الفصل الثاني عشر المعاملات

التجارة

( 92 ) التجار و أهل الصناعات

قال الامام ( ع ) بعد أن ذكر بعض طبقات المجتمع : و لا قوام لهم جميعا إلاّ بالتّجّار و ذوي الصّناعات ، فيما يجتمعون عليه من مرافقهم ، و يقيمونه من أسواقهم ، و يكفونهم من التّرفّق بأيديهم ، ما لا يبلغه رفق غيرهم . ( الخطبة 292 ، 2 ، 523 )

 قال الامام علي ( ع ) في كتابه لمالك الاشتر : ثمّ استوص بالتّجّار و ذوي الصّناعات و أوص بهم خيرا : المقيم منهم و المضطرب بماله و المترفّق ببدنه ، فإنّهم موادّ المنافع ، و أسباب المرافق ، و جلاّبها من المباعد و المطارح ، في برّك و بحرك و سهلك و جبلك ، و حيث لا يلتئم النّاس لمواضعها و لا يجتروون عليها ، فإنّهم سلم لا تخاف بائقته ، و صلح لا تخشى غائلته . و تفقّد أمورهم بحضرتك و في حواشي بلادك . و اعلم مع ذلك أنّ في كثير منهم ضيقا فاحشا ، و شحا قبيحا ، و احتكارا للمنافع ، و تحكّما في البياعات . و ذلك باب مضرّة للعّامّة و عيب على الولاة . فامنع من الإحتكار ، فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم منع منه . و ليكن البيع بيعا سمحا : بموازين عدل ، و أسعار لا تححف بالفريقين من البائع و المبتاع . فمن قارف حكرة بعد نهيك إيّاه فنكّل به ، و عاقبه في غير إسراف . ( الخطبة 292 ، 3 ، 530 )

( 93 ) التاجر و التجارة

قال الامام علي ( ع ) :
و لبئس المتجر أن ترى الدّنيا لنفسك ثمنا ، و ممّا لك عند اللّه عوضا . ( الخطبة 32 ، 86 )

 و قال ( ع ) : التّاجر مخاطر ، و ربّ يسير أنمى من كثير . . . و لا تخاطر بشي ء رجاء أكثر منه . ( الخطبة 270 ، 3 ، 486 )

 و لا تجارة كالعمل الصّالح ، و لا ربح كالثّواب ، و لا ورع كالوقوف عند الشّبهة ، و لا زهد كالزّهد في الحرام . ( 113 ح ، 586 )

 إذا أملقتم فتاجروا اللّه بالصّدقة . ( 258 ح ، 612 )

 من اتّجر بغير فقه ( و في رواية بغير علم ) فقد ارتطم في الرّبا . ( 447 ح ، 656 )

 إنّ اللّه عزّ و جلّ يحبّ المحترف الأمين . ( مستدرك 159 )

 يا معشر التّجّار : ألفقه ثمّ المتجر ، الفقه ثمّ المتجر ، الفقه ثمّ المتجر . و اللّه للرّبا في هذه الأمة أخفى من دبيب النّمل على الصّفا . شوبوا أيمانكم بالصّدق . التّاجر فاجر ، و الفاجر في النّار ، إلاّ من أخذ الحقّ و أعطى الحقّ . ( مستدرك 159 )

( 94 ) الدّين

قال الامام علي ( ع ) :
إنّ الرّجل إذا كان له الدّين الظّنون ( أي الذي لا يتيقن بتحصيله ) يجب عليه أن يزكّيه لما مضى ، إذا قبضه ( أي اذا قبضه فانه يزكيه عن كل الاعوام السابقة ) . ( 6 غريب كلامه 615 )
إيّاكم و الدّين ، فإنّه مذلّة بالنّهار و مهمّة باللّيل ، و قضاء في الدّنيا و قضاء في الآخرة . ( مستدرك 159 )

( 95 ) المكاسب المحرمة

قال الامام علي ( ع ) :
قال النبي ( ص ) عن أهل الفتن المقبلة : « فيستحلّون الخمر بالنّبيذ ، و السّحت بالهديّة ، و الرّبا بالبيع » . ( الخطبة 154 ، 276 )

 و قال ( ع ) لنوف البكالي : يا نوف إنّ داود عليه السّلام قام في مثل هذه السّاعة من اللّيل ، فقال : إنّها ساعة لا يدعو فيها عبد إلاّ استجيب له ، إلاّ أن يكون عشّارا ( هو المكاس الذي يأخذ اعشار المال ) أو عريفا ( الذي يتجسس للسلطان ) أو شرطيا ، أو صاحب عرطبة ( و هي الطنبور ) أو صاحب كوبة ( و هي الطبل أو الدربكة ) . ( 104 ح ، 583 )

( 96 ) الربا

قال الامام علي ( ع ) :
قال النبي ( ص ) عن أهل الفتن المقبلة : « فيستحلّون الخمر بالنّبيذ ، و السّحت بالهديّة ، و الرّبا بالبيع » . ( الخطبة 154 ، 276 ) .
من اتّجر بغير فقه ( و في رواية : بغير علم ) فقد ارتطم في الرّبا . ( 447 ح ، 656 )

 يا معشر التّجار : الفقه ثمّ المتجر ، الفقه ثمّ المتجر ، الفقه ثمّ المتجر . و اللّه للرّبا في هذه الأمّة أخفى من دبيب النّمل على الصّفا . ( مستدرك 159 )

( 97 ) السعر المعتدل و عدم الاحتكار

من كتاب له ( ع ) كتبه لمالك الاشتر لما ولاه مصر : و اعلم مع ذلك أنّ في كثير منهم ضيقا فاحشا ، و شحّا قبيحا ، و احتكارا للمنافع ، و تحكّما في البياعات ، و ذلك باب مضرّة للعامّة ، و عيب على الولاة . فامنع من الإحتكار ، فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم منع منه . و ليكن البيع بيعا سمحا : بموازين عدل ، و أسعار لا تجحف بالفريقين من البائع و المبتاع ، فمن قارف حكرة ( أي احتكارا ) بعد نهيك إيّاه فنكّل به ، و عاقبه في غير إسراف . ( الخطبة 292 ، 3 ، 531 )

( 98 ) مبايعة المضطرين

قال الامام علي ( ع ) :
يأتي على النّاس زمان عضوض ، يعضّ الموسر فيه على ما في يديه ، و لم يؤمر بذلك ، قال اللّه سبحانه وَ لاَ تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنكُمْ . تنهد فيه الأشرار ، و تستذلّ الإخيار ، و يبايع المضطرّون . و قد نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن بيع المضطرّين . ( 468 ح ، 660 )

( 99 ) المماكسة ( المفاصلة )

قال الامام علي ( ع ) :
لا تماكس في البيع و الشّراء ، فما يضيع من عرضك أكثر ممّا تنال من عرضك . ( 502 حديد )

( 100 ) المشاركة

قال الإمام علي ( ع ) :
عن المشاركة : شاركوا الّذي قد أقبل عليه الرّزق ، فإنّه أخلق للغنى ، و أجدر بإقبال الحظّ عليه . ( 230 ح ، 607 )

( 101 ) بعض أحكام النكاح

يراجع ما يخص الحجاب و معاملة المرأة في المبحث ( 240 ) و المبحث ( 241 ) الزواج و الزوجة .
يراجع المبحث ( 347 ) وصايا في الزواج و الرضاع .
قال الامام علي ( ع ) :
يخاطب الخوارج : و قد علمتم أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ، رجم الزّاني المحصن ثمّ صلّى عليه ، ثمّ ورّثه أهله . و قتل القاتل و ورّث ميراثه أهله . و قطع السّارق و جلد الزّاني غير المحصن ، ثمّ قسم عليهما من الفي ء ، و نكحا المسلمات . فأخذهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ، بذنوبهم ، و أقام حقّ اللّه فيهم ، و لم يمنعهم سهمهم من الإسلام ، و لم يخرج أسماءهم من بين أهله . ( الخطبة 125 ، 237 )

 . . . و جهاد المرأة حسن التّبعل ( أي التزين لزوجها و تأمين حاجاته ) . ( 136 ح ، 592 )

 إذا بلغ النّساء نصّ الحقاق ( أي اذا بلغت السن التي يجوز فيها تزويجها ) فالعصبة أولى ( أي أهل أبيها أولى بتزويجها ) . ( 4 غريب كلامه 614 )

 و في حديثه ( ع ) أنه شيّع جيشا يغزيه ، فقال : أعذبوا عن النّساء ما استطعتم ( أي امتنعوا عن ذكر النساء في الحرب و مقاربتهن ) . ( 7 غريب كلامه 616 )

 و روي أنه عليه السلام كان جالسا في أصحابه ، فمرت بهم أمرأة جميلة ، فرمقها القوم بأبصارهم ، فقال عليه السلام : إنّ أبصار هذه الفحول طوامح ، و إنّ ذلك سبب هبابها ، فاذا نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه فليلامس أهله ، فإنّما هي امرأة كامرأة . فقال رجل من الخوارج : قاتله اللّه كافرا ما أفقهه . . ( 420 ح ، 651 )

( 102 ) الزنا

قال الامام علي ( ع ) :
و قد علمتم أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رجم الزّاني المحصن . . . و جلد الزّاني غير المحصن . ( الخطبة 125 ، 237 )

 فرض اللّه الإيمان تطهيرا من الشّرك . . و ترك الزّنا تحصينا للنّسب و ترك اللّواط تكثيرا للنّسل . . . 252 ح ، 611 )

 ما زنى غيور قطّ . ( 305 ح ، 627 )

 ليس يزني فرجك إن غضضت طرفك . ( 715 حديد )

عار النّساء باق يلحق الأبناء بعد الآباء . ( 920 )

 لا تحملوا الفروج ( أي النساء ) على السّروج ، فتهيّجوهنّ على الفجور . ( مستدرك 188 )

( 103 ) الشهادة و حلف اليمين

قال الامام علي ( ع ) :
عن شهادة المرأة : و أمّا نقصان عقولهنّ فشهادة امرأتين كشهادة الرّجل الواحد . . ( الخطبة 78 ، 133 )

و كان ( ع ) يقول : أحلفوا الظّالم إذا أردتم يمينه بأنّه بري ء من حول اللّه و قوّته . فإنّه إذا حلف بها كاذبا عوجل العقوبة ، و إذا حلف باللّه الّذي لا إله إلاّ هو لم يعاجل ،لأنّه قد وحّد اللّه تعالى . ( 253 ح ، 612

( 104 ) القصاص و الحدود

قال الامام علي ( ع )
يخاطب الخوارج : و قد علمتم أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ، رجم الزّاني المحصن ثمّ صلّى عليه ، ثمّ ورّثّه أهله . و قتل القاتل و ورّث ميراثه أهله . و قطع السّارق و جلد الزّاني غير المحصن ، ثمّ قسم عليهما من الفي ء ، و نكحا المسلمات . فأخذهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ، بذنوبهم ، و أقام حقّ اللّه فيهم ، و لم يمنعهم سهمهم من الإسلام ، و لم يخرج أسماءهم من بين أهله . ( 125 ، 237 )

 و قال ( ع ) عن أنواع الظلم : . . . و أمّا الظّلم الّذي لا يترك ، فظلم العباد بعضهم بعضا .
القصاص هناك شديد . ليس هو جرحا بالمدى و لا ضربا بالسّياط ، و لكنّه ما يستصغر ذلك معه . ( الخطبة 174 ، 317 )

 و قال ( ع ) بعد أن ضربه ابن ملجم : يا بني عبد المطّلب ، لا ألفينّكم تخوضون دماء المسلمين خوضا ، تقولون : قتل أمير المؤمنين . ألا لا تقتلنّ بي إلاّ قاتلي . انظروا إذا أنا متّ من ضربته هذه ، فاضربوه ضربة بضربة ، و لا يمثّل بالرّجل ، فانّي سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يقول : « إيّاكم و المثلة و لو بالكلب العقور » . ( الخطبة 286 ، 512 )
 و من كتاب له ( ع ) لمالك الاشتر عن حرمة القتل : إيّاك و الدّماء و سفكها بغير حلّها ، فانّه ليس شي ء أدنى لنقمة ، و لا أعظم لتبعة ، و لا أحرى بزوال نعمة و انقطاع مدّة ، من سفك الدّماء بغير حقّها . و اللّه سبحانه مبتدي ء بالحكم بين العباد ، فيما تسافكوا من الدّماء يوم القيامة ، فلا تقوّينّ سلطانك بسفك دم حرام ، فإنّ ذلك ممّا يضعفه و يوهنه ، بل يزيله و ينقله . و لا عذر لك عند اللّه و لا عندي في قتل العمد ، لأنّ فيه قود البدن ( أي قصاصه ) . و إن ابتليت بخطإ و أفرط عليك سوطك أو سيفك أو يدك بالعقوبة ، فإنّ في الوكزة فما فوقها مقتلة ، فلا تطمحنّ بك نخوة سلطانك عن أن تؤدّي إلى أولياء المقتول حقّهم . ( الخطبة 292 ، 5 ، 537 )

 . . . و لكنّني آسى أن يلي أمر هذه الأمّة سفهاؤها و فجّارها ، فيتّخذوا مال اللّه دولا ، و عباده خولا ( أي عبيدا ) ، و الصّالحين حربا ، و الفاسقين حزبا . فإنّ منهم الّذي قد شرب فيكم الحرام ( أي الخمر ) و جلد حدا في الإسلام ( و هو عتبة بن أبي سفيان ) . ( الخطبة 301 ، 548 )

فرض اللّه الإيمان تطهيرا من الشّرك . . و القصاص حقنا للدّماء و إقامة الحدود إعظاما للمحارم . و ترك شرب الخمر تحصينا للعقل . و مجانبة السّرقة إيجابا للعفّة . و ترك الزّنا تحصينا للنّسب . و ترك اللّواط تكثيرا للنّسل . ( 252 ح ، 611 )

 و روي أنه ( ع ) رفع اليه رجلان سرقا من مال اللّه ، أحدهما عبد من مال اللّه ، و الآخر من عروض الناس ( أي عبد لأحد الناس ) . فقال عليه السلام : أمّا هذا فهو من مال اللّه و لا حدّ عليه مال اللّه أكل بعضه بعضا . و أمّا الآخر فعليه الحدّ الشّديد ، فقطع يده . ( 271 ح ، 621 )

 و أتي عليه السلام بلصوص فقطع أيديهم من نصف الكف و ترك الابهام ( و هذا ما عليه الشيعة الامامية في حد السارق أن تقطع أصابعه فقط دون راحة الكف ، لان الكف من المساجد ) و أمرهم أن يدخلوا دار الضيافة ، و أمر بأيديهم ان تعالج . فاطعمهم السمن و العسل و اللحم حتى برئوا . فدعاهم و قال ( ع ) : إنّ أيديكم سبقتكم إلى النّار ، فإن تبتم جررتم أيديكم إلى الجنّة ، و إن لم تتوبوا جررتم أيديكم إلى النّار . ( مستدرك 187 )

( 105 ) المواريث

قال الامام علي ( ع )
في صفة من يتصدى للحكم بين الامة و ليس لذلك بأهل : تصرخ من جور قضائه الدّماء ، و تعجّ منه المواريث . ( الخطبة 17 ، 61 )

 و قال ( ع ) عن النساء : و أمّا نقصان حظوظهنّ فمواريثهنّ على الأنصاف من مواريث الرّجال . ( الخطبة 78 ، 133 )

 و قال ( ع ) يخاطب الخوارج : و قد علمتم أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رجم الزّاني المحصن ثمّ صلّى عليه ، ثمّ ورّثّه أهله . و قتل القاتل و ورّث ميراثه أهله . ( الخطبة 125 ، 237 )

 و جاء في قصة حلي الكعبة : إنّ القرآن أنزل على النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الأموال أربعة : أموال المسلمين فقسّمها بين الورثة في الفرائض . ( 270 ح ، 620 )

( 106 ) طائفة من الاحكام الشرعية

تراجع المباحث السابقة من هذا الفصل : ( المعاملات ) .
قال الامام علي ( ع ) :
معاشر النّاس ، إنّ النّساء نواقص الإيمان ، نواقص الحظوظ ، نواقص العقول . فأمّا نقصان إيمانهنّ فقعودهنّ عن الصّلاة و الصّيام في أيّام حيضهنّ . و أمّا نقصان عقولهنّ فشهادة امرأتين كشهادة الرّجل الواحد . و أمّا نقصان حظوظهنّ فمواريثهنّ على الأنصاف من مواريث الرّجال . ( الخطبة 78 ، 133 )

 و قد علمتم أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم رجم الزّاني المحصن ، ثمّ صلّى عليه ، ثمّ ورّثه أهله . و قتل القاتل و ورّث ميراثه أهله . و قطع السّارق و جلد الزّاني غير المحصن ، ثمّ قسم عليهما من الفي ء ، و نكحا المسلمات . ( الخطبة 125 ، 237 )

 و قال : « يا عليّ إنّ القوم سيفتنون بأموالهم ، و يمنّون بدينهم على ربّهم ، و يتمنّون رحمته ، و يأمنون سطوته . و يستحلّون حرامه بالشّبهات الكاذبة و الأهواء السّاهية .
فيستحلّون الخمر بالنّبيذ ، و السّحت بالهديّة ، و الرّبا بالبيع » . قلت : يا رسول اللّه ، فبأيّ المنازل أنزلهم عند ذلك ؟ أبمنزلة ردّة ، أم بمنزلة فتنة ؟ فقال « بمنزلة فتنة » . ( الخطبة 154 ، 276 )

 و سئل ( ع ) عن قول الرسول ( ص ) : « غيّروا الشّيب ، و لا تشبّهوا باليهود » . فقال ( ع ) :
إنّما قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ذلك و الدّين قلّ ، فأمّا الآن و قد اتّسع نطاقه ، و ضرب بجرانه ، فامروء و ما اختار . ( 16 ح ، 567 )

 إنّ الرّجل إذا كان له الدّين الظّنون ( أي الذي لا يعلم صاحبه أيقبضه أم لا ) يجب عليه أن يزكّيه ، لما مضى ، إذا قبضه . ( 6 غريب كلامه 615 )