرهم وخروجهم عن الاسلام ، بل نعتهم بأقبح الألفاظ في كتابه ! [قال في ميزان الاعتدال ٣ / ٢٤٢ : قال أبوأحمد الزبيري : رافضي ، كأنه جرو كلب ...] .

الذهبي ليس إلا أنموذجاً من هؤلاء وإلا لو تتّبعنا كلمات هؤلاء وبحثنا في مصنّفاتهم لعلمنا أنهم أبعد ما يكونون عن البحث العلمي والنقد الهادف ، بل كلّ ما يصدر منهم هو عصيبة محضة وهوى متّبع .

طعونات في نهج البلاغة

ذكر مجموعة من النقاد مجموعة من الأمور اعتبروها مطاعن في نهج البلاغة ، وجعلوها عللاً تمنع من قبول هذا الكتاب ، وصيَّروها قرائن دالة على عدم صدور فقرات كتاب (نهج البلاغة) عن أميرالمؤمنين عليه السلام .

الشبهة الأولى : سب الصحابة :

ارتكزالذهبي على هذه الشبهة للطعن في كتاب (نهج البلاغة) ، فقال في ميزان الاعتدال : ومن طالع كتابه ( نهج البلاغة) جزم بأنه مكذوب على أميرالمؤمنين علي عليه السلام ، ففيه السب الصراح والحط على السيَّدين : أبي بكر، وعمر[ميزان الاعتدال ٣ / ١٢٤ .] .

ووافقه على هذا محب الدين الخطيب في تعليقته على (المنتقى من منهاج السنة) : وهذان الأخوان تطوّعا للزيادة على خطب أميرالمؤمنين سيّدنا علي كرَّم الله وجهه بكل ما هو طارئ عليها وغريب منها، ومن التعريض بإخوانه الصحابة، وهو بريء عند الله عزَّوجل من كل ذلك ، وسيبرأ إليه من مقترفي هذا الإثم [حاشية المنتقى من منهاج السنة : ٢٢ .].

والجواب على هذا :

اولاً: بحثتُ في كل نهج البلاغة فلم أجد فيه أي (سب صراح) كما ادّعى الذهبي ، وهذا ليس بمستغرب ؛ إذ أنه كما أثبتنا سابقاً لم يقرأ (نهج البلاغة) ، ولم يطلع عليه ، ولهذا لم يأت بشاهد واحد على هذا ( السب الصراح) المدَّعى ، ولو اشتمل الكتاب على سبّ صراح كما ادعى لاستشهد به عنده ذكره لهذا الكلام .

ثانياً : لو سلَّمنا بوجود هذا السب الصراح ؛ فإنه لا ملازمة بينه وبين الحكم على الكتاب كله بالوضع ، فغاية ما يدل وجود السب الصراح – على مباني القوم طبعاً – هوالحكم على خصوص هذا المورد بالوضع ، وليس على كل الكتاب ، ووجود حديث موضوع لا يعني وضع كل الكتاب أو جله .

ثالثاً : لو سلمنا جدلاً بوجود السب والشتم في الكتاب ، فإن ذلك لا يدل حتى على أن هذا السب مكذوب ، والدليل على ذلك وجود أحاديث كثيرة فيها سب وشتم بين الصحابة في أصح كتب المسلمين :

من ذلك كلام الإمام علي عليه السلام في الشيخين : فقد روى مسلم في صحيحه حديثاً قال فيه عمر بن الخطاب لعلي والعباس : جئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك ، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها ، فقال أبوبكر: قال  رسول الله صلى الله عليه وآله ((ما نُوْرّث،ما تركنا صدقة))، فرأيتما كاذباً آثماً غادراً خائناً ، والله يعلم أنه لصادق بار راشد تابع للحق ، ثم توفي أبوبكر وأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وآله وولي أبي بكر، فرأيتماني كاذباٌ آثماً غادراً خائناً ، والله يعلم أني لصادق بار راشد تابع للحق [صحيح مسلم ٥ / ١٥٢ .] .

وأضاف ابن حبان قوله : ثم أقبل على علي والعباس ، قال : وأنتما تزعمان أنه كان فيها ظالماً فاجراً ، والله يعلم صادق بار تابع للحق ،ثم وليتها بعد أبي بكرسنتين من إمارتي ، فعملتُ فيها ما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وأبوبكر، وأنتما تزعمان أني فيها ظالم فاجر،والله يعلم أني فيها صادق بار تابع للحق [صحيح ابن حبان ١٤ / ٥٧٧ .] .

وقد حاول البعض تأويل هذه الرواية بحملها على المزح والهزل ، وليس على حقيقتها لكن يكفينا في رد هذا التأويل البارد أن البخاري حذف هذه الألفاظ ، وأسقطها من الرواية [صحيح البخاري ٢ / ٩٥٢ ح ٣٠٩٤ .] ، وعلَّق ابن حجر بقوله : في رواية عقيل عن  ابن شهاب في الفرائض : اقضِ بيني وبين هذا الظالم ، استبَّا ، وفي رواية جويرية : وبين هذا الكاذب الآثم الغادرالخائن ، ولم أر في شيء من الطرق أنه صدر من علي في حق العباس شيء بخلاف ما يفهم قوله في رواية عقيل : ((استبا)) ، واستصوب المازري صنيع من حذف هذه الألفاظ من هذا الحديث [فتح الباري ٦ / ١٤٣ .] .

ومن ذلك أيضاً سب عمرلأبي هريرة : فقد روى الحاكم في المستدرك بسنده : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لي عمر: يا عدو الله وعدو الإسلام ، خنت مال الله ؟ قال : قلت : لست عدو الله ولا عدو الإسلام ، ولكني عدو  من عاداهما ، ولم أخن مال الله ، ولكنها أثمان إبلي ، وسهام اجتمعت . قال : فأعادها عليَّ ، وأعدت عليه هذا الكلام . قال : فغرَّمّني اثني عشرألفاً . قال : فقمت في صلاة الغداة فقلت : اللهم اغفرلأميرالمؤمنين . فلما كان بعد ذلك أرادني على العمل ، فأبيت عليه ، فقال : ولم قد سأل يوسف العمل وكان خيراً منك ؟ فقلت : إن يوسف نبي ابن نبي ابن نبي ، وأنا ابن أميمة ، وأنا أخاف ثلاثاً واثنتين .

 قال : أو لا تقول : خمساً ؟ قلت : لا ، قال : فما هن ؟ قلت : أخاف أن أقول بغيرعلم ، وأن أفتي بغيرعلم ، وأن يُضرب ظهري ، وأن يُشتم عرضي ، وأن يؤخذ مالي بالضرب [المستدرك على الصحيحين ٢ / ٣٨٧ ، قال الحاكم : هذا حديث صحيح بإسناد على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي .] . فلماذا لم يحكم الذهبي على هذه الكتب بالوضع ؟ولماذا لم يحكم على خصوص هذه الروايات بالوضع والكذب ؟

بل العکس وجدناه ، فإنه صحَّح رواية سب عمرلأبي هريرة ، وحكم عليها بأنها على شرط الشيخين !

الرابع : الموجود في كتاب (نهج البلاغة) هو نقد لبعض سلوكيات الصحابة التي لم يرتضها أميرالمؤمنين عليه السلام ، وهذا ليس شتماً أو سبًّا لكل الصحابة كما حاول الذهبي تصويرالأمر، ولم يقل أحد : (( إن نقد الصحابة ليس بجائز، وأنهم فوق النقد )) ، بل وجدنا أن كبارعلماء المخالفين يشهدون بصدور بعض الموبقات من الصحابة .

قال سعد الدين التفتازاني : إن ما وقع بين الصحابة من المحاربات والمشاجرات على الوجه المسطور في كتب التواريخ والمذكورعلى ألسنة الثقاة يدل بظاهره على أن بعضهم قد حاد عن طريق الحق ، وبلغ حد الظلم ، والفسق ، وكان الباعث له الحقد ، والعناد ، والحسد ، واللداد ، وطلب الملك والرياسة ، والميل إلى اللذات والمشهورات [شرح المقاصد ٥ / ٣١٠ .] .

وقال ابن عثيمين : ولا شك أنه حصل من بعضهم سرقة وشرب خمر وقذف وزنى بإحصان وزنى بغير إحصان ، لكن هذه الأشياء تكون مغمورة في جنب فضائل القوم ومحاسنهم ، وبعضها أقيم فيه الحدود ، فيكون كفارة [شرح العقيدة الواسطية ٢ / ٢٩٢ .] . فهل نقل هؤلاء نقوداً لجملة من الصحابة ونسبة الموبقات لهم لا يدل على كذب كتبهم ، ونقل السيّد الرضي قدس سره ذلك عن أميرالمؤمنين عليه السلام يدل على كذب نهج البلاغة ؟!

الخامس : العجيب أن الذهبي تمسَّك بما ظنّه سباَّ للصحابة وأغمض جفنيه عن النصوص المادحة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله الوارد في كتاب (نهج البلاغة) ، مثل قول أميرالمؤمنين عليه السلام : قد رأيت  أصحاب محمد صلى الله عليه وآله ، فما أرى أحداً يشبههم ، لقد كانوا يصبحون شعثاً غبراً ، وقد باتوا سُجَّداً وقياماً ، يراوحون بين جباههم وخدودهم ، ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم ، كأن بين أعينهم ركب المعزى من طول سجودهم ، إذا ذُكر الله هملت أعينهم حتى تبل جيوبهم ، ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف خوفاً من العقاب ورجاء الثواب [نهج البلاغة ١ / ١٩٠ .] .

نختم بتصريح مهم جداً للمعلمي اليماني الذي قال في كتابه التنكيل : وقد عذر أهل السنة بعض من قاتل علي بن أبي طالب رضوان الله عليه وجاهر بسبّه ولعنه ، فإن كان الحميدي مخطئاً فهو أولى وأجدر بأن يعذر ويؤجر[التنكيل ١ / ٢٩٧ .]!

فإن كنتم قد عذرتم من سبّ عليا ع ولعنه وحاربه ، فكيف لا تعذرون الشريف الرضي وهو مجرد ناقل لقضايا تاريخية قد ثبتت بالدليل والبرهان ؟فهذه الأجوبة الخمسة كافية لدحض هذه الشبهة ورد هذا الافتراء عن كتاب ( نهج البلاغة) .

الشبهة الثانية : سبك العبارات :

من جملة الأمورالتي ذكروها للطعن في كتاب ( نهج البلاغة) هي وجود عبارات ركيكة في بعض مضامين الكتاب كما نصَّ الذهبي على ذلك وانفرد به ، فقال : وفيه من التناقض والأشياء الركيكة والعبارات التي من له معرفة بنفَس القرشيين الصحابة وبنفَس غيرهم ممن بعدهم من المتأخَّرين جزم بأن الكتاب أكثره باطل [ميزان الاعتدال ١ / ١٩٠ .].

والجواب على هذا :

أولاً : ادّعى الذهبي وجود عبارات ركيكة في كتاب (نهج البلاغة) تدل على أنها ليست من سبك الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام المعروف بالفصحاحة والبلاغة والاحاطة بأساليب العرب ، وكالعادة لم يأتِ الذهبي بشاهد أو دليل أو قرينة على ما ذكره سوى إلقاء الكلام على عواهنه ، دون إثبات لصدق ما يدّعيه ، وهذه عادة من لا يكون عنده حجة يثبت بها دعاواه الباطلة .

ثانیاً : شهادة الذهبي لا يمكن قبولها ؛ لما ذكره هو بنفسه من أن (من له علم بنفّس القرشيين يجزم بأن هذا الكتاب الكتاب موضوع مجعول) ، إذ أن الرجل قد نصَّ في ترجمته للشريف الرضي قدس سره أنه فارس في ميدان الأدب والشعر [قال عنه في سيرأعلام النبلاء ١٧ / ٢٨٦ : الشريف أبوالحسن ، محمد بن الطاهرأبي أحمد الحسين بن موسى ، الحسيني الموسوي البغدادي الشاعر، صاحب (الديوان) ، له نظم في الذروة حتى قيل : هو أشعرالطالبيين .]، وقد قدَّمنا شهادة فطاحل المترجمين على نبوغ الرجل في هذا الفن ، في المقابل نجد أن الذهبي لا سابقة له في علوم الأدب والبلاغة، بل هو ليس بعربي أصلاً ، وإنما هو تركماني ، في حين أن الرضي عربي قرشي هاشمي علوي ، فكيف تقبل شهادة هذا في هذا ؟

ثالثاً : شهادة الذهبي معارضة بشهادة مجموعة من أهل الاختصاص المشهود لهم بأنهم من أهل المعرفة باللغة والأدب والبلاغة :

قال ابن ابي الحديد المعتزلي [عرّفه الذهبي في تاريخ الإسلام ٤٨ / ٢٠٢ : عبدالحميد بن هبة الله بن محمد بن محمد بن أبي الحديد عزالدين أبو حامد المدائني ، المعتزلي ، الفقيه الشاعر، الأديب أخو الموفق ، وُلِد سنة ست وثمانين وخمسائة ، روى بالإجازة عن : عبدالله بن أبي المجد الحربي ، وهو معدود في أعيان الشعراء كأخيه .] في شرحه : ويكفي هذا الكتاب الذي نحن شارحوه دلالة على أنه لا يجارى في الفصاحة ، ولايبارى في البلاغة ، وحسبك أنه لم يدوَّن من لأحد فصحاء الصحابة العُشْر، ولا نصف  العُشْر مما دون له .

وكفاك في هذا الباب ما يقوله أبوعثمان الجاحظ في مدحه في كتاب (البيان والتبيين) وفي غيره من كتبه [شرح نهج البلاغة ١ / ٣٥ .] .

- الشيخ محمود شكري الآلوسی [وهو من كبارعلماء السلفية في العراق ، ومن المتشددين في العقائد السلفية ، ألف كتاباً أسماه (بلوغ الأماني) ، انتصر فيه لأراء ابن تيمية في التوسل والاستغاثة والزيارة .] فإنه قال : هذا كتاب (نهج البلاغة) قد أستودع من خطب الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه ما هو قبس من نورالكلام الإلهي، وشمس تضيء بفصاحة المنطق النبوي [بلوغ الارب ٣ / ١٨٠ .] .

- الشيخ محمد محي الدين عبدالحميد [من كبارعلماء الأزهر المعروفين بتخصصهم في علوم اللغة، ولذلك نجد أن جملة من الكتب النحوية المتداولة في هذا العصرمن تحقيقه،كقطرالندى، وشذورالذهب، ومغني اللبيب وغيرها .] فإنه قال : هو ما اختاره الشريف الرضي أبوالحسن محمد بن الحسين الموسوي من كلام أميرالمؤمنين علي بن أبي رضي الله عنه ، وهوالكتاب الذي ضمَّ بين دفتيه عيون البلاغة  وفنونها ، وتهيأت به للناظر فيه أسباب الفصاحة ، ودنا منه قطافها ، إذ كان من كلام أفصح الخلق بعد الرسول صلى الله عليه وآله منطقاً ، وأشدهم اقتداراً ، أبرعهم حجة ، وأملكهم للغة ، يديرها كيف شاء الحكيم الذي تصدرالحكمة عن بيانه ، والخطيب الذي يملأ القلب سحر بيانه ، والعالم الذي تهيأ له من خلاط الرسول ، وكتابة الوحي ، والكفاح عن الدين بسيفه ولسانه منذ حداثته ما لم يتهيأ لأحد سواه [مقدمة نهج البلاغة : ٧ .] .

هذا غيض من فيض ، ولو أردنا استقصاء كلمات أهل الاختصاص في نهج البلاغة لطال بنا المقام ، ولاحتجنا إلى كتاب خاص لسرد هذه الشهادات المهمة التي ضرب بها الذهبي عرض الجدار.

الشبهة الثالثة : مصادرالنهج وأسانيده :

من أهم الإشكالات التي يتمسَّك بها الطاعنون في نهج البلاغة في هذا العصر هو خلو كتاب (نهج البلاغة) من الأسانيد ، وعدم وجود جملة من نصوص الكتاب في المصادرالمتقدَّمة عليه .

وقد أسَّس لهذه الشبهة ابن تيمية الحراني في كتابه ( منهاج السنة) بقوله : وهذا الخطب المنقولة في كتاب (نهج البلاغة) لو كانت كلها عن علي من كلامه لكانت موجودة قبل هذا المصنف ، منقوله عن علي بالأسانيد وبغيرها ، فإذا عرف من له خبرة بالمنقولات أن كثيراً منها بل أكثرها لايُعرف قبل هذا ، عُلِم أن هذا كذب ، وإلا فليبيَّن الناقل لها في أي كتاب ذكر ذلك ؟ ومن الذي نقله عن علي ؟ وما إسناده ؟ وإلا فالدعوى المجرّدة لا يعجزعنها أحد [منهاج السنة ٨ / ٥٥ .] .

والجواب على هذا بأمور:

أولاً : أن الشريف الرضي قدس سره كان بصدد تصنيف كتاب أدبي ، وليس مصدراً من مصادرالحديث الشيعية ، أو مرجعاً للعقائد والفقه ، ولذلك فإنه اختصرالطرق ، واستغنى عن الأسانيد مراعاة لمقتضى الحال ، فمن أراد أن يتثَّبت من صحة المنقولات فعليه بالرجوع إلى المصادرالأصلية التي نقل منها الجامع ، وليس أن يعتمد رأساً على نهج البلاغة .

وما فعله الرضي ليس بمبتَدع أو تدليس كما يحاول البعض إلصاق هذه التمهة  به ، بل هذا أمر متعارف عليه بين أهل العلم ، ولذلك إذا راجعت مثلاً كتب تراجم الصحابة ، أمثال كتاب (الإصابة في معرفة الصحابة)، أو كتاب (الاستيعاب) ، أوغيرها من كتب التاريخ ، مثل كتاب (الكامل في التاريخ) لابن الأثير، لا تجد ذكراً للأسانيد والرواة إلا قليلاً جدًّا ، بل عادة يكتفي بذكرآخر راو فقط .

ثانياً : بمراجعة مقدمة كتاب (نهج البلاغة) نجد أن الشريف الرضي قدس سره قد اعترف فيها بأن الكلمات التي نسبها لأميرالمؤمنين عليه السلام في كتابه قد نقلها عن مصادرها الأصلية .

قال في المقدمة : وربما جاء في أثناء هذا الاختياراللفظ المردَّد والمعنى المكرَّر والعذر في ذلك أن روايات كلامه تختلف اختلافاً شديداً ، فربما اتفق الكلام المختار في رواية فنُقل على وجهه ثم وُجد بعد ذلك في رواية أخرى موضوعاً غير وضعه الأول ، إما بزيادة مختارة ، أو بلفظ أحسن عبارة ، فتقتضي الحال أن يعاد استظهاراً للاختيار، وغيره على عقائل الكلام ، وربما بَعْدَ العهد أيضاً بما اختبر أولاً ، فأعيد بعضه سهواً ، أو نسياناً ، لا قصداً واعتماداً[نهج البلاغة ١ / ١٣ .] .

فالرجل قد أفصح عن منهجه ، وأبان مقصده ، وأوضح أنه مجرد ناقل لكلمات أميرالمؤمنين عليه السلام الفصيحة وعباراته المليحة ، وليس واضعاً أو ناحلاً كما يدَّعون .

ثالثاً : لو اطلع ابن تيمية أو غيره على كتاب (نهج البلاغة) لوجدوا أن الشريف الرضي قدس سره ذكر في موارد كثيرة من كلامه مصادره التي نقل منها هذه الخطب والرسائل ، ومنها :

منها : كتاب المقتضب للمبرد : قال السيد الرضي قدس سره : وقد رواه قوم لأميرالمؤمنين ع ، وذكرالمبرد في كتاب (المقتضب) في باب اللفظ الحروف ، وقد تكلّمنا على هذه الاستعارة في كتابنا الموسوم بمجازات الآثارالنبوية [نفس المصدر ٤ / ١٠٧ .] .

ومنها : كتاب تاريخ الطبري : قال السيد الرضي قدس سره : وروى ابن جريرالطبري في تاريخه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه ، وكان ممن خرج لقتال الحجاج مع ابن الأشعث أنه قال فيما كان يحض به الناس على الجهاد : إني سمعت عليَّا يوم لقينا أهل الشام... [نفس المصدر٤ / ٨٨ .] .

ومنها : كتاب البيان والتبيين : قال السيد الرضي قدس سره : أقول : هذه الخطبة ربما نسبها من لاعلم له إلى معاوية ، وهي من كلام أميرالمؤمنين عليه السلام الذي لا يشك فيه ، وأين الذهب من الرغام ، والعذب من الأجاج ؟ وقد دلَّ على ذلك الدليل الخريت ، ونقده الناقد البصير: عمرو بن الجاحظ ، فإنه ذكرهذه الخطبة في كتاب (البيان والتبيين) ، وذكرمن نسبها إلى معاوية ، ثم قال : هي بكلام علي عليه السلام أشبه [نفس المصدر ١ / ٧٩ .] . فهذه التصريحات تدل على أن الشريف الرضي قدس سره مجرد ناقل لكلمات أميرالمؤمنين عليه السلام من الكتب السابقة وغيرها .

لكن يبق هنا إشكال مهم : وهو خلو الكتب المتقدّمة من النصوص المنقولة في كتاب (نهج البلاغة) ، وهو مفاد قول ابن تيمية : ((فإذا عرف من له خبرة بالمنقولات أن كثيراً منه بل أكثرها لا يعرف قبل هذا )) ، فمن أين جاء الشريف لرضي قدس سره بهذه النصوص ؟

هنا لابد من الوقوف على مقدمتين :

الأولى : أن خطب أميرالمؤمنين عليه السلام كانت موجودة ومتداولة بين أيدي الناس قبل أن يخلق الشريف الرضي .

قال الجاحظ في البيان : هذه خطب رسول الله صلى الله عليه وآله مدوَّنة محفوظة ومخلدة مشهورة ، وهذه خطب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي [البيان والتبيين ١ / ٢٠١ .] .

قال المسعودي في المروج : والذي حفظ الناس عنه من خطبه في سائر مقاماته ٤٠٠ خطبة ونيف ، وثمانون خطبة يوردها على البديهة ، وتداولها الناس ذلك عنه قولاً وعملاً [مروج الذهب ٢ / ٤١٩ .] .

واذا استقرأنا الكلمات والخطب المتداولة الآن دون المذكورة في كتاب (نهج البلاغة) وغيره نجد أن مجموعها لا يصل إلى نصف هذا العدد الذي ذكره المسعودي ، الذي توفي قبل أن يصنف نهج البلاغة ، بل قبل أن يولد الشريف الرضي قدس سره .

الثانية : أن كل من طعن في كتاب (نهج البلاغة) نصَّ على وجود حق فيه ، وثبوت صدور جملة من كلماته عن أميرالمؤمنين عليه السلام ، فالخلاف هو جزئي أي في بعض فقرات النهج لا كله .

بعد هذه المقدمتين نجيب عن ايراد ابن تيمية بالآتی :

اولاً : من أراد الوقوف على مصادر كتاب (نهج البلاغة) عليه الرجوع إلى الأصول المعتبرة ، كالكتب الأربعة عند الشيعة (الكافي ، التهذيب ، الاستبصار، الفقيه) وغيره من كتب الصدوق والمفيد والشيخ الطوسي ،  ولاختصارالطريق على الباحث هناك كتب اهتمت بتخريج أحاديث النهج وذكرالمصادر، مثل كتاب ( مصادرنهج البلاغة وأسانيده ) للسيد عبد الزهراء الخطيب ، وكتاب (بهج الصباغة ) للمحقق التستري .

ثانياً : في حال عدم وجود مصدر للخطب المذكورة في (نهج البلاغة) ، فإن هذا لايوجب الطعن في جميع الكتاب ولا في المؤلف نفسه ، إذ أن هناك أموراً كثيرة منعت من وصول تراث أهل البيت عليهم السلام ، ومن قرأ  التاريخ وتتبّع حوادثه علم أن هناك حملة ممنهجة شُنّت على أهل البيت عليهم السلام لإخفاء تراثهم ، وللتعتيم على حديثهم ، وكانت هذه الحملة على مراحل :

١ – الإعراض عن أحاديث النبي وأهل البيت عليهم السلام : بمراجعة أهم كتب الحديث نجد عدة قرائن تدل على وجود إعراض متعمَّد من المحدَّثين والفقهاء عن كل ما يتعلق بآل محمد عليهم السلام .

منها : ما نقله الحاكم النيسابوري في المستدرك بسنده عن سعيد بن جبير، قال : كنا مع ابن عباس بعرفة ، فقال لي : يا سعيد مالي لا أسمع الناس يلبّون ؟

فقلت : يخافون من معاوية . قال : فخرج بن عباس من فسطاطه ، فقال : لبيك اللهم لبيك ، فإنهم قد تركوا السُّنّة من بغض علي رضي الله عنه [المستدرك على الصحيحين ١ / ٤٦٤ .] .

وهذا الحديث نص من ابن عباس رضي الله عنه وشهادة منه على أن القوم قد أعرضوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وهجروها بغضاٌ وکرهاٌ وعداوة لأميرالمؤمنين عليه السلام ، فإن كان هذا حال الصحابة الذين تُدّعى فيهم العدالة والصلابة في الدين ، فكيف بالذين جاؤوا بعدهم ، وثبت نصبهم وعداوتهم لأهل البيت عليهم السلام ؟!

٢- المنع من التحديث عن النبي وأهل البيت عليهم السلام : فقد ثبت في كتب التاريخ والحديث والسيرة أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله منع الحکام من التحديث بسنّته والرواية عنه ، وكان لهذا القرارعواقب وخيمة ، لاسيما طمس آثار النبي صلى الله عليه وآله، بل إقصاء لكل السنة النبوية التي تمثل المصدر الثاني من مصادرالتشريع .

وممن منع من التحديث بالسنة أبوبكربن أبي قحافة : فإنه قد فرض حظراً على التحديث بسُنّة النبي صلى الله عليه وآله ، ولعل هذا القرار كان من أول القرارات التي اتخذها أبوبكربعد وفاة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله  :

فقد روى الذهبي : عن ابن أبي مليكة أن الصدّيق جمع الناس بعد وفاة نبيّهم ، فقال : إنكم تحدَّثون عن رسول الله صلى الله عليه وآله أحاديث تختلفون فيها ، والناس بعدكم أشد اختلافاً ، فلا تحدَّثوا عن رسول الله شيئاً ، فمن سألكم فقولوا : بيننا وبينكم كتاب الله ، فاستحلّوا حلاله ، وحرَّموا حرامه [تذكرة الحفاظ ١ / ٣ .] .

وهذا الأثر واضح صريح في أن الخليفة الأول نهى عن التحديث نهياً صريحاً لا يقبل التأويل والتبديل ، حيث قال : (( فلا تحدَّثوا عن رسول الله شيئاً))، وأمرهم بالرجوع إلى كتاب الله ، وحصر التشريع فيه بقوله : (( فقولوا : بيننا وبينكم كتاب الله ، فستحلّوا حلاله ، وحرّموا حرامه )) .

وما فعله أبوبكر قد حذَّر منه النبي صلى الله عليه وآله في حياته ، ونبَّه أمَّته عليه ، فقد روى الحاكم [المستدرك على الصحيحين ١ / ١٠٨ .] والدارمي [سنن الدارمي ١ / ١٥٣ .] وابن ماجة [سنن ابن ماجة ١ / ١٠٦ .] وابن داوود [سنن أبي داوود ٢ / ٣٩٢ .] وأحمد واللفظ له بعدة طرق عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : ألا إني أوتيت الكتاب ، ومثله معه ، ألا إني أوتيت القرآن ، ومثله معه ، ألا يوشك رجل ينثني شبعاناً على أريكته ، يقول : عليكم بالقرآن ، فما وجدتم فيه من حلال فأحلّوه ، وما وجدتم فيه من حرام فحرَّموه [مسند أحمد ٤ / ١٣١ .] .

وفي هذا الحديث عدة أمورمهمة لابد من الوقوف عندها :

 الأمرالأول : عبَّرالنبي صلى الله عليه وآله بلفظ : ((يوشك)) ، ولم يقل : ((سيكون)) أو ((سيحصل كذا وكذا)) ، وفي هذا دلالة على قرب ووقوع هذا الأمر، فإن فعل أوشك يدل على الإسراع المفضي إلى القرب كما نصَّ على ذلك أهل اللغة ، ولا يوجد أقرب من هذه الحادثة كمصداق لهذا التحذير.

الأمرالثاني : من أهم الألفاظ المهمة في هذا الحديث ، التعبير بالأريكة ، وهي كما قال ابن أثير: السرير في الحجلة من دونه ستر، ولا يسمّى منفرداً أريكة ، وقيل : هو كل ما اتُّكئ عليه من سرير أو فراش أو منصة [النهاية في غريب الحديث والأثر ١ / ٤٠ .]..وهي في هذا الخبر كناية عن السلطة والحكم ، فالشخص الذي يمنع من الحديث ليس إنساناً من عوام الناس ، بل هو رجل مبسوط اليد وصاحب نفوذ ، وهو ما يتلاءم مع فعل أبي بكرالمذكور.

الأمرالثالث : تطابق لفظ الحديث النبوي مع قول أبي بكر مطابقة تامة ، بحيث لا تدع مجالاً للشك في كون الثاني هو مصداق للأول ، ففي الحديث النبوي عبر بقوله : ((عليكم بالقرآن،فما وجدتم فيه من حلال فأحلّوه ، وما  وجدتم فيه من حرام فحرَّموه)) ، وأما في كلام أبي بكر فقوله : (( بيننا وبينكم كتاب الله ، فاستحلوا حلاله ، وحرَّموا حرامه )) ، وهذا من دلائل النبوة ومن معجزات الرسالة .

وأما عمر بن الخطاب : فإنه هو أول من قاد هذه الحملة ، وصاحب السبق فيها ، فقد بدأ منذ حياة النبي صلى الله عليه وآله فی التشکیك فی حجیة قوله وفعله وتقريره ، ولذلك نجد أن كان من أكثرالصحابة المعترضين على ما يفعله رسول لله صلى الله عليه وآله الذي لا ينطق عن هوى ، إن هو إلا وحي يوحى !

ولذلك أطلق أهل السنة اسم الموافقات على هذه الحالة ، وهي أن يقول النبي صلى الله عليه وآله شیئاً ، ويخالفه عمر بن الخطاب فيه ، فينزل الوحي موافقاً لقول عمر، ومَخطَئا لقول خير البشرصلى الله عليه وآله .

وقد جعل السيوطي في كتابه (تاريخ الخلفاء) باباً أسماه : في موافقات عمر [تاريخ الخلفاء : ١١١ .] ، قال فيه ، قد أوصلها بعضهم إلى أكثرمن عشرين !

بل إن ابن حجر العسقلاني يصرّح بأن عمر بن الخطاب فهم القرآن الكريم ، في حين أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لم یفهمه  فنزل الوحي مُصوَّباً لفهم عمر في قصة الصلاة على ابن سلول !

قال ابن حجر: عن ابن عباس : فقال عمر: أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه ؟ قال : أين ؟ قال : قال : (أستَغفِرلَهُم) الآیة .

وهذا مثل رواية الباب ، فكان عمر قد فهم من الآیة المذكورة ما هو الأكثر الأغلب من لسان العرب من أن ((أو) ليست لتخيير، بل للتسوية في عدم الوصف المذكور، أي أن الاستغفارلهم وعدم الاستغفار سواء ، وهو كقوله تعالى : (سَوَآءٌ عًلًیهَم أستًغفًرتً لًهٍم آًم لًم تًستًغفِرلَهُم) ، لكن الثانية أصرح ، ولهذا ورد أنها نزلت بعد هذه القصة كما سأذكره ، وفهم عمرأيضاً من قوله  ( سَبعِين مَرَّة) أنها للمبالغة ، وأن العدد المعين لا مفهوم له ، بل المراد نفي المغفرة لهم ولو كثرالاستغفار، فيحصل من ذلك النهي عن الاستغفار، فأطلقه ، وفهم أيضاً أن المقصود الأعظم من الصلاة على الميت طلب المغفرة للميت والشفاعة له ، فلذلك استلزم عنده النهي عن الاستغفار ترك الصلاة ، لذلك جاء عنه في هذه الرواية إطلاق النهي عن الصلاة ، ولهذه الأمور استنكر إرادة الصلاة على عبد الله بن أُبّي ، هذا تقرير ما صدرعن عمر مع ما عُرف من شدّة صلابته في الدين وكثرة بغضه للكفار والمنافقين ، وهوالقائل في حق حاطب بن أبي بلتعة مع ما كان له من الفضل كشهوده بدراً وغيرذلك لكونه كاتب قريشاً قبل الفتح : دعني يا رسول الله أضرب عنقه ، فقد نافق . فلذلك أقدم على كلامه للنبي صلى الله عليه وآله بما قال ، ولم یلتفت إلى احتمال إجراء الكلام على ظاهره لما غلب عليه من الصلابة المذكورة [فتح الباري ٨ / ٢٥٣ .] .

وبناء على هذا فإن عمر بن الخطاب قد طعن في حجية سُنّة النبي صلى الله عليه وآله فی أواخرحياته بقولته المعروفة : (( حسبنا كتاب الله)) [صحيح البخاري ٧ / ٩ .] ، التي تحصرالحجية في القرآن الکریم فقط ، وتسقط كل ما سواه من  الأمورالتي ثبتت حجيتها ، وبالخصوص السُّنّة النبويّة المطهَّرة .

ولايقولن أحدكم : إننا بصدد التحامل على عمر وإلزامه بما يلتزم ، إذ أن البعض جعل هذه العبارة من فقه عمر كما ذكرالنووي ، حيث قال : اتفق قول العلماء على أن قول عمر: ((حسبنا كتاب الله)) من قوة فقه ودقيق نظره ؛ لأنه خشي أن يكتب أموراً ربما عجزوا عنها ، فاستحقوا العقوبة ؛ لكونها مصنوعة ، وأراد أن لا ينسد باب الاجتهاد على العلماء ، وفي تركه صلى الله عليه وآله الإنكارعلى عمر إشارة إلى تصويبه رأيه ، وأشاربقوله : (( حسبنا كتاب الله)) إلى قوله تعالى ( مّا فّرَّطنَا فِي الكِتّابِ مِن شَىءٍ) [فتح الباري ٨ / ١٠٢ .] .

بل إننا ندين القوم بما ذكروه والتزموا به ، فأولاً نقول : إن اللفظ أريد به عمومه ؛ لعدم وجود قرينة تدل على تخصيصه ، أو عدم إرادة ظاهره . وثانياً : ما ذكره الذهبي من أن هذا اللفظ هو من قول الخوارج !

فقد قال في (تذكرة الحفاظ) في تعليقه على رواية ميراث الجدة : هذا المرسل يدلك أن مرادالصدَّيق التثبت في الأخبار والتحري ، لا سد باب الرواية ، ألا تراه لما نزل به أمرالجدة ولم يجده في الكتاب كيف سأل عنه في السنة ، فما أخبره الثقة ما اكتفى حتى استظهربثقة آخر، ولم يقل : (( حسبنا كتاب الله)) كما تقوله الخوارج .[ تذكرة الحفاظ ١ / ٣ .]

فكلام الذهبي واضح صريح في أن هذه المقالة هي من مختصات الخوارج ، وأن المقصود منها سد باب الرواية ، وإسقاط حجية السنة كما هو عندهم .

وتواصلت هذه الحملة الشعواء على سُنّة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله بعد انتقاله صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى ، فزجرالخليفة الثاني كل من كان يحدَّث بُسنّة المصطفى صلى الله عليه وآله وینشرها بین الناس .

فقد روى الحاكم في المستدرك بسند صحيح : عن قرظة بن كعب ، قال : خرجنا نريد العراق فمشى معنا عمر بن الخطاب إلى صرار، فتوضأ ، ثم قال : أتدرون لم مشيت معكم ؟ قالوا: نعم ، نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله مشیت معنا ؟ قال : إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل ، فلا تبدونهم بالأحاديث ، فيشغلونكم ، جرَّدوا القرآن ، وأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، وامضوا وأنا شريككم . فلما قدم قرظة قالوا : حدَّثْنا . قال : نهانا ابن الخطاب [المستدرك على الصحيحين ١ / ١٠٢ ، قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد وله طرق . ووافقه الذهبي في التلخيص ، وصحَّحه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ١٠٠ .] .

وذكرابن سعد في طبقاته حادثة مهمة تؤكَّد هذه الحقيقة ، حيث قال : أرسل عمرأُبیًّا، قال : وأقبل أبي على عمر، فقال : ياعمر أتتهمني على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ فقال عمر: یا أبا المنذر لا والله ،ما اتهمتك عليه ، ولكني كرهت أن يكون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله ظاهراً [الطبقات الكبرى ٤ /٢٢.] .

قال ابن كثيرالدمشقي : ولهذا لما بعث أبا موسى إلى العراق قال له : إنك تأتي قوماً لهم في مساجدهم دوي بالقرآن کدوي النحل ، فدعهم على ما هم عليه ، ولا تشغلهم بالأحاديث ، وأنا شريكك في ذلك . هذا معروف عن عمر البداية والنهاية ٨ / ١١٥ .

وقال الذهبي : هكذا هو كان عمر رضي الله عنه يقول : أقلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وزجرغير واحد من الصحابة عن بث الحديث ، وهذا مذهب لعمر ولغيره [سير أعلام النبلاء ٢ / ٦٠١ .] .

وقال ابن قتيبة : وكان عمرأيضاً شديداً على من أكثر الرواية ، أو أتى بخبر في الحكم لا شاهد له عليه ، وكان يأمرهم بأن يقلّو الرواية [تأويل مختلف الحديث : ٤١ .].

ومن هنا عاقب عمر بن الخطاب كل من خالف سياسته في منع التحديث بأشد العقوبات كائناً من كان، واتخذ عدّة إجراءات : منها : حبسه لبعض كبارالصحابة : كما روى الطبراني بسنده عن سعد بن إبراهيم عن أبيه ، قال : بعث عمر بن الخطاب إلى ابن مسعود وأبي مسعود الأنصاري وأبي الدرداء ، فقال : ما هذا الحديث الذي تكثرون عن رسول الله صلى الله عليه وآله ؟! فحبسهم بالمدينة حتى استشهد [المعجم الأوسط ٣ / ٣٧٨ .] .

وروي عن عبدالرحمن بن عوف ، قال : والله ما مات عمر بن الخطاب حتى بعث إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فجمعهم من الآفاق : عبدالله بن حذافة وأبا الدرداء وأبا ذر وعقبة بن عامر، فقال : ما هذه الأحاديث التي قد أفشيتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله فی الآفاق ؟ قالوا : أتنهانا ؟ قال : لا ، أقيموا عندي ، لا والله لا تفارقوني ما عشت ، فنحن أعلم ، نأخذ ونرد عليكم . فما فارقوه حتى مات  . [كنزالعمال ١٠ / ٢٩٣ .]

ومنها : ضربه لمن یجاهر بالتحديث بدرّته الشهيرة : ولذلك قال أبوهريرة أكبرمحدَّثي المخالفين : ما كنا نستطيع أن نقول : (( قال رسول الله صلى الله عليه وآله)) حتى قٌبض عمر، كنا نخاف السياط [البداية والنهاية ٨ / ١١٥ .] .

وروي عن أبي هريرة بسند صحيح قوله : أفإن كنت محدثكم بهذه الأحاديث وعمر حي ؟ أما والله إذا لألفيت المخفقة ستباشر ظهري [جامع معمر بن راشد الملحق بمصنَّف عبدالرزاق ١١ / ٢٦٢ .] .

وروى الذهبي بسنده عن ابن عجلان : أن أباهريرة كان يقول : إني لأحدَّث أحاديث ، لو تكلَّمت بها في زمن عمر، لشَجَّ رأسي [سير أعلام النبلاء ٢ / ٦٠١ .] .

وهذا التصريح من أبي هريرة فيه إقرار بأن العقوبة التي كانت تطال من ينشرأحاديث النبي صلى الله عليه وآله هي الضرب بالدرّة والسياط .

ومنها : النفي والإبعاد عن مركز الخلافة الإسلامية وهي المدينة : فقد روي عن عمر بن الخطاب بإسناد صحيح أنه قال لأبي هريرة : لتتركنَّ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أو لألحقنَّك بأرض دوس [البداية والنهاية ٨ / ١١٥ ، صحّح الخبر شعيب الأرنؤوط  في تحقيقه لسيراعلام النبلاء ٢ / ٦٠١ .].

وقال أيضاً لكعب الأحبار: لتتركنَّ الحديث عن الأول أو لأحقنَّك بأرض القردة [البداية والنهاية ٨ / ١١٥ ، صحّح الخبر شعيب الأنؤوط في تحقيقه لسيراعلام النبلاء ٢ / ٦٠١ .] .

فهذه القيود الشديدة والرقابة الدقيقة، هي التي جعلت الرعيل الأول من الصحابة والتابعين يتخوَّفون من التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، ويتجنّبون تذاكرسُنّته وبثّها بين الناس . والذين جاؤوا من الحكّام والخلفاء بعد الخليفتين لم يجدوا صعوبة في السيرعلى هذا المنوال ومواجهة السنة المطهرة ، فما كان عليهم إلا مواصلة ما أسَّسه سابقوهم ، والسيرعلى خطاهم :

فمثلاً صرَّح الخليفة الثالث عثمان بن عفان باتباعه لسياسة عمر بن الخطاب في تعامله مع الحديث ورواته قائلاً : لا يحل لأحد يروي حديثاً لم يُسمع به في عهد أبي بكر ولاعهد عمر [تاريخ مدينة دمشق ٣٩ / ١٨٠ .] .

وجاء بعده معاوية بن أبي سفيان مترسّما لخطى أسلافه ، فقال للناس كما نقل مسلم في صحيحه : إياكم وأحاديث إلا حديثاً كان في عهد ، فإن عمر كان يخيف الناس في الله عزَّوجل [صحيح مسلم ٣/ ٩٥ .] .

ولهذا تأثرالناس بهذه السياسة ، فامتنعوا عن التحديث، إما خوفاً ورهبة من العقاب ، أو عن رغبة في نيل رضا الخلفاء . فهذا الشعبي ينقل لنا أن عبدالله بن عمر كان على منهج أبيه ، فقد نقل عنه أحمد بن حنبل بسند صحيح أنه قال: جالست ابن عمر سنتين ، ما سمعته روى شيئاً عن رسول الله صلى الله عليه وآله [مسند أحمد ٢ / ١٥٧ , صححه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند .] .

وهذا السائب بن يزيد يشهد على سعد بن أبي الوقاص بقوله : صحبت سعد بن أبي وقاص سنة ، فما سمعته يحدَّث عن رسول الله صلى الله عليه وآله إلا حديثاً واحداً [الحد الفاصل : ٥٥٧ .] .

وقد صرَّح المؤرَّخون بهذه الحقيقة دون تحرّج أو تحفظ ، فقال ابن قتيبة : وكان كثيرمن جلة الصحابة وأهل الخاصة برسول الله صلى الله عليه وآله كأبي بكر والزبير وأبي عبيدة والعباس بن عبدالمطلب يقلّون الرواية عنه ، بل كان بعضهم لا يكاد يروي شيئاً كسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة [تأويل مختلف الحديث : ٤٢ .] .

وقال ابن قيم الجوزية : فإنهم كانوا يهابون الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله ويعظّمونها ويقللونها خوف الزيادة والنقص ، ويحدَّثون بالشيء الذي سمعوه من النبي صلى الله عليه وآله مراراً ، ولا يصرَّحون بالسماع ، ولا يقولون ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله [أعلام الموقعين ٤ / ١٤٨ .] .

٣ – منع تدوين أحاديث النبي وأهل البيت عليهم السلام :

 الصورة الثانية للحرب المعلنة على السنة النبوية المطهرة هي منع الناس من تدوينها وكتابتها حرصاً على ضياعها وتلفها مع الأزمان .

وقد تمّت هذه الخطوة على ثلاث مراحل :

المرحلة الأولى : شرعنة منع تدوين الحديث النبوي بوضع أحاديث ونصوص شرعية تنهى عن الكتابة والتدوين .

منها : ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : لا تكتبوا عني ، ومن كتب عني غيرالقرآن فلیمحه [صحيح مسلم ٨ / ٢٢٩ .] .

وما رواه الخطيب البغدادي : عن أبي هريرة قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله  نحن نکتب الأحاديث ، فقال : ما هذا الذي تكتبون ؟ قلنا : أحاديث نسمعها منك . قال : كتاب غير كتاب الله ! أّتدرون ما ضلَّ الأمم قبلكم ؟ ألا بما اكتتبوا من الكتب مع كتاب الله تعالى [تقييد العلم : ٣٤ .] .

فهذه النصوص المنسوبة زوراً وبهتاناً إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وآله ، جعلت غطاء شرعيًّا لمنع تدوين السُّنّة وكتابتها

المرحلة الثانية : تطبيق سياسة المنع بزجرالناس عن الكتابة وتخويفهم من عواقبها ، ومن أمثله ذلك ما رواه عبد الرزاق الصنعاني بسند صحيح : أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنن ، فاستشار أصحاب رسول الله صلى  الله عليه وآله في ذلك ، فأشاروا عليه أن يكتبها ، فطفق يستخيرالله فيها شهراً ، ثم أصبح يوماً وقد عزم الله ، فقال : إني كنت أريد أن أكتب السنن ، وإني ذكرت قوماً كانوا قبلكم كتبوا كتباً ، فأكبّوا عليها وتركوا كتاب الله ، وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبداً [مصنف عبد الرزاق ٢٢ / ٢٥٨ .] .

وروى ابن عبد البر بسنده عن يحيى بن جعدة أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السَّنّة ، ثم بدا له أن لا يكتبها ، ثم كتب في الأمصار: من كان عنده شيء فليمحه [جامع بيان العلم وفضله : ٢٧٥ .] .

فهذه التصريحات ليست مجرد آراء شخصية ، بل كانت بمثابة القوانين التي يجرم من خالفها ويعاقب على فعلته .

المرحلة الثالثة : إتلاف كل ما كان من الأحاديث النبوية بين يدي الصحابة مدوَّناً ، سواء تم ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أو بعد وفاته .

فقد روي أن أبا بكر قد أحرق مجموعة من الأحاديث كما روى عنه ذلك الذهبي بسنده عن عائشة ، قالت : جمع أبي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، وكانت خمسمائة حديث ، فبات ليلته يتقلّب كثيراً . قالت فغمَّني ، فقلت : أتتقلب لشكوى أو لشيء بلغك ؟ فلما أصبح قال : أي بُنيَّة ، هلمي الأحاديث التي عندك . فجئته بها ، فدعا بنار فحرقها ، فقلت : لم أحرقتها ؟ قال : خشيت أن أموت وهي عندي ، فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت ، ولم يكن كما حدثني ، فأكون قد نقلت ذاك [تذكرة الحفاظ ١ / ٥ .] .

وروى الخطيب البغدادي بسنده عن القاسم بن محمد أن عمر بن الخطاب بلغه أنه قد ظهر في أيدي الناس كتب ، فاستنكرها ، وكرهها ، وقال : أيها الناس ، إنه قد بلغني أنه قد ظهرت في أيديكم كتب ؛ فأحبُّها إلى الله أعدلها وأقومها ، فلا يبقينّ أحد عنده كتاب إلا أتاني به ، فأرى فيه رأيي . قال : فظنوا أنه يريد أن ينظر فيها ، ويقومها على الأمر لا يكون فيه اختلاف ؛ فأتوه بكتبهم فأحرقها بالنار، ثم قال : أمنية كأمنية أهل الكتاب [تقييد العلم : ٥٢ .] .

وروي عن أبي موسى الأشعري نفس الفعل : عن أبي بردة قال : كان أبوموسى يحدثنا بأحاديث ، فنقوم أنا ومولى لي فنكتبها ، فحدثنا يوماً بأحاديث فقمنا لنكتبها ، فظن أنا نكتبها ، فقال : أتكتبان ما سمعتما مني ؟ قالا : نعم..قال: فجيئاني به. فدعا بماء فغسله ، وقال : احفظوا كما حفظنا [تقييد العلم : ٤٠ .] .

بل ورد نص صريح يدل على أن هذه الحرب كان الغرض منها هو محاربة كل ما يتعلق بأهل البيت عليهم السلام ، وهو ما ذكره البغدادي بسنده عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه ، قال : جاء علقمة بكتاب من مكة أو اليمن صحيفة فيها أحاديث في أهل البيت بيت النبي صلى الله عليه ، فاستاذنا على عبدالله فدخلنا عليه ، قال : فدفعنا إليه الصحيفة ، قال : فدعا الجارية ، ثم دعا بطست فيها ماء فقلنا له : يا أباعبدالرحمن انظرفيها ، فإن فيها أحاديث حساناً .قال: فجعل يميثها فيها ، ويقول (نَحنُ نَقُصُّ عَلَيكَ أَحسَنَ ألقَصَصِ بِمَآ أَوحَينَآ إلَيكَ هّذَا القُرءَانَ) ، القلوب أوعية ، فاشغلوها بالقرآن، ولاتشغلوها بما سواه [تقييد العلم : ٥٤ .] .

وهكذا فإن تظافرالمراحل الثلاثة من منع تدوين السنة النبوية المطهرة كان لها الأثرالكبير في حرمان الأمة من هذه الدررالمحمدية والآثارالعلوية ،بل كان السبب الأساس لتقسيم هذه الأمة .

٤ – اتلاف مكتبات الشيعة عبرالتاريخ :

 بمراجعة التاريخ نجد أن مكتبات الشيعة قد تعرَّضت إلى حملة إتلاف منظمة ، كان الغرض منها القضاء على تراث الشيعة ، والتخلص منه للأبد ، ولعل هذا هو السبب الأساس الذي  يبرَّر خلو الكتب من بعض ما ورد في (نهج البلاغة) .

ومن باب المثال لا الحصر نذكر:

ما ذكره الحموي في معجم البلدان ، حيث قال : بين السُّوْرَيْن : تثنية سُوْرالمدينة : اسم لمحلة كبيرة كانت بكرخ بغداد ، وكانت من أحسن محالها وأعمرها ، وبها كانت خزانة الكتب التي وقفها الوزير أبو نصر سابور بن أردشير وزير بهاء الدولة بن عضد الدولة ، ولم يكن في الدنيا أحسن كتباً منها ، كانت كلها بخطوط الأئمة المعتبرة وأصولهم المحرَّرة ، واحترقت فيما أحرق من محال الكرخ عند ورود طغرل بك أول ملوك السلجوقية إلى بغداد سنة ٤٤٧هـ [معجم البلدان ١ / ٥٣٤ .] .

وهذه المكتبة تعتبرمن أهم المتاحف العلمية في عصرها ، إذ أن الحموي عبَّرعنها بقوله : (( كانت كلها بخطوط الأئمة المعتبرة وأصولهم المحررة)) ، ونحن نقطع أنها كانت مما اعتمد عليه الشريف الرضي في (نهج البلاغة) ؛ لأنه كان يعيش ببغداد في الفترة السابقة لحرق هذه المكتبة .

ومن ذلك أيضاً ما ذكره ابن الأثيرفي كتاب الكامل ، حيث قال : وفي جملة ما أحرقوا دارين للكتب ، إحداهما وُقفت قبل أيام عضد الدولة بن بويه ، فقال عضد الدولة : هذه مكرمة سبقنا إليها ، وهي أول دار وُقفت في الإسلام . والأخرى وقفها الوزيرأبو منصور بن شاه مردان ، وكان بها نفائس الكتب وأعيانها ، وأحرقوا أيضاً النحاسين وغيرها من الأماكن [الكامل في التاريخ ١٠ / ١٨٤ .] .

وهذا النص أيضاً لا يقل أهمية عن سابقه ، وذلك لأن هذه المكتبة كانت أيضاً ببغداد ، وحرقت عندما هجم الأعراب على البصرة في سنة ٤٨٣ هـ ، أي أن الشريف الرضي قد أدركها قبل الحرق ، أضف إلى هذا أن المكتبة هي وقف من بني بويه ، وقد قدمنا سابقاً أن علاقة الشريف الرضي بهم كانت قوية جدَّا ، فمن هنا نقطع أنه اطلع على هذه المكتبة القيمة ، لا سيما وأن ابن الأثير قد عبَّرعنها بقوله : (( وكان بها نفائس الكتب وأعيانها)) ، ولا يعقل أن الشريف الرضي لا يطلع على مثل هذا الكنز.

ومن ذلك ما ذكره الذهبي في أكثر من مورد من كتبه من حرق المخالفين لمكتبة الشيخ الطوسي قدس سره مرارا وتكراراً ! قال في السَّيَر: وأعرض عنه الحفاظ لبدعته ، وقد أحرقت كتبه عدة نُوَب في رحبة جامع القصر  [سير أعلام النبلاء ١٨ / ٣٣٥ .]. وقال في تاريخه : روى عنه ابنه أبوعلي الحسن ، وقد أحرقت كتبه غيرمرة ، واختفي لكونه ينقص السلف ، وكان ينزل بالكرخ ، ثم انتقل إلى مشهد الكوفة [تاريخ الاسلام ٣٠ / ٤٩١ .] .

وهذه الحادثة أيضاً من النكسات التاريخية التي ابتليت بها الأمة ، فإن فقدان مثل هذه الكتب يعتبرخسارة كبيرة جدًّا لا تقدَّر بذهب أو بفضة ، ومن أراد معرفة مقدارالكتب التي كانت عند الشيخ الطوسي فما عليه إلا أن يتصفَّح كتابه الموسوم بالفهرست ؛ ليقف على عظم الجناية التي اقترفت في حق تراث المسلمين . علماً أن الشيخ الطوسي هو من أقرب الشريف الرضي والمرتضى وكلهم تتلمذوا على يد الشيخ المفيد قدس سره ، فهذه المكتبة التي أتلفت مراراً كما نصَّ الذهبي هي من مصادرالنهج أيضاً ، لكنها هباء منثوراً . كما أنّ هناك بعض المكتبات المهمّة تلفت بسبب عوامل أخرى منها الحروب والفتن التي عصفت ببلاد المسلمين ، ومنها ضياع الكتب بسبب عدم اهتمام الورثة وغيرها من الأسباب المختلفة .

وقد نقل ابن النديم نموذجا عن هذه المكتبات التي تلفت وضاعت كتبها ، فقال : كان بمدينة الحديثة رجل يقال له محمد بن الحسين ويعرف بابن بي بعرة ، جمّاعة للكتب ، له خزانة لم أر لأحد مثلها كثرة ، تحتوي على قطعة من الكتب الغريبة في النحو واللغة والأدب ، والكتب القديمة ، فلقيت هذا الرجل دفعات فآنس بي ، وكان نفورا ضنينا بما عنده وخائفا من بني حمدان ؛ فاخرج إلى قمطرا كبيرا فيه ثلثمائة رطل جلود فلجان وصكاك وقرطاس مصر وورق صيني وورق تهامي وجلود ادم وورق خراساني فيها تعليقات عن العرب وقصائد مفردات من أشعارهم ، وشئ من النحو والحكايات والأخبار والأسمار والأنساب وغيرذلك من علوم العرب وغيرهم ؛ وذكر ان رجلا من أهل الكوفة ، ذهب عني اسمه ، كان مستهترا بجمع الخطوط القديمة ، وانه لما حضرته الوفاة خصه بذلك لصداقة كانت بينهما وأفضال من محمد بن الحسين عليه ومجانسة بالمذهب فإنه كان شيعيا ، فرأيتها وقلبتها فرأيت عجبا ، الا ان الزمان قد أخلقها وعمل فيها عملا أدرسها وأحرفها ، وكان على كل جزء أو ورقة أو مدرج ، توقيع بخطوط العلماء واحدا إثر واحد، يذكر فيه خط من هو، وتحت كل توقيع ، توقيع آخر خمسة وستة من شهادات العلماء على خطوط بعض لبعض ، ورأيت في جملتها مصحفا بخط بن أبي الهياج صاحب علي عليه السلام ثم وصل هذا المصحف إلى أبي عبدالله ابن حاني رحمه الله ، ورأيت فيها بخطوط الأئمة من الحسن والى الحسين عليهما السلام ، ورأيت عدة أمانات وعهود بخط أميرالمؤمنين عليه السلام وبخط غيره من كتاب النبي عليه السلام [الفهرست ٤٦ .] .

وقد طبع مؤخرا كتاب تحت عنوان ( نزهة الأبصار ومحاسن الآثار) لأحد علماء أهل السنة والجماعة [المقصود هو علي بن مهدي المامطيري الطبري (٣٦٠ هـ) ترجم له السبكي في طبقات الشافعية الكبرى ٣ / ٤٦٦ : تلميذ الشيخ أبي الحسن الأشعري صحبه بالبصرة وأخذ عنه وكان من المبرزين في علم الكلام والقوامين بتحقيقه وله كتاب تأويل الأحاديث المشكلات الواردات في الصفات وكان مفتنا في أصناف العلوم ؛ قال أبوعبدالله الحسين بن أحمد بن الحسين الأسدي كان شيخنا وأستاذنا أبوالحسن علي بن مهدي الطبري الفقيه مصنفا للكتب في أنواع العلوم مفتنا حافظا للفقه والكلام والتفاسير والمعاني وأيام العرب فصيحا مبارزا في النظر ما شوهد في أيامه مثله .] المتقدمين عن الشريف الرضي رضى الله عنه ، ذكر فيه جملة من روايات ( نهج البلاغة) التي لم يعرف لها مصدرغيره .

إذن من هنا نعلم أن الشريف الرضي رضي الله عنه قد اطلع على كتب كثيرة لم تصل إلينا واعتمد عليها في جمع ( نهج البلاغة) ، وهذا ما يفسَّر خلو الكتب المتداولة الآن بین أيدينا من بعض خطب النهج .

وقد أنصف أحد علماء السنة وهو امتيازعلي عرشي الحنفي [من كبار محققي الهند ، كان مديراً لمكتبة رضا الشهيرة في مدينة رامفور، قام بفهرسة مخطوطاتها ، واطلَّع على النوادرالموجودة فيها، فكتب مقالاتٍ وأبحاثاً في التعريف بها ودراستها في المجلاَّت العلميَّة باللُّغة الأُردية ، واشتهر في الأوساط العلميَّة في البلاد العربية بعدما حقَّق (تفسيرسفيان الثَّوري)، وغيره من النوادر، توفي سنة ١٩٨١ م .] حين قال : وليس يخاف على أبناء العلم والمولعين به أن معظم محتويات (نهج البلاغة) توجد في كتب المتقدَّمين ، ولو لم يذكرها الشريف الرضي ، ولو لم يّعْرُ بغداد ما عراها من الدمارعلى يد التتر، ولو بقيت خزانة الكتب الثمينة التي أحرقها الجهلاء لعثرنا على مرجع كل مقولة مندرجة في نهج البلاغة [استناد نهج البلاغة : ٢٠ .] .

بقي الكلام في نقطة أخيرة ، وهي : لو قيل : إن ما ذكرناه آنفاً لا يدل إلا على براءة ساحة (الشريف الرضي) من الوضع والتقوّل على أميرالمؤمنين عليه السلام ، لكن هذا لا يثبت صحّة ما أخرجه في كتابه هذا ؛ وذلك لأنه يجب علينا مراجعة أسانيد روايات النهج رواية رواية وخطبة خطبة ؛ للتأكد من صحّتها وإثبات حجّيتها ، وهذا دون إثباته خرط القتاد ؛ لأنه قد ذكرنا أن جملة من روايات النهج لا أسانيد لها ، بل لا مصدر لها سوى الكتاب المختلف فيه !

فكيف نثبت اعتبارالكتاب ، وصحة ما فيه ما فقدان الأسانيد ؟

والجواب حول هذا الإشكال يكون في نقاط :

الاولى : أن السند ليس الطريق الوحيد لإثبات صحّة صدورالخبر، بل هناك عدة طرق أخرى اتفق عليها العقلاء قبل علماء الحديث أنه من خلالها نثبت صحة الصدور، منها :

 ١ - الشهرة : وهو أن يشتهر الخبر بين الناس ، ويشيع  بحيث يطمئن الإنسان بصحة صدوره ، وقد نصَّ علماء الحديث والرجال عند السنة والشيعة أنه أذا اشتهرالخبر بين العلماء ، وتلقوه بالقبول دون طعن أوغمز، فإنه يُحكم  بصحّته ولو لم يكن له سند صحيح .

قال الحافظ السيوطي : كذا ما اعتضد بتلقي العلماء له بالقبول ، قال بعضهم : يحكم للحديث بالصحة إذا تلقاه الناس بالقبول وإن لم يكن له إسناد صحيح [تدريب الراوي ١ / ٦٧ .] .

وقال القاسمي : الصحيح لغيره هو ما صُحَّح لأمرأجنبي عنه ، إذ لم يشتمل عن صفات القبول على أعلاها كالحسن ، فإنه إذا روي من غير وجه ، ارتقى بما عضده من درجة الحسن إلى منزلة الصحة ، وكذا ما اعتضد بتلقي العلماء له بالقبول ، فإنه يحكم له بالصحة ، وإن لم يكن له إسناد صحيح [قواعد التحديث ١ / ٨٠ .] .

وقال ابن قيم الجوزية : هذا الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد ، ولكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها [أعلام الموقعين ١ / ٢٠٢ .] .

وكلام هؤلاء واضح وصريح ، وهو أنه قد يُستغنى أصلاً عن الإسناد إذا تُلقَي الحديث بالقبول بين الناس .

الأعظم من هذا أن ابن حجرالعسقلاني أميرالمؤمنين في الحديث كما يحلو لبعضهم تسميته ذكر أن الحديث الذي تلقته العامة بالقبول دون أن يكون له سند صحيح ، هو حجة ، بل قد يكون ناسخاً لكتاب الله !

قال في النكت : من جملة صفات القبول التي لم يتعرَّض لها شيخنا : أن يتفق العلماء على العمل بمدلول حديث ، فإنه يقبل حتى يجب العلمل به ، وقد صرَّح بذلك جماعة من أئمة الأصول ، ومن أمثلته : قول الشافعي رضى الله عنه : وما قلت من أنه إذا غير طعم الماء وريحه ولونه ، ويروى عن النبي من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله ، ولكنه قول العامة لا أعلم بينهم فيه خلاف ، وقال في حديث لا وصية للوارث : لا يثبته أهل العلم بالحديث ، ولكن العامة تلقته بالقبول ، وعملوا به حتى جعلوه ناسخاً لآیة الوصية للوارث [النكت على مقدمة ابن الصلاح : ٤٩٥ .] .

ووافقه على هذه القاعدة السخاوي ، حيث قال : وكذا إذا تلقت الأمة الضعيف بالقبول يعمل به على الصحيح حتى إنه ينزَّل منزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع به ، ولهذا قال الشافعي رحمه الله في حيث : (( لا وصية )) : إنه لا يثبته أهل الحديث ، ولكن العامة تلقته بالقبول ، وعملوا به حتى جعلوه ناسخاً لآیة الوصية له [فتح المغيث ١ / ٢٨٩ .] .

وهذه القاعدة الجلية قد طبَّقها الأميرالصنعاني على أحد نصوص النهج كما في كتابه سبل الاسلام ، حيث قال : ولأميرالمؤمنين علي عليه السلام في عَهْدٍ عَهِدَه إلى الأشتر لما ولي مصر فيه عدة مصالح وآداب ومواعظ وحكم ، وهو معروف في النهج ، لم أنقله لشهرته [سبل السلام ٤ / ١١٩ .] .

فكما اعتمد المخالفون هذه في إثبات جملة من أحكامهم الشرعية ، بل نسخوا به آیة قرآنیة ذكر ابن حجرالعسقلاني ، فيلزمهم تطبيق هذه القاعدة على (نهج البلاغة) أيضاً ، وإلا يكون الأمر كيل بمكيالين واتباع للهوى .

٢ – المضمون : وهو أن ينظر في متن الرواية ، ويقيَّم مضمونها ، فإن كان مما يليق نسبته لقائله كانت هذه قرينة على صحة النسبة إليه ، وإن كان العكس فإنه يُضرب به عرض الجدار.

ولذلك نجد أن ابن القيم تعرَّض إلى دراسة المتن في أكثرمن مورد من كتابه المنار في الصحيح والضعيف :

منها : قوله : أن يكون كلامه لا يشبه كلام الأنبياء فضلاً عن كلام رسول الله الذي هو وحي يوحى كما قال الله تعالى : ( وَمَا يَنطِقُ عَنِ ألهَوَى (*) إن هُوَإلَّا وَحىٌ يُوحَى) أي وما نطقه إلا وحي يوحى ، فيكون الحديث مما لا يشبه الوحي ، بل لا يشبه كلام الصحابة [المنارالمنيف : ٦٢ .] .

ومنها : قوله : ومنها ركاكة ألفاظ الحديث وسماجتها بحيث يمجّها السمع ، ويدفعها الطبع ، ويسمج معناها للفطن [المنارالمنيف : ٩٩ .] .

فكما أن سوء سبك المضمون ودناءته على الوضع والكذب ، فإن حسن السبك وعلو المضمون يدل على صحة نسبته وثبوت صدوره ، وهذا المنهج يمكن تطبيقه على نهج البلاغة لإثبات اعتباره .

ويكفينا في هذا المقام إعادة ذكر شهادة الشيخ محمود شكري الآلوسي السلفي الذي قال في مدح الكتاب : هذا كتاب (نهج البلاغة) قد استودع من خطب الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه ما هو قبس من نور الكلام الإلهي وشمس تضيء بفصاحة المنطق النبوي [بلوغ الارب ٣ / ١٨٠ .] .

فهذا الرجل المشهود له بالتضلّع في الأدب ولغة العرب يشهد بضرس قاطع أن كتاب (نهج البلاغة) احتوى كلاماً فوق مستوى كلام عامة البشر، بل هو على حسب تعبيره قبس من نورالكلام الإلهي !

الثانية : هو أن المخالفون قد نصّوا أن السند يطلب فقط في الحلال والحرام ، وفي الأمورالتي لها دخالة في العقيدة والفقه ، أما الأمورالأخرى فلا يشترط فيها سند أصلاً !

ولهذا قال الخطيب البغدادي : وأما أخبارالصالحين وحكايات الزهاد والمتعبَّدين ومواعظ البلغاء وحكم الأدباء فالأسانيد زينة لها ، وليست شرطاً في تأديتها [الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ٢ / ٢١٣ .] .

وقال السخاوي : وهذا التساهل والتشديد منقول عن ابن مهدي عبد الرحمن وغيرواحد من الأئمة كأحمد بن حنبل وابن معين وابن المبار والسفيانين ، بحيث عقد أبو أحمد بن عدي في مقدمة كامله والخطيب في كفايته لذلك باباً ، وقال ابن عبد البر: أحاديث الفضائل لا تحتاج فيها إلى من يحتج به ، وقال الحاكم : سمعت أبا زكريا الغبري يقول : الخبر إذا ورد لم يحرم حلالاً ولم يحل حراماً ولم يوجب حكماً ، وكان في ترغيب أو ترهيب ، أغمض عنه ، وتسهل في رواته [فتح المغيث ١ / ٢٨٨

وقال الصنعاني : الأحاديث الواهية جَّوزوا – أي أئمة الحديث – التساهل فيه ، وروايته من غير بيان لِضعفه إذا كان وارداً في غيرالأحكام ، وذلك كالفضائل والقصص والوعظ وسائر فنون الترغيب والترهيب [توضيح الأفكار٢ / ٢٣٨ .] .

ولو رجعنا إلى كتاب (نهج البلاغة) نجد أن جلَّه هو مواعظ وحكم وسير وفضائل وترغيب وترهيب ، ونادراً ما يذكر فيه حلال وحرام أو مسألة عقائدية يتوقف إثباتها على نهج البلاغة .

فلا ندري لماذا قواعدهم تتوقف وتعطل عندما تصل النوبة إلى نهج البلاغة وكلمات أميرالمؤمنين عليه السلام ؟!

علماً أنهم لو انحصر الإثبات على صحة السند للزم من ذلك تنازلهم على جملة من الأمورالمسلمة عندهم ، والتي تكاد تكون مقطوعاً بها عندهم ، مثل تسمية عمر بن الخطاب بالفاروق ، وحديث العشرة المبشَّرين بالجنة ، بل لا يبقى عندهم تفسيرللقرآن بالمأثور أصلاً !

نقل الزركشي في البرهان بسنده : عن أحمد بن حنبل قال : ثلاث كتب ليس لها أصول : المغازي والملاحم والتفسير..

قال المحقَّقون من أصحابه : ومراده أن الغالب أنها ليس لها أسانيد صحاح متصلة [البرهان ٢ / ١٥٣ .] .

واعترف ابن تيمية بهذه الحقيقة ، فقال : فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره ، ومعلوم أن المنقول في التفسيرأكثره كالمنقول في المغازي والملاحم ، ولهذا قال الإمام أحمد : ثلاثة أمور ليس لها إسناد : التفسير، والملاحم ، والمغازي [مجموع الفتاوى ١٣ / ٣٤٧ .] .

فلماذا باؤكم تجر وباؤنا لا تجر؟!

وقد ذكر جوابنا هذا السيّد محسن الأمين قدس سره في أعيان الشيعة بقوله : ليس ( نهج البلاغة) مرجعاً للأحكام الشرعية حتى نبحث عن أسانيده ونوصله إلى علي (ص) ، إنما هو منتخب من كلامه في المواعظ والنصائح وأنواع ما يعتمده الخطباء من مقاصدهم ، ولم يكن غرض جامعه الإ جمع قسم من الكلام السابق في ميدان الفصاحة والبلاغة على حد ما جمع غيره من كلام الفصحاء والبلغاء الجاهليين والإسلاميين الصحابة وغيرهم بسند وبغير سند ،ولم نراكم تعترضون على أحد في نقله لخطبة أو كلام بدون سند وهو في الكتب يفوق الحد الاعلى (نهج البلاغة) ، ليس هذا إلا لشيء في النفس ، مع أن جل ما فيه مروي بالأسانيد في الكتب المشهورة المتداولة [أعيان الشيعة ١ / ٧٩ .] .